آیا چشم امید الکاظمی به نتایج دیدار با ترامپ واقعبینانه است؟
دولت آمریکا به دلیل بحران اقتصادی که درگیر آن شده قادر نیست بغداد را در گذراندن شرایط دشوار اقتصادی یاری رساند و حتی وضع قانون قیصر در کنگره آمریکا می تواند شرایط اقتصادی عراق را تحت شعاع قرار دهد
روز گذشته هیئت بلندپایه عراقی به سرپرستی نخست وزیر این کشور مصطفی الکاظمی برای انجام دیدار و مذاکره با مقامات کاخ سفید به آمریکا سفر کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق الکاظمی روز پنجشنبه با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و تحولات جاری منطقه گفتوگو خواهد کرد که نخستین دیدار رهبران دو کشور پس از روی کار آمدن دولت جدید در عراق خواهد بود.
بر اساس این بیانیه الکاظمی در دیدار با مقامهای ارشد آمریکایی درباره موضوعهای مختلفی چون روابط دوجانبه، اقتصاد، امنیت و بهداشت مذاکره خواهد کرد.
عراق پس از ۱۷ سال از اشغال نظامی توسط آمریکا با بحرانهای مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیتی به علاوه بحران بهداشتی ناشی از همهگیری «ویروس کرونا» مواجه است و آمریکا همواره یک بازیگر تأثیرگذار و ذینفع در تحولات این کشور بوده که همین امر موجب می شود که این سفر از جنبههای مختلفی برای دولت عراق پراهمیت و راهبردی تلقی شود. به عبارتی میتوان گفت در سالهای پس از حمله به عراق و تعیین حاکم موقت توسط کاخ سفید برای این کشور، اگرچه نظام تصمیم گیری سیاسی از طریق برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت به عراقی ها واگذار شد اما باز هم واشنگتن بر نقش قیم مآبانه خود بر عراق از طریق دخالتهای سیاسی و تداوم حضور نظامی ادامه داده است. نمود بازر این نگاه قیم مآبانه را می توان در سخنان دونالد ترامپ مشاهده کرد که بارها صراحتاً از لزوم در دست گرفتن نفت عراق سخن رانده است. این امر به نوبه خود موجب شده تا دولتهای مختلف در عراق هم از حیث حفظ و استمرار حکمرانی و هم از جهت امکان پیشبرد برنامههای اقتصادی و سیاسی بر استراتژیهای کاخ سفید در عراق توجه ویژه داشته باشند.
مع الوصف مهمترین اهدافی که الکاظمی از دریچه آنها به تلاش برای جلب نظر مقامات کاخ سفید در این سفر می پردازد را می توان در چند بخش اساسی تقسیم بندی کرد که شامل:
1- حفظ ثبات عراق و دور کردن آن از میدان رقابتهای منطقه ای که بی تردید سهم مهلک منافع امنیتی عراق طی دو دهه گذشته بوده است و آمریکا در این حوزه از دید مقامات عراقی بازیگری ذینفع و ذینفوذ تلقی می شود. یکی از مهمترین موضوعات در این حوزه چالشهای تداوم حضور نیروهای آمریکایی برای امنیت عراق است که هم به دلیل تهدیدات امنیتی که این حضور برای کشورهای همسایه ایجاد میکند خاک عراق به میدان رقایتهای منطقه ای سوق می دهد و هم به دلیل نامشروع بودن این حضور پس از تصویب طرح اخراج نظامیان آمریکا در پارلمان، اصرار واشنگتن بر نادیده گرفتن این قانون می تواند تنشهای داخلی در عراق را افزیش دهد. در چند ماه گذشته پس از ترور ناجوانمردانه و غیرقانونی سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس چندین دور درگیری میان گروههای نزدیک به مقاومت و نیروهای آمریکایی روی داده است که می تواند در صورت عدم تمکین آمریکا در برابر خواست ملت عراق وضعیت به وخامت بیانجامد.
در این موضوع از بعدی دیگر با توجه به حضور گسترده و قدرتمند گروههای ضدآمریکایی در پارلمان عراق، کنشگری دولت نوپای الکاظمی برای اجرای مصوبه پارلمان از دریچه انجام مذاکرات استراتژیک با واشنگتن زیر ذره بین این گروه ها و جناح های پارلمانی و حتی افکار عمومی قرار دارد که نقش تعیین کننده ای در آینده سیاسی الکاظمی و دولت او که دولت گذار و موقت می باشد خواهد داشت.
در این بحث به طور حتم آمریکا و ترامپ به دلیل تحقیرآمیز بودن پذیرش خروج نیروهایشان از عراق تا حد توان آن را نخواهند پذیرفت و به دنبال راهی برای دور زدن مصوبه پارلمان عراق هستند. استراتژی ترامپ و تیم سیاست خارجی آمریکا در مذاکرات با دولت الکاظمی تاکنون بر مبنای اتلاف وقت و کش دادن مذاکرات بوده است که می تواند ناشی از امیدواری و تلاش برای ایجاد تغییرات مهم در ساختار نیروهای حاضر در پارلمان آینده باشد. از طرف دیگر دمیدن در آتش ناامنی از طریق کمک به تحرکات گروه های تروریستی بویژه بازمانده های داعش و یا تلاش برای بازگرداندن اعتراضات و ناامنی به شهرها می تواند گزینه های در دست آزمون واشنگتن برای فشار بر دولت باشد. اما به هر حال اینکه الکاظمی بتواند برای جلوگیری از بازگشت با دستان خالی از واشنگتن به بغداد، کاخ سفید را به نحوی متقاعد به پذیرش تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهایش کند دور از انتظار به نظر میرسد.
2- سامان بخشی به اقتصاد کشور: اقتصاد عراق وضعیت نامساعدی را تجربه می کند و نقش آمریکا در ایجاد چنین شرایطی غیرقابل انکار است . اولاً تحریم های اقتصادی که از سال 1990 تا 2003 بر عراق تحمیل شد، کامل ترین و مخرب ترین تحریمی بود که از سوی جامعه بین المللی بر یک کشور تحمیل شد. این تحریم ها، به همراه بمبارانهای سال 1991، زیرساخت های عراق را تقریباً نابود کرد. از طرف دیگر اقتصاد تک محصولی و مصرف کننده عراق در نتیجه سالها اشغال نظامی و سپس ناامنی های ناشی از حضور گروه های تروریستی در خاک این کشور، بویژه بعد از 2014 که سرویس های اطلاعاتی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی گروه جهنمی داعش را از سوریه به سوی خاک عراق هدایت کردند و واشنگتن نیز تا مدتها دولت عراق را در برابر حملات داعش تنها گذاشت، بسیار تضعیف و با شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت تقریباً به سراشیبی سقوط کشیده می شود.
در این میان انتظارات عمومی از دولت کاظمی آن است که برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره ای بیاندیشد که اصلیترین موضوع برای افکار عمومی در این رابطه مبارزه با فساد گسترده و ساختاری و همچنین استفاده از کابینه تکنوکراتیک به دور از باندبازی و سهمیه بندیهای سیاسی می باشد. اما این در حالی است که هم به دلیل تأثیرات مخرب آمریکا در بازار نفت مهمترین منبع درآمدی دولت عراق کاهش چشمگیری یافته و هم کاخ سفید تحریمهای اقتصادی علیه ایران (به عنوان یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی عراق و تأمین کننده اصلی برق و گاز این کشور) را به ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر بغداد برای پیشبرد سیاستهایش تبدیل کرده است.
همچنین این موضوع مشخص است که دولت آمریکا به دلیل بحران اقتصادی که درگیر آن شده قادر نیست بغداد را در گذراندن شرایط دشوار اقتصادی یاری رساند و حتی وضع قانون قیصر در کنگره آمریکا می تواند شرایط اقتصادی عراق را تحت شعاع قرار دهد. در این رابطه روزنامه الاخبار چاپ بیروت چندی پیش نوشت: عراق که سه گذرگاه مرزی با سوریه دارد احتمالا در معرض جنگ غذایی قرار گیرد. اینجا کشورهای محور مقاومت هدف قرار میگیرند که آمریکا میخواهد ارتباطشان را با هم قطع کند و تحریمهای جدیدی را بر آنها برای تحقق اهداف ژئوسیاسی، اقتصادی و نظامی اعمال کند.
الاخبار نوشت: بزرگترین آسیب در حوزه اقتصادی خواهد بود و احتمالا تبادل تجاری میان دو کشور را هدف قرار میدهد زیرا حد و مرز این قانون مشخص نشده است و هرگونه همکاری تجاری را حمایت از دمشق میداند. همچنین باعث میشود آمریکا به باج خواهی از عراقیها بپردازد و آنها را مجبور به امتیازدهی بیشتری کند تا در ازای ازسرگیری فعالیت های تجاری با سوریه، مواضعی که ایران را ناخرسند کند، اتخاذ کند.
در این میان مطمئناً مقامات آمریکایی تلاش میکنند برای اینکه سفر الکاظمی بی نتیجه جلوه نکند بر سیاست اعلامیِ تداوم حمایت ها از عراق و گسترش همکاری دو طرفه در بخش های مختلف سیاسی، نظامی- امنیتی، اقتصادی و بهداشتی با استفاده از بازوهای رسانه ای خود تأکید کنند.