جامعه شناس سوری :
اعراب خلیج فارس چشم دیدن پیشرفت های سوریه را نداشتند
دکتر احمد رئوف استاد جامعه شناسی دانشگاه دمشق در گفتگوی اختصاصی خود با سایت خبری تحلیلی بیداری اسلامی تاکید کرد که سوریه در زمان حکومت بشار اسد به دستاوردها و موفقیت هایی رسید که اعراب چشم دیدن آنها را نداشتند.
این استاد دانشگاه تاکید میکند حسادت حکام خلیج فارس صرفا به دلیل این بود که سوریه را سوری ها ساخته اند درحالیکه بیگانگان مشغول ساختن کشورهای خلیج فارس هستند و در مقابل نفت آنها را به یغما می برند، آیا رهبران این کشورها به نسل های بعد خود فکر میکنند؟
این استاد دانشگاه در ادامه می گوید:
درگیری چند لایه در سوریه در بردارنده یک جنگ داخلی، نبردهای نیروهای نیابتی و رقابت قدرت های بزرگ بین روسیه و ایالات متحده است. سرگذشت این منازعه، بینش مهمی درباره پیچیدگی چالش های پیشِ روی در سوریه و فراتر از آن فراهم می آورد. این درگیری همچنین دربردارنده انبوهی از بازیگران غیر دولتی قدرتمند است، از سنی های جهادی گرفته تا القاعده و مبارزان کرد سکولار.
تلفات بشردوستانه این جنگ فاجعه بار و بحران آوارگی آن، از پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. بیش از نیمی از جمعیت سوریه آواره اند: 6.5 میلیون نفر در داخل کشور و 5.6 میلیون نفر در خارج از مرزها. تقریبا نیمی از آوارگان کودک هستند. آمار کشته شدگان در سال 2016 چهارصد هزار نفر گزارش شد و پس از آن سازمان ملل تهیه آمار را متوقف کرد.
سوریه با بدترین رکود اقتصادی اش از زمان آغاز جنگ دست و پنجه نرم می کند. در سال 2020 پول رایج سوریه دو سوم ارزش خود را از دست داد. طبق گزارش برنامه جهانی غذا، 12 میلیون سوری که حدود 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند در یک برنامه غذایی ناامن به سر می برند.
به نظر می رسد که امروز جنگ به یک بن بست طولانی مدت و خشن رسیده است. این بن بست ذاتا ناپایدار و همچنان جرقه هایی از تنش بین ایران و اسرائیل، روسیه و ایالات متحده و ترکیه و کردها به قوت خود باقی است. داعش به مانند یک شورش در سطح پایین باقی مانده اما به بهره برداری از خلاء های امنیتی برای بازیابی توان خود ادامه می دهد. جنوب غربی سوریه نیز با خشونت های پی در پی ضد رژیم و تظاهرات، ناآرام است.
چهار موضوع مهم چشم انداز سوریه را شکل داده و همچنین پیامدهای گسترده تری برای منطقه و جامعه جهانی دارد. اول، بحران آوارگی چند سویه که هیچ نشانه ای از بهبود ندارد و دور از انتظار است که آوارگان سوری به این زودی ها بتوانند به خانه هایشان برگردند. گزارش شورای پناهندگان نروژ تایید می کند که بازگشت این آوارگان به خانه در پنج تا ده سال آتی بعید است. کشورهای میزبان آوارگان سوری خود با چالش های اقتصادی-اجتماعی دست به گریبانند. یکی از این کشورها، لبنان است. برآورد شده است که نود درصد پناهندگان سوری در لبنان در فقر شدید زندگی می کنند. آوارگی طولانی مدت، بحران در کشورهای میزبان با اثرات سرریز بر کشورهای اروپایی را تشدید می کند. حضور کودکان آواره در درون چادرهای آوارگان در داخل سوریه نیز بر نگرانی ها از تلقین سیستمیک ایدئولوژی های تندرو می افزاید.
دوم، دسترسی های بشردوستانه است. از سال 2014 شورای امنیت اجازه عملیات امدادی فرامرزی را داد. به این ترتیب، کمک های انسانی بدون نیاز به اجازه دولت سوریه تحویل داده می شد. اما حکومت اسد از ارسال کمک به مناطق تحت کنترل مخالفان بدون نظارت خودش مانع شده است. روسیه نیز از گذر وتوهای شورای امنیت، سازو کار امداد فرامرزی را به یک چهارم کاهش داده است. به طور گسترده، چالش های دسترسی بشردوستانه در سوریه بر نیاز به تقویت و انطباق پروتکل های کمک بشردوستانه موجود سازمان ملل با پیچیدگی هایی که منطقه را آزار می دهند، تاکید دارد.
مساله سوم تحریم است. سوریه در معرض تحریم های گسترده و چند لایه ایالات متحده و اروپاست. این تحریم ها در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده امریکا برای فشار بر حکومت اسد دو برابر شد. رکود اقتصادی، فقرِ روزافزون و شیوع ویروس کرونا نگرانی ها را عمیق تر کرده است.
نکته چهارم پاسخگویی است. تخلف حکومت سوریه از هنجارهای بین المللی با مصونیت از مجازات، بر لزوم ایجاد ساز و کار موثری برای اطمینان از پاسخگویی تاکید می کند. شکنجه، بازداشت و ادعای استفاده از سلاح های ممنوعه به چالشی در سوریه تبدیل شده است. با این حال، برخی از دگرگونی های اخیر نوید مسیری امیدوار کننده دارد. ماه گذشته دادگاهی در آلمان یک مقام سابق اطلاعاتی سوریه را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. همچنین تحقیقاتی در فرانسه و آلمان، استفاده از سلاح های شیمیایی را در دست بررسی دارد. چنین اقداماتی باید با تلاش ها برای جمع آوری شواهد و مستندات کامل و کافی جنایات جنگی متمرکز باشد و همه طرف های درگیر را مورد بررسی قرار دهد و به گونه ای تهیه شود که یکجانبه نباشد و صرفا ادعایی سیاسی برای اثبات علیه دیگری برای رسیدن به اهداف خاص نباشد.