الحصار الأميركي الأوروبي للدول.. من يحاسب على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؟
حصار الشعوب هو انتهاك لحقوق الإنسان في ظل غياب أي دور فعلي للأمم المتحدة، حصار تتقن فنونه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الدول التي ترفض سياساتهما، برغم ما تخلفه العقوبات من كوارث إنسانية على كل المستويات.
العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الدول المناهضة لسياساتها كفنزويلا وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، أسهمت إلى حد بعيد في خفض قدرة هذه الدول على مواجهة انتشار وباء كورونا على سبيل المثال، فكانت النتيجة ضعفاً في الأنظمة الصحية التي تعاني منذ سنوات من عدم تجديد معداتها أو تطويرها بسبب الحصار.
ما بين مجلس الأمن المسيطر عليه سياسياً ومجلس حقوق الإنسان، هوّة تجسد الانفصام الأممي الذي لا يعرف الكيل بمكيال واحد.
وفي المجلس المنعقد في جنيف، يتحدث الأمين العام أنطونيو غوتيريش عن "جائحة انتهاكات لحقوق الإنسان"، يقول إنها تفرز تطرفاً يمينياً يتحول ارهاباً عابراً للحدود من حركة النازيين الجدد إلى تفوق البيض.
وعانت شعوب دول المنطقة من الجوع بسبب منع وصول الغذاء، وباتت صور أجساد الأطفال في اليمن كلمة الحق الوحيدة في وجه أدعياء الحرية
وطوابير المواطنين لتعبئة الوقود في فنزويلا وسوريا، دليلٌ على زيف الشعارات الأميركية بالدفاع عن الشعوب، وهي بكل بساطة انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
منذ العام 2017 فرضت أوروبا والولايات المتحدة 1400 تدبير اقتصادي على فنزويلا، وجرى حجب عشرات المليارات من الدولارات كان بإمكان الفنزوليين استخدامها في تطوير القطاع الصحي وشراء الغذاء والمركبات الزراعية التي تحتاجها البلاد بشكل كبير.
وفي سوريا أدى "قانون قيصر" الأميركي والعقوبات الأوروبية المفروضة منذ العام 2011 إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتراجع كبير للعملة المحلية، وارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 200%، دفعا 90% من السوريين إلى العيش تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم، وفق الأمم المتحدة.
أما الخسائر في إيران من جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية مع انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، فبلغت أكثر من 150 مليار دولار من بينها، 100 مليار دولار هي خسائر قطاع النفط.
الولايات المتحدة تقول إن العقوبات الأميركية لا تشمل القطاعات الغذائية والطبية، لكن الوقائع تشير إلى أن الشركات الدولية والمصارف وحتى الحكومات ترفض تحويل أو قبول الأموال.
من جهتها، لا تبدو الأمم المتحدة قادرة على التحرك، فالمقررة الأممية الخاصة المعنية بتبعات العقوبات الأحادية على حقوق الانسان، زارت دمشق وكراكاس وأعدت تقارير تكشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان بسبب هذه العقوبات، لكن هذه التقارير تبقى حبراً على ورق.
عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود، قال إن سوريا "تمر منذ سنوات بمرحلة خطيرة". وأضاف، أنه "بدأ استهداف المواطن السوري اقتصادياً بعد فشل العمل العسكري بتحقيق أهدافه"، مشيراً إلى أن "العقوبات ضد الشعب السوري جريمة واضحة ضد الانسانية".
وأكد أن "على دول المنطقة أن تعتمد على وحدتها في تحديد سبل المواجهة"، لافتاً إلى أن "العالم اليوم محكوم بالمصالح وليس بالقيم والأخلاق".
وأوضح العبود أنه "مطلوب منا كقوى محور المقاومة أن نلتف على بعضنا"، مؤكداً أن "الخطير اليوم هو وجود حصار يتعلق بقوت المواطن وصحته".
من جهته، قال رئيس جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إنه "يوجد اختلال في النظام العالمي بسبب تحكم القوي".
البرغوثي أوضح، أن "إسرائيل تمارس أسوأ نظام فصل عنصري في تاريخ البشرية"، مشيراً إلى ضرورة أن "تكون المراهنة أولاً وأخيراً على نضال الشعوب وكفاحها".
وشدد على أن "العامل المقرر الأول في مستقبل الشعوب هو وحدتها ومقاومتها"، منوهاً إلى أن "المصالحة الفلسطينية يجب أن تكتمل باجراء الانتخابات".
