چرا قانون کنترل سازمان‌های مدنی در فلسطین جنجال‌ساز شد؟

در حالی که پس از 15 سال فضای برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی و ریاست‌جمهوری فلسطین را فرا گرفته است، در این میان هرچه موعد انتخابات نزدیک‌تر می‌شود رقابت میان گروه‌های سیاسی برای کسب پیروزی ره به افزایش می‌رود و اقدامات جریانات سیاسی رنگ و بوی انتخاباتی می‌گیرد.

در چنین شرایط اکنون وضع قانونی جدید در مورد فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در اراضی فلسطینی از سوی جریان فتح، جنجال سیاسی بزرگی به راه انداخته است و اعتراض سایر احزاب و جریان‌ها را در پی داشته است که آن را اقدامی انتخاباتی از سوی فتح برای مهندسی انتخابات آینده می‌دانند.

قانون جدید چه می‌گوید؟

مصوبه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین سازمان های جامعه مدنی را موظف می کند که برنامه عملیاتی سالانه و بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جدید را به دولت خودگردان ارائه دهند. در این حکم جنجالی همچنین مقرر شده است که حقوق کارمندان و هزینه های جاری سازمان های جامعه مدنی نمی تواند از 25٪ بودجه سالانه فراتر رود.

این فرمان اجرایی به تشکیلات خودگردان اجازه می دهد کنترل خود را در سازمان های جامعه مدنی فلسطین بیشتر کند و آنها را به بخشهایی تحت کنترل دولت تبدیل کند.

به عبارت دیگر با سازمانهای جامعه مدنی به عنوان ادارات دولتی وزارتخانه رفتار خواهند شد ، که باید به حکومت گزارش دهند.

استدلال مخالفان چیست؟

منتقدان این مصوبه را حمله‌ای به آزادی های عمومی در آستانه انتخابات عمومی فلسطین توصیف کردند . همچنین بر اساس استدلال مخالفان این قانون حرفه‌ای بودن، استقلال و آزادی فعالیت‌های مدنی، از جمله نقش نظارتی سازمان‌های مدنی را بر عملکرد مقام اجرایی تضعیف می‌کند.

چندین سازمان جامعه فلسطین در بیانیه مشترکی گفتند: "این بدان معناست که این گروه‌ها برای وزارتخانه‌های دولتی کار خواهند کرد و مطابق با چشم انداز ، ماموریت ، اهداف یا برنامه های خود نیستند.

همچنین سازمان های جامعه مدنی گفته‌اند: "این بدان معنی است که مقامات اجرایی اکنون بودجه گروه ها ، نحوه توزیع آنها ، سقف آنها در بودجه کل و میزان هزینه ها را کنترل می کنند." "نتیجه این اقدام این خواهد شد که کارهای مدنی بیشتر شبیه پروژه های پیمانکاری و تجاری خواهد بود. بعلاوه ، این مصوبه که به دولت اختیار صدور آیین نامه ای در مورد شرایط تأمین بودجه را می دهد ، دست وی را برای لغو و انحلال سازمان های جامعه مدنی منتقد و مربوط به رقبای سیاسی باز می‌گذارد.

این سازمان ها شکایت کرده‌اند که این فرمان در چارچوب چندین فرمان مستمر که به صورت کاملاً مخفیانه و در میان وخیم ترین شرایط مشروعیت سیستم سیاسی فلسطین صادر شده است.

منتقدین معتقدند که محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان ، حق ندارد چنین حکمی را در آستانه انتخابات پارلمانی صادر کند و پارلمان (معروف به شورای قانونگذاری فلسطین)، تنها نهادی است که مجاز به تصویب قانون است.

از طرف دیگر مخالفان این فرمان را

در حالی که پس از 15 سال فضای برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی و ریاست‌جمهوری فلسطین را فرا گرفته است، در این میان هرچه موعد انتخابات نزدیک‌تر می‌شود رقابت میان گروه‌های سیاسی برای کسب پیروزی ره به افزایش می‌رود و اقدامات جریانات سیاسی رنگ و بوی انتخاباتی می‌گیرد.

در چنین شرایط اکنون وضع قانونی جدید در مورد فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در اراضی فلسطینی از سوی جریان فتح، جنجال سیاسی بزرگی به راه انداخته است و اعتراض سایر احزاب و جریان‌ها را در پی داشته است که آن را اقدامی انتخاباتی از سوی فتح برای مهندسی انتخابات آینده می‌دانند.

قانون جدید چه می‌گوید؟

مصوبه جدید تشکیلات خودگردان فلسطین سازمان های جامعه مدنی را موظف می کند که برنامه عملیاتی سالانه و بودجه پیش بینی شده برای سال مالی جدید را به دولت خودگردان ارائه دهند. در این حکم جنجالی همچنین مقرر شده است که حقوق کارمندان و هزینه های جاری سازمان های جامعه مدنی نمی تواند از 25٪ بودجه سالانه فراتر رود.

این فرمان اجرایی به تشکیلات خودگردان اجازه می دهد کنترل خود را در سازمان های جامعه مدنی فلسطین بیشتر کند و آنها را به بخشهایی تحت کنترل دولت تبدیل کند.

به عبارت دیگر با سازمانهای جامعه مدنی به عنوان ادارات دولتی وزارتخانه رفتار خواهند شد ، که باید به حکومت گزارش دهند.

استدلال مخالفان چیست؟

منتقدان این مصوبه را حمله‌ای به آزادی های عمومی در آستانه انتخابات عمومی فلسطین توصیف کردند . همچنین بر اساس استدلال مخالفان این قانون حرفه‌ای بودن، استقلال و آزادی فعالیت‌های مدنی، از جمله نقش نظارتی سازمان‌های مدنی را بر عملکرد مقام اجرایی تضعیف می‌کند.

چندین سازمان جامعه فلسطین در بیانیه مشترکی گفتند: "این بدان معناست که این گروه‌ها برای وزارتخانه‌های دولتی کار خواهند کرد و مطابق با چشم انداز ، ماموریت ، اهداف یا برنامه های خود نیستند.

همچنین سازمان های جامعه مدنی گفته‌اند: "این بدان معنی است که مقامات اجرایی اکنون بودجه گروه ها ، نحوه توزیع آنها ، سقف آنها در بودجه کل و میزان هزینه ها را کنترل می کنند." "نتیجه این اقدام این خواهد شد که کارهای مدنی بیشتر شبیه پروژه های پیمانکاری و تجاری خواهد بود. بعلاوه ، این مصوبه که به دولت اختیار صدور آیین نامه ای در مورد شرایط تأمین بودجه را می دهد ، دست وی را برای لغو و انحلال سازمان های جامعه مدنی منتقد و مربوط به رقبای سیاسی باز می‌گذارد.

این سازمان ها شکایت کرده‌اند که این فرمان در چارچوب چندین فرمان مستمر که به صورت کاملاً مخفیانه و در میان وخیم ترین شرایط مشروعیت سیستم سیاسی فلسطین صادر شده است.

منتقدین معتقدند که محمود عباس ، رئیس تشکیلات خودگردان ، حق ندارد چنین حکمی را در آستانه انتخابات پارلمانی صادر کند و پارلمان (معروف به شورای قانونگذاری فلسطین)، تنها نهادی است که مجاز به تصویب قانون است.

از طرف دیگر مخالفان این فرمان را مغایر با توافق ماه گذشته در قاهره بین فتح ، حماس و سایر جناحهای فلسطینی برای تقویت آزادی‌های عمومی در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که قرار بود به ترتیب در 22 مه و 31 ژوئیه منافات داشته باشد ، عنوان می‌کنند.

حازم قاسم ، سخنگوی حماس گفت که این مصوبه در ادامه تلاش های رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین برای کنترل شدید بر سیستم سیاسی است.

سازمان جهاد اسلامی فلسطین نیز از این مصوبه انتقاد کرد و گفت که این کمیته ابزارهای بیشتری را سلب آزادی های عمومی و اعمال محدودیت ها بر گروه های جامعه مدنی به تشکیلات خودگردان می‌دهد.

اقدامی در راستای منافع رژیم صهیونیستی

صدور فرمان جدید تشکیلات خودگردان در مورد کنرتل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطینی در حال صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی همواره خواهان کنترل شبکه مالی گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین محدود کردن فعالیت‌های تبلیغاتی، آگاهی‌رسانی جنایات و اقدامات فرهنگی ضداشغالگری سازمان‌های مدنی در کرانه باختری بوده است.

مصوبه جدید نیز دقیقاً در شرایطی صادر شد که نهادهای جامعه مدنی فلسطین در یک کارزار ضداشغالگری صهیونیست‌ها بویژه پس از طرح الحاق کرانه باختری و کابوس صهیونیست‌ها از شکلگیری نوع جدیدی از اعتراضات مسالمت‌آمیز مانند راهپیمایی‌های بازگشت می‌باشد که غالباً در نتیجه فعالیت‌های سازمان های غیردولتی فلسطینی بوده است. صهیونیست‌ها همواره با بهانه کردن قوانین ضدتروریسم منابع مالی موسسات فلسطینی را هدف قرار می دهد.

همچنین ماده 3 قانون حداکثر سقف حقوق کارمندان و هزینه‌های عملیاتی در انجمن‌ها یا نهادها را (25٪) از کل بودجه سالانه تعیین کرده است. این سقف مالی منجر به بسته شدن بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و از دست رفتن شغل صدها نفر در این موسسات می‌شود.

مغایر با توافق ماه گذشته در قاهره بین فتح ، حماس و سایر جناحهای فلسطینی برای تقویت آزادی‌های عمومی در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که قرار بود به ترتیب در 22 مه و 31 ژوئیه منافات داشته باشد ، عنوان می‌کنند.

حازم قاسم ، سخنگوی حماس گفت که این مصوبه در ادامه تلاش های رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین برای کنترل شدید بر سیستم سیاسی است.

سازمان جهاد اسلامی فلسطین نیز از این مصوبه انتقاد کرد و گفت که این کمیته ابزارهای بیشتری را سلب آزادی های عمومی و اعمال محدودیت ها بر گروه های جامعه مدنی به تشکیلات خودگردان می‌دهد.

اقدامی در راستای منافع رژیم صهیونیستی

صدور فرمان جدید تشکیلات خودگردان در مورد کنرتل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطینی در حال صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی همواره خواهان کنترل شبکه مالی گروه‌های مقاومت فلسطینی و همچنین محدود کردن فعالیت‌های تبلیغاتی، آگاهی‌رسانی جنایات و اقدامات فرهنگی ضداشغالگری سازمان‌های مدنی در کرانه باختری بوده است.

مصوبه جدید نیز دقیقاً در شرایطی صادر شد که نهادهای جامعه مدنی فلسطین در یک کارزار ضداشغالگری صهیونیست‌ها بویژه پس از طرح الحاق کرانه باختری و کابوس صهیونیست‌ها از شکلگیری نوع جدیدی از اعتراضات مسالمت‌آمیز مانند راهپیمایی‌های بازگشت می‌باشد که غالباً در نتیجه فعالیت‌های سازمان های غیردولتی فلسطینی بوده است. صهیونیست‌ها همواره با بهانه کردن قوانین ضدتروریسم منابع مالی موسسات فلسطینی را هدف قرار می دهد.

همچنین ماده 3 قانون حداکثر سقف حقوق کارمندان و هزینه‌های عملیاتی در انجمن‌ها یا نهادها را (25٪) از کل بودجه سالانه تعیین کرده است. این سقف مالی منجر به بسته شدن بسیاری از انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی و از دست رفتن شغل صدها نفر در این موسسات می‌شود.