توافق جامع بغداد - ریاض؛ اهداف و امکان اجرایی شدن؟

علاوه بر مقامات سعودی، مصطفی الکاظمی نیز از جریان سفر به عربستان اهداف و انگیزه‌های خاص خود را دنبال می‌کند.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر کشور عراق طی سفری چند روزه از  31 مارس 2021 (10 فروردین 1400) برای دیدار با مقامات عربستان سعودی، به این کشور سفر کرده است.  این سفر در شرایطی بود که در 25 مارس 2021 (5 فروردین 1400) میان ملک سلمان و مصطفی الکاظمی بنا بر درخواست رسمی شاه عربستان سعودی دیداری مجازی صورت گرفته بود و سفر کنونی نخست‌وزیر عراق پس از دعوت رسمی ریاض انجام شده است.  با این اوصاف، اکنون پرسش کلیدی این است که حاکمان ریاض و نیز مصطفی الکاظمی، در این سفر چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

 

توافقات بغداد – ریاض در زمینه امنیتی؛ نیم نگاه سعودی‌ها به نفوذ سیاسی در عراق

یکی از مهم‌ترین سطوح رایزنی و توافق میان عربستان و عراق در جریان سفر مصطفی الکاظمی، در ارتباط با سطح سیاسی و امنیتی بوده است. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی عراق، مصطفی الکاظمی و محمد بن سلمان ضمن ابراز رضایت درباره سطح همکاری‌ها و هماهنگی‌ها کنونی میان دو کشور، «بر ادامه همکاری‌ها و هماهنگی‌های مشترک در مواجهه با خطر افراطی‌گرایی و تروریسم از راه تبادل تجربه میان دستگاه‌ها و مراکز امنیتی ذیربط در دو کشور به عنوان یک تهدید برای منطقه و جهان  تأکید و بر پیشبرد حمایت از تلاش‌های عراق در همکاری با ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با بقایای [عناصر] سازمان تروریستی داعش توافق کرده‌اند».

اما اکنون این پرسش قابل طرح است که هدف سعودی‌های از طرح اافزایش همکاری‌های امنیتی با عراق چیست و اساسا محمد بن سلمان از طرح مبارزه مشترک با تروریسم در مقطع کنونی چه اهدافی را دبنال می‌کند؟ در ارتباط با این پرسش به طور حتم مهم‌ترین پیشران در ارتباط با بحث تلاش ریاض برای نفوذ امنیتی در کشور عراق و تقابل با جمهوری اسلامی ایران قابل بازخوانی و تحلیل است. از نگاه رهبران سعودی، همکاری استراتژیک مناسبات حسنه میان تهران و بغداد می‌تواند برای ریاض در مقام تهدیدی جدی باشد که در بلندمدت تقویت بیش از بیش محور مقاومت را به همراه داشته باشد. بنابراین، طی سال‌های گذشته مقامات عربستان به رهبری محمد بن سلمان تلاش‌های زیادی را برای اعمال نفوذ در بغداد و تقویت نفوذ خود در این کشور به منظور مقابله با ایران انجام داده‌اند که البته بخش عمده این راهبرد در قالب ایجاد اغتشاش و حمایت از اعتراضات ضدحکومتی و هدفمند بازنمود پیدا کرده است.

 

توافقات بغداد - ریاض در زمینه اقتصادی

علاوه بر همکاری‌های امنیتی، بغداد و ریاض در جریان سفر الکاظمی به عربستان، در زمینه اقتصادی نیز توافقات مهمی را امضا کردند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

۱. تأسیس صندوق مشترک به ارزش سه میلیارد دلار

۲. همکاری در زمینه انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و فعال‌سازی و تسریع طرح اقدام مشترک زیر چتر شورای هماهنگی عراق و عربستان سعودی به همراه لزوم ادامه همکاری‌‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه نفت در چارچوب کار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، توافق (اوپک+) و همچنین پایبندی کامل به بندهای این توافق و مکانیزم جبران و تعهد به تمام تصمیماتی که در راستای ثبات بازارهای جهانی نفت بر سر آن توافق شده است.

۳. انجام پروژه برق رسانی

۴. تقویت هماهنگی‌ها در زمینه حمایت و تأیید متقابل در چارچوب دیپلماسی چند جانبه

۵. توسعه فرصت‌ سرمایه‌گذاری شرکت‌های سعودی و دعوت از آنها برای توسعه دامنه فعالیت‌هایشان در عراق در تمام زمینه‌ها از جمله تلاش برای بازسازی.

با وجود ترسیم این چشم انداز ایدئال از همکاری اقتصادی و تجاری میان عربستان و عراق، اکنون این پرسش قابل طرح است که احتمال اجرایی شدن این توافقات تا چه اندازه محتمل است؟ در پرداختن به این پرسش توجه به این امر ضروری است که وعده‌های عربستان برای همکاری مالی با بغداد امری جدید نبوده و در گذشته، به ویژه در زمان زمامداری عادل عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر عراق، برای بازسازی این کشور وعده‌هایی ارائه شده بود اما تا کنون شاهد هستیم که هیچ یک از وعده‌های کمک ریاض به بغداد اجرایی شده است.

در این میان وعده ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری به مصطفی الکاظمی در شرایطی است که طی سال‌های گذشته عربستان به کشورهای دیگر چنین وعده‌ها و پیشنهادهایی را ارائه کرده است. برای نمونه ریاض در سال 2018 ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با کشور پاکستان را در دستور اجرایی شدن قرار داد اما بعد از گذشت زمانی کوتاه عدم همراهی اسلام آباد با عربستان در مسائل مختلف سیاسی موجب شد این پیشنهاد سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری از دستور کار خارج شود. همچنین، ریاض به کشورهای اردن، لبنان و حتی برخی کشورهای آفریقایی نیز وعده‌های مالی را ارائه داده بود که هیچ یک را اجرایی نکرده است.

واقعیت امر این است که حاکمان سعودی از ابزار اقتصادی و دلارهای نفتی به عنوان محرکی برای پیشبرد سیاست‌های خود بهره می‌گیرند. این کشور همانند چند دهه گذشته قصد دارد از قدرت مالی حاصل از درآمدهای رانتی هنگفت خود برای جلب حمایت خارجی و نیز پیشیرد سیاست خارجی خود بهره بگیرد اما در این میان هر بازیگری که کم‌ترین زاویه‌ای با سعودی‌ها در زمینه مطالبات سیاسی‌شان داشته باشد، به سرعت از روند حمایت مالی و همکاری اقتصادی حذف خواهند شد. در قبال عراق نیز به نظر می‌رسد این سناریو تکرار خواهد شد و در آینده نزدیک، با توجه به استقلال سیاست خارجی عراق از سعودی‌ها این صندوق فاقد کارایی شده و در فاز اجرایی با مشکل مواجه می‌شود. همچنین، توجه به این مساله ضروری است که مبدا و کانون‌های اصلی سرمایه‌گذاری عربستان در کشور عراق، نامشخص و مبهم هستند که همین امر می‌تواند زمینه‌ساز شکست حتمی این توافقات اقتصادی باشد.

 

مصطفی الکاظمی و تلاش برای یارگیری و کسب دستاورد قبل از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی

علاوه بر مقامات سعودی، مصطفی الکاظمی نیز از جریان سفر به عربستان اهداف و انگیزه‌های خاص خود را دنبال می‌کند. الکاظمی طی ماههای اخیر با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق که در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) –شش ماه آینده- برگزار می‌شود، در تلاش است که در سطح داخلی و خارجی دستاوردهای بزرگی را کسب کند و از این طریق حمایت‌ها را در این دو سطح به سوی خود جلب کند. از یک سو، الکاظمی در تلاش است که با جذب سرمایه‌های خارجی، اقتصاد بحران زده کشور عراق را سروسامان ببخشد و از سوی دیگر، او تلاش می‌کند حمایت قدرت‌های خارجی ار برای تداوم دوران نخست‌وزیری در روزهای بعد از 10 اکتبر به همراه داشته باشد. لذا در جریان سفر الکاظمی به عربستان به نظر می‌رسد او تلاش دارد تا حمایت سیاسی ریاض را از خود داشته باشد و از دلارهای سعودی برای بهبود اورژانسی اقتصاد عراق بهره بگیرد تا از این طریق رای‌های مردمی را به سوی خود جلب کند.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران