سهم خواهی و عنصر خارجی ، علت اصلی ناپایداری سیاسی در عراق

 

• حسین رویوران

 

پارلمان عراق بعد از سه ماه از برگزاری انتخابات ،نخستین جلسه خود را برگزار کرد اما در انتخاب رئیس پارلمان ناکام ماند.

بر اساس قانون اساسی عراق مجلس در نخستین جلسه باید رئیس مجلس را انتخاب کرد تا جلسات قانونی شده و توان انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر را پیدا کند.

از آنجا که انتخاب رئیس مجلس در  چارچوب ائتلاف بزرگ صورت می گیرد و متضمن این سه انتخاب یعنی انتخاب رئیس پارلمان و رئیس جمهور و نخست وزیر است، از این روی به علت شکل نگرفتن ائتلاف بزرگ و توافق فراگیر، رئیس مجلس تعیین نشد.

 

نمایندگان جدید در تخلف قانونی، جلسات پارلمان را باز گذاشتند و آنچه که در نخستین جلسه باید رخ می داد یعنی انتخاب رئیس مجلس، به روزهای آتی موکل کردند. علت اصلی این ناکامی سیاسی در عراق عدم توافق گروه های سیاسی و حس سهم خواهی حاکم در آنها و مداخله عنصر خارجی است.

با وجود اعتراضات گسترده اجتماعی که متاسفانه به کشته و زخمی شدن حدود 50 نفر در بصره انجامید( اعتراضاتی که امکان سوء استفاده عنصر خارجی از آن در جهت نا امن سازی کشور و کشاندن آن به عرصه سیاست خارجی عراق و تاثیر گذاری بر روابط استراتژیک با ایران بسیار محتمل است مانند آتش زدن کنسولگری ایران در بصره) اما مجلس و گروه های سیاسی همچنان درگیر رقابت ها و سهم خواهی از قدرت هستند! همین شرایط را در لبنان و لیبی نیز می توان مشاهده کرد و نشان دهنده تکثیر نظام های ناکارآمد و ضعیف در سطح منطقه است. در حال حاضر دو ائتلاف با پایه شیعی در عراق وجود دارد و هر دو مدعی داشتن اکثریت پارلمانی هستند:

 

 

 

 

1. ائتلافی که با حضور فهرست سائرون به رهبری مقتدی صدر و فهرست نصر به رهبری حیدر العبادی و فهرست جریان الحکمه به رهبری عمار حکیم تشکیل شده و مدعی است با ائتلاف با گروه های کرد و عرب سنی اکثریت را در اختیار دارد.
2.  
3. ائتلافی که با حضور فهرست فتح به رهبری العامری و فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی که مدعی است با ائتلاف با کردها و عرب های سنی ائتلاف بزرگ و دارای اکثریت را شکل داده اند.

  بر اساس گزارش ها تعداد زیادی از نمایندگان فهرست نصر (29 نفر ) اعلام کرده اند که از آن خارج شده و به ائتلاف دوم متمایل شده اند. اما حقوق دانان عراقی معتقدند که انشعاب ائتلاف نصر در حال حاضر برای تشکیل کابینه جدید موضوعیت ندارد و آنچه که قبل از انتخابات معین شده باید مبنا قرار گیرد و انشعابات بعدی در محاسبه گروهی که اکثریت را در اختیار دارد، قرار نمی گیرد. به دلیل این اشکال هر دو گروه مدعی اکثریت به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده و منتظر داوری این دادگاه هستند تا مشخص شود ائتلاف اکثریتی بر پایه اعلام قبلی باید باشد یا شرایط فعلی؟

 

آنچه مسلم است این اشکالات در عراق تنها نتیجه رقابت های داخلی نیست بلکه دخالت عنصر خارجی در این زمینه بیشترین تاثیر را دارد. امریکا با اعزام مک گورک مامور C I A  و وزارت امور خارجه به عراق تلاش دارد ائتلافی در مقابل ایران ایجاد کند تا محاصره و تحریم های اقتصادی ایران برای تهران دردناکتر باشد.

 انتشار پیامک تهدید آمیز سفیر عراق به تلفن های همراه نمایندگان منتخب نیز شاخص مهم دیگری بر دخالت عنصر خارجی در عراق است.

در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز در پی ائتلافی است که با ایران همراه باشد و منافع دو ملت را همزمان تامین کند و عراق هیچگاه به ابزار قدرت خارجی برای فشار به ایران تبدیل نشود. ایران و عراق کمتر از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و روابط دو کشور در ابعاد مختلف گسترده است.

 ایران نمی تواند عراق را در ناامنی رها سازد تا به کانون توطئه علیه امنیت داخلی و یا بخش از ابزارهای محاصره و فشار بر ضد ایران تبدیل شود. ولی امریکا دنبال آن است که عراق بخشی از زنجیره قدرت های وابسته خود در منطقه باشد تا از آن به عنوان پایگاهی علیه دولت سوریه، ایران و ترکیه در آینده استفاده کند و با عنوان همپیمان با شورای همکاری خلیج فارس، زنجیره وابستگی به امریکا را تقویت کند.

 

به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، عراق بخشی از منطقه غرب آسیا است و بدون کمک های منطقه ای به ویژه از سوی ایران نمی توانست در جنگ علیه داعش به پیروزی برسد. بی تردید ائتلاف عراق با کشورهای مستقل منطقه یک امر طبیعی و در راستای حفظ استقلال این کشور است. حال آنکه همپیمانی عراق با امریکا این کشور را به ابزاری علیه محیط جغرافیایی تبدیل خواهد کرد و هزینه های امنیتی این کشور را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر مرجعیت در عراق به ویژه حضرت آیت الله سیستانی در زمینه دولت ناکارآمد و وابسته هشدارهای مهمی داده است و با توجه به جایگاه مرجعیت در عراق هیچ کس به دور از این محور اصلی قدرت در عراق، نمی تواند کاری انجام دهد.