« یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ ...
« یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِین»
عادل عبدالمهدی در ارتباط با استعفایش از مسئولیت نخست وزیری عراق، در توئیتی آیه بالا را استفاده کرده است. سوال نخست وزیر مستعفی عراق از توجه دادن افکار عمومی به آیه فوق چه هدف یا اهدافی را منظور داشته است؟
تحلیلگران در این نکته که مشکلات عراق، ریشه در ساختار سیاسی و نیز دولت های گذشته این کشور دارد تقریبا موافق هستند.
قانون اساسی عراق توسط پل برمر حاکم نظامی امریکا پس از اشغال عراق تعریف شده است که در آن دولت به مثابه یک شرکت سهامی بین اقوام مختلف تقسیم شده است و این شرایط،، رشد زمینه های فساد را مهیا می سازد. تغییر قانون اساسی و نیز بسیاری از تصمیمات کلان به گونه ای طراحی شده است که اگر سه استان عراق مخالف باشند، تغییر و تصمیم اتخاذ شده نمی تواند لباس اجرا بر قامت کند. در حال حاضر ریاست جمهوری در اختیار کردها است، ریاست مجلس در اختیار عرب های سنی است و ریاست دولت به شیعیان رسیده است و تشکیل دولت هم تنها به صورت ائتلافی امکان پذیر است. بر این اساس قانون اساسی فعلی عراق یکی از مهمترین مبناهای فساد در عراق است.
دولت های قبلی عراق مانند از ایاد العلاوی و حیدر العبادی با توجه به وابستگی ریشه ای آنها به انگلیس، با مدیریت نادرست خویش حجم عظیمی از مشکلات را بر جامعه عراق تحمیل کردند. این در شرایطی بود که به علت شرایط اشغال و نیز جنگ تروریستی اولویت ها به سمت رهایی کشور از اشغال و پاکسازی آن از تروریسم تکفیری جهت یافته بود و زمینه برای مقابله با فساد و حل مشکلات ناشی از گسترش فساد وجود نداشت.
با پایان یافتن شرایط اضطرار کشور و موفقیت ارتش و حشد الشعبی در پایان دادن به خلافت داعش در عراق اولویت بایستی به حل مشکلات داخلی و مقابله با فساد سازمان یافته سوق می یافت اما دولت قبلی به ریاست العبادی اراده چندانی در حل مشکل نداشت. در چنین شرایطی انتخابات پارلمانی عراق پس از کش و قوس فراوان برگزار و با یک وقفه معنا داری دولت به عادل عبدالمهدی سپرده شد.
دولتی که محصول ائتلاف چند جریان خصوصا ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف فتح بود. در واقع عادل عبدالمهدی وارث همه ناکامی ها و مشکلات ریشه ای عراق شد. از همان آغاز، نخست وزیر جدید عراق تصمیم به حل مشکلات گرفت و سیاست هایی را مطرح کرد اما همان مشکل ساختاری بزرگترین مانع در راه تحقق سیاست ها و برنامه های دولت عراق شد. یعنی سهم خواهی احزاب و جریان های سیاسی که بعضا وابسته به امریکا و عربستان و پول های امارات و سعودی بودند. در کنار این مشکلات، فشار دولت امریکا به عنوان یک دولت اشغالگر نیز بر دولت تازه عبدل المهدی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کرد.
از مدت ها قبل اخباری منتشر شد که خبر از توطئه بزرگ علیه عراق و لبنان و ایران می داد و نخستین بار روزنامه فرا منطقه ای الاخبار آن را منتشر کرد و سپس قیس الخزعلی رهبر عصائب الحق عراق نسبت به آن هشدار داد و از اول اکتبر شاهد شروع اعتراضاتی در دو کشور عراق و لبنان شدیم که بعدا همان سناریو در ارتباط با ایران تکرار شد.
تحلیلگران در دخالت امریکا و اسرائیل و عربستان و امارات در سازماندهی اعتراضات و شورش های این کشورها تردیدی ندارند اما برخی جریان ها با دامن زدن به این اعتراضات تلاش دارند آن را به فرصتی برای کسب قدرت بیشتر برای خود تبدیل کنند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در سودای کسب قدرت در عراق است و رفتار و گفتار وی نشان می دهد که وی همانگونه که امریکا تلاش می کند همه جریان های سیاسی و امنیتی و اجتماعی عراق که به نوعی مانع استقرار اراده امریکا است یا از صحنه حذف کند و یا اینکه تسلیم و تابع اراده خود سازد، مقتدی صدر نیز عراق را ملک طلق خود می خواهد و بر این اساس در دامن زدن به اعتراضات اصرار دارد.
حال آنکه گسترش اعتراضات در عراق می تواند شرایط امنیتی را به مرحله اشغال کشور توسط داعش منتقل کند. حملات متعدد تروریستی داعش به پایگاه های حشد الشعبی در برخی استان ها مانند دیاله پس از استعفای عادل عبدالمهدی نشان از خطر جدی تکرار بحران تروریستی در عراق دارد. انتقال بیش از 3هزار داعشی از زندان های سوریه به عراق توسط امریکا در همین چارچوب ارزیابی می شود. در واقع هم امریکا و هم صدر به نوعی خواهان خارج کردن قدرت از حیطه مردم و یکسره کردن آن در عراق به نفع خود هستند و آنچه برای آنها در میان مهم نیست امنیت مردم عراق است.
در چنین شرایطی که کشور به سمت بحران امنیتی بزرگ حرکت کرده است و با توجه به اینکه هم امریکا و هم مقتدی صدر تلاش داشتند دولت عادل عبدالمهدی را به نوعی مقصر همه مشکلات عراق معرفی کنند – حال آنکه همانطور که قبلا اشاره شد مشکلات عراق ریشه در ساختار طراحی شده توسط امریکا و دولت های وابسته گذشته دارد و عبدل المهدی در حقیقت وارث این تراکم خیانت ها و ناکارآمدی ها بود- نخست وزیر عراق با توجه به توصیه مرجعیت دینی عراق تصمیم به استعفا گرفت و نهایتا استعفای خود را به پارلمان تقدیم کرد و پارلمان نیز فورا استعفا را قبول کرد.
عبدل المهدی قبل از استعفا در بیانیه ای فرازی از اشارات مرجعیت را آورد « امروز جمعه خطبه های مرجعیت عالی دینی را گوش دادم که در آن تأکید شده بود باتوجه به شرایط دشوار کشور و ناتوانی دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه های خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع عراق، به ناآرامی ها پایان دهد» و تاکید کرد برای سرعت بخشی به این خواسته مرجعیت به زودی استعفا خواهد داد که این اقدام را نیز انجام داد. البته قبل از استعفا رسمی در توئیتی آیه کریمه « یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِین» را قرار داد و از این طریق استعفا خود را مردم عراق اطلاع داد.
به نظر می رسد عادل عبدل المهدی با تاکید بر آیه در واقع می خواست بر این این نکته توجه دهد که وی قربانی تحولات عراق شده است و حال که مردم عراق خواستار قربانی شدن او هستند وی با کمال میل گام به قربانگاه می گذارد تا قربانی بزرگ ملت شود. همچنین با این آیه به نوعی بر خواست مرجعیت توجه داده است و این که وی در مقابل خواست مرجعیت تابع است و از این طریق خواسته است بر جایگاه رفیع مرجعیت و ضرورت تابعیت از وی به عنوان سکاندار هدایت و امنیت کشور تاکید کرده باشد. اکنون این مردم عراق هستند که باید با هوشیاری، رجم شیطان را بجا آورند و اجازه ندهند شیطان که در بزنگاه های مختلف با هیبت های گونه گون برای تضعیف اراده مردم و جهت دادن به آن اراده در جهت خواست شیطانی خویش ظاهر می شود، اقدام کند.
احمدرضا روح الله زاد
دبیر کمسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین