با پدیده ی جهانی بعد کرونا آشنا شوید!
همه‌گیری ویروس کرونا به تهدیدی برای تمام مردمان کره زمین تبدیل شده است. با آنکه کرونا اولین بیماری نیست که جهان را درمی‌نوردد، اما اولین بیماری است که دولت‌ها و حکومت‌های دنیا را به تکاپو برای مقابله با آن وادار کرده است. اعمال محدودیت‌های گسترده، قرنطینه‌ها، منع سفرها و بستن مرزها، همگی باعث کاهش نرخ گسترش این بیماری شده است اما این محدودیت‌ها و کنترل‌ها عواقبی در پی داشته‌اند که تا پیش از این در تاریخ سابقه نداشته است؛ رکودی عمیق و همه‌گیر بر کل جهان.
کارمن راینارت و وینسنت راینارت، دو اقتصاددان برجسته دانشگاه هاروارد و از اعضای شورای روابط خارجی ایالات متحده در مطلبی در نشریه فارین افیرز به بررسی چگونگی و ابعاد رکود جهانی بعد از کرونا پرداخته اند :
برخلاف بحران اقتصادی سال 2008 که عموما آمریکا و کشورهای اروپایی را به خود درگیر کرد و باعث رشد اقتصادی دو رقمی چین در آن برهه گشت و اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیری خوبی از خود در برابر بحران نشان داد، در بحران فعلی اما هیچ کشور و اقتصادی در امان نمانده است. همه‌گیری کرونا بخش وسیعی از جهان را در رکود فرو برده است که بیش‌ترین میزان از زمان «رکود بزرگ» در دهه 30 میلادی به این طرف است. اقدامات و سیاست‌های مالی پیش‌بینی شده از طرف دولت‌ها، تنها به تعدیل خسارات این بحران کمک می‌کند و امکان جبران یا حذف کامل آن‌ها را ندارد. بحران کرونا در سطحی وسیع و بی‌سابقه بر اقتصادهای جهانی تاثیر گذاشته و این تاثیر در کشورهای با درآمد سرانه پایین و فقیرتر به صورت گسترده‌تری نمود پیدا کرده است. بانک جهانی پیش‌بینی جدیدی ارائه داده که حدود 60 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر مشکلات ناشی از کرونا گرفتار فقر شدید خواهند شد.
اثرات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا به حدی است که می‌توان عبارت «رکود همه‌گیر» را برای آن برگزید.
افول همگانی
بانک جهانی در تازه‌ترین تحلیل خود همچنین برآورد کرده است در سال 2020 اقتصاد جهان 2/5 درصد کوچک‌تر خواهد شد. وزارت کار آمریکا در گزارش اخیر خود از افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهد؛ بیش‌ترین میزان در 72 سال گذشته. بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ایلات‌متحده تا میانه سال 2021 میلادی در سطح دو رقمی باقی می‌ماند. بانک مرکزی انگلستان هشدار داده که اقتصاد این کشور در سال جاری بیش‌ترین میزان کاهش را در طی 300 سال اخیر تجربه خواهد کرد. اثرات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا به حدی است که می‌توان عبارت «رکود همه‌گیر» را برای آن برگزید.
کرونا بر خلاف همه‌گیری آنفولانزای اسپانیایی در سال‌های 1918 و 1919 میلادی که روندی هشتی شکل را داشت و به یکباره اوج گرفت و سپس افول کرد، در کشورهای مختلف جهان روندهای متفاوتی دارد. در چین و چندین کشور آسیایی شاهد کاهش تعداد مبتلایان بودیم اما در همان حال رشد روزافزون مبتلایان در آمریکا و اروپا را داشتیم. اکنون با کاهش شیب ابتلا در اروپا، هند، برزیل و روسیه به شدت درگیر این بیماری هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورها اقدام به بازگشایی مجدد فعالیت‌ها و کسب‌وکارها کرده‌اند. اما کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که نباید آن را به عنوان بهبود سریع وضعیت اقتصادی در نظر گرفت. تجربیات گذشته از بحران‌های اقتصادی نشان داده که به طور میانگین به 8 سال زمان نیاز است تا اقتصاد جهان پس از دست و پنجه نرم کردن با یک بحران به حالت قبل بازگردد. با آنکه پیش‌بینی‌های فعلی برای آینده اقتصاد جهانی بر پایه احتمالات است، اما سه عامل وجود دارد که نشان می‌دهد مسیری بسیار طولانی برای بازگشت به شرایط قبلی پیش روی ماست؛ مورد اول کاهش صادرات است. به دلیل محدودیت‌های وسیع و بستن مرزها، میزان صادرات کشورها به شدت کاهش یافته و تاثیر بدی بر اقتصادهای وابسته به کالاهای صادراتی گذاشته است. این معضل با جنگ تجاری میان چین و آمریکا نیز شدت یافته است. از سوی دیگر برای کشورهایی که اتکای بالایی به صنعت توریسم دارند، بسته شدن مرزها فاجعه‌بار بود. برای مثال کشور ایتالیا در طی ماه‌های گذشته بیش از 100 میلیارد دلار تنها به دلیل کاهش توریست متحمل ضرر شده است. در این میان نه تنها از میزان صادرات کاسته شده بلکه قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. از فلزات اساسی گرفته تا نفت و مشتقات آن. نفت که تا پیش از شروع بحران میانگین قیمتی 70 دلار را ثبت کرده بود، اکنون به حدود 45 دلار در هر بشکه رسیده است. روسیه و عربستان‌سعودی بیش‌ترین ضرر را از این کاهش قیمت‌ها دیده‌اند.
نرخ بیکاری در ایالات متحده به رقم رکوردشکن 15 درصد در ماه آپریل رسید و حدود 40 میلیون نفر اظهارنامه‌های بیکاری را در این کشور ثروتمند پر کردند. وضعیت در کشورهای اروپایی نیز تفاوت چندانی ندارد.
عامل دوم که باعث طولانی شدن روند ترمیم اقتصاد جهانی می‌شود، بیکاری گسترده است. اعمال محدودیت‌های وسیع بر کسب‌وکارها، تعطیلی‌های بلند مدت، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، کاهش گردشگران، همه و همه باعث افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها جهان شده است. نکته‌ای که حائز اهمیت است، بیکاری دائمی قشر وسیعی از کارگران است، زیرا کسب‌وکار آن‌ها به طور کامل تعطیل شده‌اند و شاید برای مدت مدیدی به حالت قبل بازنگردند. نرخ بیکاری در ایالات متحده به رقم رکوردشکن 15 درصد در ماه آپریل رسید و حدود 40 میلیون نفر اظهارنامه‌های بیکاری را در این کشور ثروتمند پر کردند. وضعیت در کشورهای اروپایی نیز تفاوت چندانی ندارد. ایتالیا و فرانسه شاهد بالاترین میزان بیکاری طی سالیان گذشته خود هستند و نبود آینده روشن برای بازگشت سریع به شرایط پیشین، وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. در این بین چیزی که نگران‌کننده است، وقوع بحران فعلی در زمانیست که تا پیش از این فاکتورهای بنیادین اقتصادی بسیاری از کشورها در حال تضعیف بود و با شروع این بحران، مشکل دو چندان شده است.
عامل سوم در عقب راندن شرایط برای بهبود، پس‌رفت اقتصادی در داخل و خارج کشورهاست. این عامل بر قشری که درآمد کمتری داشتند بیش‌ترین اثر منفی را می‌گذارد. برای مثال کسانی که قادر به دورکاری نیستند و منابع مالی مورد نیاز برای شرایط بیکاری را نیز در اختیار ندارند. در ایالات متحده حدود نیمی از کارگران در کسب‌وکارهای عموما خدماتی مشغول به کار هستند، جایی که کمتری میزان حقوق شامل حالشان می‌شود. این افراد طی بحران اخیر آسیب‌پذیرترین قشر در میان کارگران بودند.
مورخ سرشناس آمریکایی جمله‌ای معروف دارد که «سیاست یعنی مدیریت سیستماتیک خشم و نفرت». اکنون رای‌دهندگانی که از کار بیکار شده‌اند و اندوخته خود را بر باد رفته می‌بینند، به شدت از دولت‌های خود خشمگین و منزجر گشته‌اند.
مسیر به سوی بهبود
در نیمه دوم سال 2020، سیستم بهداشت عمومی در بسیاری از کشورهای جهان تحت کنترل درآمد و امیدها برای مهار بیماری کرونا افزایش یافت. با بازگشایی تدریجی کسب‌وکارها و کاهش محدودیت‌ها، بسیاری خوشبینانه‌تر به شرایط نگاه می‌کنند. اما باید بدانیم که با وجود این دست اتفاقات مثبت، همچنان به سال‌ها زمان نیاز است تا به شرایط پیش از کرونا بازگردیم. همچنان اقتصادهای جهانی نیاز به مشوق‌های گسترده مالی و اعتباری دارند تا در برون‌رفت از این مشکل به کمک‌شان بیاید. کشورهای G-20 حدود 11 تریلیون دلار را برای کمک‌های مالی در قالب طرح‌های حمایتی و تشویقی تصویب کرده‌اند. بانک‌های مرکزی نیز به کمک اقتصاد بحران‌زده کشورها آمده‌اند و با کاهش نرخ بهره، اعطای وام و تعویق بازپزداخت آن‌ها، در جهت بهبود گام برداشته‌اند.
مطمئنا این دست اقدامات، تاثیرات مثبتی خواهند داشت، اما این تاثیرات تنها اندکی از آن چرا که همه‌گیری کرونا و پیامدهای ناشی از آن بر سر اقتصاد جهانی آورده است را جبران خواهد کرد. سایه این بحران طولانی و تاریک است.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی جدید خود اعلام کرده که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی جهان از 4/3 درصد در سال 2019 به 6/16 درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در ادامه مسیر گریبان‌گیر کشورها می‌شود. با کاهش درآمدها، میزان وصول بدهی‌ها و وام‌ها کاهش پیدا می‌کند که خود بار مضاعفی را بر روی دوش دولت‌ها خواهد گذاشت.
از منظر سیاسی نیز مسیر روشنی پیش‌روی قرار ندارد. هنری آدامز، مورخ سرشناس آمریکایی جمله‌ای معروف دارد که «سیاست یعنی مدیریت سیستماتیک خشم و نفرت». اکنون رای‌دهندگانی که از کار بیکار شده‌اند و اندوخته خود را بر باد رفته می‌بینند، به شدت از دولت‌های خود خشمگین و منزجر گشته‌اند و هیج تضمینی وجود ندارد که نشان دهد این خشم در مسیری سازنده به کار گرفته خواهد شد. بلکه برعکس، با رو به زوال گذاشتن شرایط اقتصادی و به دنبال آن معیشتی، پوپولیست‌های ملی‌گرا چون ترامپ ظهور می‌کنند و پا به میدان می‌گذارند و این به معنای کاهش چند جانبه‌گرایی و جهانی‌سازی و رشد یک جانبه‌گرایی افراطی در کشورهاست که خود عاملی در ضربه اقتصادی به جهان خواهد بود.
سینا معصومی