حکم توقیف ترامپ؛ از اعمال قانون تا اعمال سیاست
مسعود اخوان فرد
قرار تعقیب ترامپ توسط دادگاه ایران، در رسانه‌های خارج از کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. برخی بر این عقیده‌اند که این حکم تبلیغاتی و سیاسی است و نمی‌تواند اجرایی شود، اما حقوق بین الملل و به ویژه قوانین داخلی کشورمان بیان می‌کند که دادگاهی کردن ترامپ به دلیل دستور قتل سردار سلیمانی شدنی و از لحاظ حقوق بین الملل، اقدامی قانونی است.
موضوع پیگیری حقوقی و قضایی ترور شهید سلیمانی مسئله‌ای است که می‌توان در بحثی علمی و حقوقی به آن پاسخ داد و شاید از نظر ابعاد سیاسی قابل تحلیل نباشد. مطلب اول این است که ما در کشور خود قوانینی داریم که مسئولیت رسیدگی را بر عهده محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارند. این قانون اقدام متقابل، طی سال‌های 1368 الی 1398 به دادگاه‌های قضایی اجازه رسیدگی به جرائم اتباع غیر ایرانی را به‌عنوان یک بحث قرار می‌دهد. نکته دیگر این است که سردار قاسم سلیمانی طی یک مأموریت کشوری در بغداد بود و طبیعتاً این بحث ابعاد حقوق عمومی دارد. یعنی مجموعه حاکمیت که شامل سه قوه می‌شود، حق رسیدگی به این موضوع و وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد. مسئله دیگر این است که مبنای این موضوع، قانون مقابله با اقدامات آمریکا است که چند سال قبل تغییرات و اصلاحیه‌هایی خورد. در این قانون ما حق داریم در قبال اقدامات شرورانه دولت آمریکا در محاکم خود موضوع را پیگیری کنیم. سابقه این داستان این بود که دولت آمریکا برخلاف موازین بین‌المللی مانند بیانیه الجزایر در محاکم داخلی خود پرونده‌هایی را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران طرح کرد، که در این رابطه باعث اختلال در امور بازرگانی و توقیف اموال ایران در بسیاری از کشورهای دیگر شد.
مبنای این بحث قانون مقابله با اقدامات آمریکا است که چند سال قبل تغییرات و اصلاحیه‌هایی خورد. در این قانون ما حق داریم در قبال اقدامات شرورانه دولت آمریکا در محاکم خود موضوع را پیگیری کنیم.
نکته دیگر، رسیدگی به این مقوله یک بحث کاملاً قضایی است و رسیدگی در محاکم بر این مبنا شروع می‌شود که ابتدا پرونده تشکیل می‌شود و در نهایت صدور حکم داریم. سؤال این است که اتباع غیر ایرانی در ایران نیستند، ولی در شرایطی که فرد جرمی انجام داده است جرم به آن فرد ابلاغ می‌شود و اعلام می‌شود باید در محاکم ایران حضور به هم برساند. وقتی فرد نیاید، باز هم امکان رسیدگی قضایی وجود دارد و به مرحله‌ای می‌رسیم که حکم قضایی صادر می‌شود. در این مرحله اقدام به این صورت است که ما با بعضی از کشورها معاهداتی دوجانبه داریم بر این مبنا که احکام صادر شده در محاکم کشورهای مطبوع، در کشور طرف مقابل نیز قابل اجرا است. مثلاً بین ایران و فرانسه معاهده اجرای احکام قضایی وجود دارد که همان‌طور که قضات ایرانی به پرونده رسیدگی کرده و حکم داده‌اند، محاکم قضایی فرانسه نیز باید این موضوع را به رسمیت بشناسند و اقدام عملی انجام دهند، اما ممکن است سؤال ایجاد شود که در عمل غیر از این مشاهده می‌شود و این بحث به مباحث سیاسی برمی‌گردد.
وقتی فرد به دادگاه احضار شده در ایران نیاید، بازهم امکان رسیدگی قضایی وجود دارد و به مرحله‌ای می‌رسیم که پرونده رسیدگی شده و حکم قضایی صادر می‌شود.
هر وقت سیاست در مباحث قضایی ورود پیدا می‌کند، عدالت خارج می‌شود. در مباحث قضایی این امکان وجود دارد که اقدامات ما نتیجه مثبت و عملیاتی نداشته باشد و نمی‌توان از آن غفلت کرد. ولی این موضوع از لحاظ قضایی و حقوقی یک وجه دارد و از لحاظ سیاسی وجهه دیگری دارد. اگر فردی مثل ترامپ بعد از طی کردن دوران ریاست جمهوری خود بر اساس حکمی تحت تعقیب باشد، امکان توقیف اموال و برخورد قضایی از طرقی که ذکر شد علیه ایشان وجود داشته و دارد. احکام قضایی زیادی علیه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی وجود دارد که از طریق مسئولین فلسطینی که این موضوع را پیگیری کرده بودند، از محاکم اسپانیا و بلژیک اخذ شده بود و در نهایت سران این رژیم جعلی از سفر به برخی کشورها محروم شدند، چون تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفته بودند. این مسئله بحثی کاملاً حقوقی و قضایی است و نمی‌توان با نگاهی سیاسی و عرف بین‌الملل آن را تحلیل کرد. پس صحت و سقم و عملیاتی شدن و یا نشدن آن مقوله‌ای است که باید در وادی حقوق مورد توجه قرار بگیرد.
