توحش نیروهای نیجریه علیه شیعیان ادامه دارد
نیجریه اخیرا شاهد اتفاقات گوناگونی بوده که می توان همه را در راستای اقدامات ضد اسلامی و وخیم شدن اوضاع مسلمانان در این کشور تلقی کرد.
در یکی از این اقدامات تروریستی، گروهی مسلح با حمله به یک مدرسه در ایالت “زمفرا” در شمال غرب نیجریه صدها دانش آموز را ربودهاند.
سخنگوی فرماندار ایالت زمفرا با تأیید این حمله، از ذکر جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرده اما شبکه BBC به نقل از یک معلم خبر داده که دستکم، تعداد دانشآموزان ربوده شده ۳۰۰ نفر بوده است. این دومین عملیات انسانربایی است که طی هفتههای گذشته در شمال نیجریه رخ میدهد.
از زمان ربوده شدن 300 دانش آموز در نیجریه که چند هفته پیش رخ داد، تا به امروز هیچ گروهی مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته اما حدود دو ماه قبل، سنی های تندروی «بوکوحرام» در ایالت کاتسینا بیش از ۳۰۰ پسر دانش آموز را ربوده بودند.
از سوی دیگر، دولت محلی در ایالت کوارا ممنوعیت حجاب را لغو کرده و از مردم بخاطر تحمل مذهبی تشکر کرد. طبق دستور دولت ایالت کوارا در غرب نیجریه دانشآموزان مسلمان از این پس میتوانند با حجاب اسلامی در کلاسهای درس حاضر شوند.
علاوه بر این دستور، دولت ایالتی ۱۰ مدرسه را که هفته گذشته به دلیل جنجالهای پیش آمده بر سر داشتن حجاب دانشآموزان تعطیل کرده، از روز دوشنبه مجدداً باز گشایی خواهد کرد.
دولت ایالتی، روز جمعه گذشته دستور تعطیلی موقت ۱۰ مدرسه متوسطه در ایلورین، پایتخت ایالت را تا زمان حل اختلاف در مورد استفاده از حجاب صادر کرد. ایالت کوارا در غرب نیجریه و هم مرز با کشور بنین واقع شده و بیشتر اهالی آن مسلمان هستند.
این رفتار دولت محلی کوارا در حالی است که دولت مرکزی نیجریه در حال سرکوب گروه های مختلفی از جمله شیعیان در این کشور است.
نیجریه در همین راستا، شیخ ابراهیم زکزاکی یکی از روحانیان شیعه این کشور را به همراه همسرش از دسامبر 2015 بازداشت نموده است. در جریان این بازداشت هزاران تن از شیعیان نیجریه توسط نیروهای ارتش و امنیتی به گلوله بسته شده و تعدادی نیز بازداشت شدند.
از آن زمان تاکنون، اعتراضات مسالمت آمیز به بازداشت زکزاکی توسط نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شده و معترضان به شدت سرکوب می شوند.
براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است شیخ زاکزاکی هشتم و دهم مارس 2021 میلادی محاکمه شود. این درحالی است که وی پیش از این محاکمه گشته و حکم آزادی وی توسط دادستانی کل نیجریه صادر شد، اما دولت بوهاری رئیس جمهور نیجریه از اجرای آن حکم جلوگیری نمود.