مناقشه عراقی‌ها بر سر تعیین روز ملی

اکنون مصطفی الکاظمی نخست وزیر موقت این کشور می خواهد تاریخ جدیدی را برای بازگرداندن روز ملی عراقیها به تقویم انتخاب کند و از این طریق بخشی از غرور ملی خرد شده عراقیها پس دهه‌ها اشغال نظامی و دخالت‌های خارجی را از این طریق بازگرداند

همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در عراق و در حالی که تداوم جسته و گریخته اعتراضات ذهن اغلب مردم و سیاست مداران را به خود مشغول کرده است تصمیم دولت عراق در این ماه برای پیشنهاد انتخاب روز ملی جدیدی برای این کشور با واکنش های مخالفت آمیزی روبرو شده است.

روز ملی به یک موضوع بحث برانگیز در عراق پس از صدام تبدیل شده است. برای دهه ها این جشن در 17 ژوئیه برگزار می شد ، روزی که حزب بعث در سال 1968 به قدرت رسید ، اما پس از سرنگونی دیکتاتور سابق عراق با حمله نظامی آمریکا و متحدانش، این حزب به طور کامل لغو شد و جای روز ملی در تقویم عراقی ها خالی مانده است.

اکنون مصطفی الکاظمی نخست وزیر موقت این کشور می خواهد تاریخ جدیدی را برای بازگرداندن روز ملی عراقیها به تقویم انتخاب کند و از این طریق بخشی از غرور ملی خرد شده عراقیها پس دهه‌ها اشغال نظامی و دخالت‌های خارجی را از این طریق بازگرداند.

سرانجام سه شنبه گذشته پس از بحث و رایزنی‌های مختلف، کابینه عراق روز 3 اکتبر ، یعنی روزی که عراق از انگلیس در سال 1932 استقلال یافت و پنجاه و هفتمین عضو جامعه ملل شد ، را به عنوان روز ملی جدید این کشور برگزید.

مشخص است که الکاظمی می خواهد هویت ملی عراق را تقویت کند ، که به دلیل تفرقه و فرقه گرایی گروه‌های تروریستی همچون داعش، تلاشهای تجریه طلبانه و ... طی دو دهه گذشته تضعیف شده است.

در این رابطه الکاظمی که در حال برنامه ریزی برای معرفی تعطیلات عمومی جدید است، در مصاحبه اخیر خود با نشریه The National گفت که «در حال مبارزه با فرقه گرایی است و در عین حال میهن پرستی و ملی گرایی را به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات خود تبلیغ می کند .»

با این حال ، الکاظمی که برای کسب مقبولیت در بطن جامعۀ نگران و خسته از چالش های گسترده سیاسی و اقتصادی، از طریق نشان دادن چهره ای مقتدر، مستقل و ملی از خود تلاش می‌کند، در این زمینه نتیجه چندانی کسب نکرد و به نظر میرسد جامعه عراق بیش از آنکه نیازمند تجلیل از موفقیت های گذشته باشد بیشتر به فکر چالش‌های پیش روی کشور هستند.

در اعتراضات سال گذشته در شهرهای مرکزی و جنوبی، عمده خواست معترضین شغل ، خدمات بهتر ، پایان فساد و  باندبازی در دولت بودند. این اعتراضات دولت را مجبور به استعفا کرد و پس از ماه ها کشمکش سیاسی ، دولت موقت زمام امور را در دست گرفت. اکنون ماموریت اصلی این دولت آماده سازی زمینه های لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام است که اخیراً ژوئن 2021 به عنوان یک تاریخ احتمالی پیشنهاد شده است.

در کنار اوضاع سیاسی ناپایدار این کشور، بحران اقتصادی به دلیل کاهش قیمت نفت، اقتصاد این کشور وابسته به نفت را تحت تأثیر قرار داده است و از طرف دیگر با تأیید موارد افزایش ویروس کرونا، وزارت بهداشت عراق هشدار داده است که ممکن است موسسات پزشکی "در روزهای آینده با حجم شدید مراجعین مواجه شوند".

از طرف دیگر همچنین اختلاف نظر در مورد تاریخ انتخاب شده نیز بخش دیگری از مخالفت‌ها را تشکیل می دهد. احزاب سیاسی هر یک روزی را پیشنهاد می دهند.

هنوز پیش نویس قانونی این لایحه آماده نشده و قبل از تأیید نهایی پارلمان تنها در هیئت وزیران تصویب شده است ، روندی که ممکن است هفته ها یا ماه ها طول بکشد یا حتی وجود اختلافات این لایحه را در بلاتکلیفی قرار دهد.

صمعا محمد الغلب ، رئیس کمیته فرهنگ ، جهانگردی و باستان شناسی پارلمان عراق، در این زمینه گفته است که این کمیته از وزیر فرهنگ برای توضیح در مورد علت انتخاب 3 اکتبر به عنوان تاریخ جدید روز ملی طرح سوال خواهند کرد. وی افزود: "در روزهای آینده بحث هایی صورت می گیرد تا به نتیجه ای برسد که مورد قبول همه باشد."

اما علاوه بر سیاسیون، نخبگان فرهنگی و مردم عادی جامعه نیز در مورد این انتخاب در روزهای اخیر به بحث پرداخته اند. برای مثال علی النشمی ، استاد تاریخ در دانشگاه المستنصریه در بغداد ، 3 اکتبر را روزی "شرم آور و سیاه در تاریخ میهن پرستی در عراق" دانسته است.

وی پیشنهاد می کند انقلاب 1920 علیه اشغالگران انگلیس را که حاکمیت ملی در این کشور را ایجاد کرد ، مورد توجه قرار گیرد.

در 3 اکتبر نخست وزیر وقت عراق ، نوری آل سعید ، با انگلیس برای استقلال و عضویت عراق در جامعه ملل توافق کرد اما همچنین بر اساس این معاهده به انگلیس حق نامحدودی برای استقرار و انتقال نیروهای نظامی در عراق و کنترل کامل منابع نفتی آن اعطا گردید.

اما در مقابل النشمی معتقد است : "انقلاب 1920 یک انقلاب ملی بود که همه عراقی ها در آن شرکت داشتند. کدام رویداد میهن پرستانه تر است؟ یک انقلاب یا اجرای یک معاهده ناعادلانه؟"

هادی الماری ، رئیس اندیشکده مرکز تحقیقات سیاسی در بغداد ، 3 اکتبر را تاریخ مصالحه می داند.

وی در این زمینه گفته است"به نظر می رسد که دولت معتقد است که چنین تاریخی سنی و شیعه را خشمگین نخواهد کرد زیرا این امر مربوط به دوران رهبری سنی ها و یک پادشاه هاشمی مورد قبول شیعیان است."




مطالب مرتبط

نظرات کاربران