تنها راه برون رفت از مشکلات در عراق استفاده از اشتباهات گذشته است

الخطیب در این گفتگو اشاره ای به تکثر احزاب سیاسی در عراق میکند و می گوید این تکثرها و اسباب تکثر لطمه ای به جریان های سیاسی است، به این نحو که جریان های سیاسی نمی توانند با یکدیگر اتحادی داشته باشند فلذا از هم جدا می شوند.

این پژوهشگر میگوید اختلافات موضوعی طبیعی است ولی این دلیل واضحی نیست که سیاستمداران به دلایل واهی از همدیگر جدا شوند و احزابی تشکیل دهند، این تکثر موجب تشتت در افکار شده و موجب آن شده که جریان شیعی در عراق ضربات هنگفتی از رقبا و تروریست ها دریافت کند.

الخطیب در ادامه می گوید با اقدام ده روز پیش اعضای پارلمان عراق مبنی بر ارائه طرحی با 172 امضاء برای اعلام انحلال مجلس این کشور در 9 اکتبر 2021 (18مهر1400) به منظور اجرای انتخابات پیش از موعد 10 اکتبر (19مهرماه سال جاری)، عراقی ها خود را آماده برگزاری انتخابات پیش از موعد می کنند. پیش از این ساختار سیاسی عراق اقدامات مهمی را برای زمینه‌چینی جهت اجرای انتخابات پیش از موعد انجام داده است که از جمله آنها می توان به تصویب قانون انتخابات، تشکیل کمیساریای مستقل انتخابات با حضور چهره‌های حقوقی و نخبگان دانشگاهی و تعدیل قانون دادگاه فدرال اشاره کرد. حال با طرح انحلال مجلس به موجب ماده 64 قانون اساسی عراق مشروط به خواست یک‌سوم نمایندگان پارلمان است، عملا آینده عراق به انتخابات پیش از موعد گره خورده است. 

اما با توجه به آن چه که در جریان انتخابات های پیشن به خصوص چهارمین دوره انتخابات پارلمانی 18 می 2018 (22 اردیبشهت97) روی داد، سبب شد که در سایه تقلب و به تبعش قبض قدرت توسط برخی احزاب و جریان ها شاهد اعتراضات گسترده اول اکتبر 2019 (8 آبان98) با هدف تقابل با 16 سال فساد، بیکاری، تبعیض و خدمات عمومی ناکافی باشیم؛ تقابلی خونین که به بحرانی بی سابقه در عرصه سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی در کل خاک عراق بدل شد، چرا که نهایتا استعفای دولت عادل عبدالمهدی را به همراه داشت. 

هر چند که پیش از آن هم با کاهش پررنگ مشارکت مردمی در انتخابات مذکور که رکورد 55,45 به جای گذاشت، این نهیب داده شد که ساختار سیاسی عراق با کاهش مقبولیت و مشروعیت به شکننده ترین حالت خود در حیات 18 ساله اش رسیده است. اکنون جامعه، بدنه سیاسی و نخبگان عراقی با تجربه 4 سال گذشته و عبور از بن بست های متعدد باید به یک بلوغ و بالنگدی در تغییر گفتمان دموکراسی خواهی رسیده باشند. 

در کشوری که معضل تعدد قوم، مذهب و گرایش های سیاسی عملا مهمترین چالش برای رشد عراق در همه زمینه ها به شمار می رود باید همواره نگران بود که برگزای انتخابات در این کشور به جای توسعه دموکراسی و نهادینه تر کردن زبان قانون می تواند به تهدیدی برای قبضه شدن قدرت توسط برخی احزاب و جریان ها بدل شود. کما این که در جریان انتخابات گذشته این مهم به وضوح روی داد و عراق را با کورانی از حوادث تلخ مواجه کرد. 

اکنون که عراق با ریخته شدن خون بسیاری از مردمش در جریان اعترضات دو سال اخیر دست به تغییر قانون انتخابات و برگزاری درست آن در سال جاری میلادی زده است باز هم باید نگران بود که احتمال تکرار همان رویه پیشین وجود دارد. لذا برای آن که عراق در این چرخه معیوب و ناتمام که بی شک متاثر از عدم نهادینه شدن گفتما دموکراسی خواهی است، نیفتد باید جراحی بزرگ را در دستور کار قرار دهد که آن هم تشکیل لیست های بزرگ و فراگیر ملی انتخاباتی متشکل از همه اقوام، ادیان و مذاهب عراق با حفظ حقوق سیاسی و مدنی برای همه عراقی هاست. 

پیرو این نکته در ادوار پیشین همواره نگاه های قومی و مذهبی مانع از آن شده که لیست های انتخاباتی گسترده و فراگیر ملی در عراق شکل گیرد. به خصوص که گسل های اجتماعی و سیاسی در بین اقوام و مذاهب عراق موجب شده که حتی کردها، اهل سنت و شیعیان میان خود نیز با تشتت و تعدد جریانات، گروه ها و احزاب مواجه شوند. 

اگر چه تکثر احزاب و جریان های سیاسی فی نفسه امری مثبت در ترقی گفتمان سیاسی و مدنی کشورهاست، اما در صحنه عمل عراق را به کشوری هزار پاره بدل کرده است که هر گوشه آن توسط شخص، جریان، حزب و گروهی اداره می شود. لذا در نگاهی واقع بینانه عملا نمی توان به تشکیل لیست های فراگیر ملی در انتخابات پیش از موعد امیدوار بود، اما در آن سو اگر عراقی ها می خواهند شاهد تکرار تجربیات تلخ چهار سال پیش نباشدن هیچ راهی جز تعامل سیاسی همه اقوام، مذاهب و ادیان با هم دیگر به منظور رسیدن به لیست های فراگیر ملی انتخاباتی ندارند. لذا تشکیل لیست های فراگیر ملی، نسخه علاج عدم بلوغ سیاسی در عراق است. به ویژه که در ادوار پیشین هر گاه قوم و گروهی دست به تحریم انتخابات در عراق زده  سهم حضورش توسط رقبا مصادره شده است. 
       
حوادث پی‌درپی و تحولات مهم سیاسی و اجتماعی عراق مشخصا از اکتبر 2019 تا به اکنون بر کسی پوشیده نیست. به هر حال این حوادث و تحولات، گروه‌های سیاسی کشور را در برابر مسئولیت‌های سیاسی بزرگی قرار داده است. به موجب این مسئولیت‌ها، گروه‌های سیاسی عراق ملزم به پیش گرفتن نقشه راه روشنی هستند که در آن منافع عراقی ها در رأس همه اولویت‌ها قرار گیرد و این مهم تنها از مسیر تعامل سیاسی می گذرد. از این رو اجرای انتخابات پیش از موعد آغاز مرحله‌ای تازه در روند سیاسی این کشور است که در آن همه احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی در عراق باید مشروعیت خود را از صندوق‌های رأی بگیرند. 

ساختار سیاسی عراق اقدامات مهمی را برای زمینه‌چینی جهت اجرای انتخابات پیش از موعد انجام داده که از جمله آنها می توان به تصویب قانون انتخابات، تشکیل کمیساریای مستقل انتخابات با حضور چهره‌های حقوقی و نخبگان دانشگاهی و تعدیل قانون دادگاه فدرال اشاره کرد. حال با طرح انحلال مجلس به موجب ماده ۶۴ قانون اساسی عراق مشروط به خواست یک‌سوم نمایندگان پارلمان است