وزیر دارایی پیشین عراق از کلیه اتهامات تروریستی تبرئه شد/تظاهرات علیه او در بغداد

شورای عالی قضایی عراق، امروز (سه شنبه 30 ژوئن)، از آزادی «رافع العیساوی» وزیر دارایی پیشین عراق در زمان نخست‌وزیری «نوری المالکی» ـ که اخیرا به کشور بازگشته ـ و تبرئه موقت او از کلیه اتهامات  وارده، خبر داد.

در بیانیه این شورا که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است که دادگاه بازپرسی تخصصی پرونده‌های تروریستی در الرصافه، پس از تسلیم شدن رافع العیساوی به طرف‌های ذی‌ربط برای تحقیق، بازپرسی‌ها و تحقیقات لازم از او را تکمیل کرد و با توجه به اینکه متهم، اتهامات وارده را انکار کرد و نیز با نظر به اینکه تنها مدرک ارائه شده علیه وی، اظهارات یک متهم بوده که پس از ثبت اظهاراتش، سخنان خود را به عنوان شاهد، تغییر داده.. کلیه مدارک دال بر اتهام العیساوی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم منتفی شد.

در این بیانیه آمده است:  حکم آزادی العیساوی و مختومه شدن همه پرونده‌های وی به صورت موقت به موجب ماده 130/ب  قانون محاکمه‌های کیفری صادر شد.

در این بیانیه درباره احکام غیابی صادر شده درباره العیساوی بر سر پرونده فساد اداریش نیز آمده است که نظر به اینکه متهم شخصا خود را به دستگاه قضایی تسلیم کرده و به احکام مذکور اعتراض کرده، اعتراض او وارد و پذیرفته شد و او اکنون به قید ضمانت از زندان آزاد می‌شود تا مجددا پرونده او بر اساس ماده ۲۴۷ قانون محاکمه‌های کیفری در دادگاه رسیدگی شود.

رافع العیساوی متولد دوم مارس ۱۹۶۶ در استان الانبار است که هفت سال پیش، زمانی که هنوز وزیر دارایی دولت نوری المالکی بود، در فتنه به راه افتاده علیه دولت در آن سال در استان الانبار نقش مهمی ایفا کرد و با حضور در جمع معترضان این استان، از پست خود استعفا کرد. 

این اعتراضات ضد دولتی پس از آن در الانبار آغاز شد که  ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۳، در پی اعتراف رئیس تیم محافظان العیساوی به وجود یک گروه مسلح در بین این محافظان، نیروهای امنیتی عراق با حمله به دفتر العیساوی و منزلش در بغداد تعدادی از محافظان شخصی وی را زندانی کردند. همان شب وی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و از مالکی به شدت انتقاد و او را به بی‌احترامی به اصل شراکت ملی متهم کرد و از نیروهای امنیتی را  شبه نظامیان المالکی توصیف کرد.

وی متهم است که در آن زمان فتنه الانبار را به راه انداخت که به اعتقاد بسیاری، مقدمه ایجاد هرج و مرج در استانهای غربی عراق و باز شدن راه به روی تروریست‌های داعش برای حمله به عراق بود. حتی در آن زمان، پس از حمله داعش به عراق، گزارش‌هایی درباره حمایت‌های او از این گروه تروریستی، در رسانه‌های مختلف منتشر شد.

پس از آنکه دستگاه قضایی عراق به اتهام داشتن پرونده همکاری با تروریست‌ها و فساد مالی، حکم بازداشت او را صادر کرد، وی به منطقه کردستان عراق گریخت و از آنجا از کشور خارج شد. اما چندی پیش اعلام شد که وی به عراق بازگشته و خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

امری که موجب شد برخی شخصیت‌های سیاسی این امر را بعید ندانند که وی تضمین‌هایی برای دریافت حکم تبرئه خود از دستگاه قضایی کشور دریافت کرده و به همین دلیل راضی به بازگشت به عراق شده است.

ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز اعلام کرد: تلاش‌ها برای بازگرداندن العیساوی با اطلاع برهم صالح، رئیس‌جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و شماری از مقامات مسئول و رهبران احزاب سیاسی صورت گرفته است. به همین دلیل ما ملاحظات خود درباره این امر را ثبت می‌کنیم.

این ائتلاف تهدید کرد که موضعی آشکار و جدی علیه چنین اقداماتی اتخاذ کند زیرا اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد، دستگاه قضایی کشور درباره این مسأله تحت فشار است. 

ائتلاف الفتح در ادامه اعلام کرد: ما در کنار دستگاه قضایی هستیم و هرگونه فشار علیه آن را رد می‌کنیم و خواستار اقدام این دستگاه بر اساس اصول عدالت و قانون هستیم.

در این میان «حسن سالم» عضو پارلمان عراق از فراکسیون «صادقون» نیز به محاکمه مجدد العیساوی اعتراض کرد و طی پستی در توئیتر نوشت: تبرئه العیساوی مانند آن است که «صدام حسین» اگر زنده بود و خود را امروز تسلیم می‌کرد، مظلوم اعلام شود و از جنایاتی که مرتکب شده، تبرئه شود.

تظاهرات در اعتراض به حکم آزادی العیساوی در بغداد+عکس

ده‌ها نفر از شهروندان عراقی، در پی صدور حکم آزادی العیساوی و تبرئه او از کلیه اتهاماتش در مرکز بغداد تظاهرات کردند.

پایگاه خبری «شفق نیوز» نوشت: ده‌ها نفر از مردم خشمگین عراق در اعتراض به این حکم در مقابل موسسه زندانیان در منطقه «الکراده» بغداد تظاهرات کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، العیساوی را به تاسیس داعش متهم و او را یکی از ایادی صدام توصیف کردند.

تظاهرات‌کنندگان از دستگاه قضایی عراق خواستند تا حکم تبرئه العیساوی را لغو و بار دیگر او را محاکمه کند.