توافق اربیل- بغداد بر سر سنجار؛ شائبه‌ها و حواشی پررنگ‌تر از متن

حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق در 9 اکتبر 2020 (18 مهر 1399) بر سر اداره شهر سنجار به توافق رسیدند. نمایندگان دو طرف در نشستی با حضور «جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده سازمان ملل متحد در  امور عراق توافق کردند که به حضور پ‌ک‌ک و دیگر گروه های مسلح در سنجار و مناطق اطراف آن پایان دهند. دو طرف همچنین در مورد بازگشت ثبات و عادی سازی اوضاع در این شهر به توافق رسیدند.  همچنین، در این نشست الکاظمی، بر نهایی شدن توافق بر سر موضوع‌های اداری و امنیتی در سنجار تاکید کرد و گفت که این امر سبب تسهیل و شتاب در بازگشت آوارگان به سنجار می‌شود.

بر اساس این توافق، هیات مشترک بغداد – اربیل، یک فرماندار توانمند و باکفایت برای سنجار انتخاب خواهند کرد. آن‌ها 2500 نفر از ایزدیان را با اولویت جوانان آواره کمپ‌ها، به عنوان نیروی محافظ سنجار، استخدام و تسلیح خواهند کرد و قرار است در این نیرو، هیچکدام از افراد وابسته به پ‌ک‌ک حضور نداشته باشند. تامین امنیت شهر بر عهده پلیس محلی و سازمان استخبارات ملی عراق خواهد بود و همه نیروهای دیگر از جمله پ‌ک‌ک، از این منطقه بیرون رانده خواهند شد. اکنون این توافق واکنش‌های مختلفی را در سطح سیاسی کشور عراق به همراه داشته است. از یک سو، حکومت مرکزی عراق، حکومت اقلیم کردستان، آمریکا، ترکیه و سازمان ملل از این توافق حمایت کامل خود را ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر، برخی گروههای سیاسی داخلی عراقی و نیز گروهک تروریستی پ‌ک‌ک از این توافق انتقاد کرده و تردید‌هایی را نسبت به آن اظهار داشته‌اند.

حزب بارزانی در سنجار چه می‌خواهد؟

در سطح ابتدایی مهم‌ترین بازیگر خرسند از توافق پیرامون حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان بر سر سنجار را می‌توان کردها و در راس آن حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، مورد ارزیابی قرار داد. در مهم‌ترین واکنش کردها به این توافق، مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای توافق بین بغداد و اربیل در خصوص سنجار را اقدامی «مثبت و درست» ارزیابی کرد و گفت: این توافق بازگشت ثبات به سنجار شده و اوضاع در این شهر را عادی می‌کند. علاوه بر او، مسروز بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان نیز از این توافق حمایت کردند.

اکنون مساله این است که کردهای عراق چرا به صورت ویژه از توافق پیرامون سنجار استقبال کرده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه محور اساسی اشاره کرد. در سطح ابتدایی کردها و به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق، قصد دارند با این توافق نیروهای وابسته به گروهک پ‌ک‌ک را که به عنوان رقیب خود در میان کردها محسوب می‌شوند، از سنجار بیرون کنند. در سطح دوم، حزب دموکرات کردستان عراق قصد دارد از توافق با حکومت مرکزی به عنوان پیروزی‌ای بزرگ برای خود یاد کند و در انتخابات آتی پارلمان عراق و اقلیم از آن به عنوان برگی برنده استفاده نماید. در سطح سوم، حزب دموکرات و بارزانی‌ها قصد دارند از توافق اخیر به عنوان مقدمه اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی عراق برای حل منازعه بر سر مناطق مورد مناقشه یاد کنند. در مجموع، بارزانی‌ها از یک سو با این توافق قصد دارند به نوعی رقیب سنتی خود در این منطقه یعنی پ‌ک‌ک را تضعیف کنند و از سوی دیگر، برگی برنده را برای رقابت‌های سیاسی آتی در عرصه سیاست‌ورزی اقلیم کردستان کسب کنند.

آیا اجرای ماده 140 کلید خورده است؟

در شرایط کنونی، یکی از محورهای مهمی که مورد تاکید کردها و حکومت مرکزی قرار گرفته بهره‌برداری از مساله توافق سنجار به عنوان مقدمه‌ای برای حل منازعه چند ساله میان اربیل و بغداد بر سر اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی عراق است. بر اساس این ماده قانونی در حریان سه مرحله باید در مناطقی که مورد مناقشه کردها با حکومت مرکزی است، عادی‌سازی جمعیتی اجرایی شود و در نهایت برای تعیین تکلیف اداره این مناطق که شامل بخش‌هایی از استان‌های نینوی، کرکوک، صلاح‌الدین و دیالی است، باید همه‌پرسی صورت بگیرد. طی تمامی‌ سال‌های بعد از 2005 تا کنون، تعیین تکلیف اداره این مناطق مورد منازعه اربیل و بغداد بوده و حتی در جریان تحولات بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردها در سپتامبر 2017 ارتش عراق با کردها بر سر این مناطق درگیری محدودی داشتند.

با این اوصاف، در شرایط کنونی توافق بر سر سنجار در محدوده استان نینوی را بیشتر می‌توان نوعی بزرگ‌نمایی و نه گامی بزرگ برای اجرایی شدن ماده 140 برآورد. واقعیت امر این است که توافق بر سر سنجار در محدوده استان نینوی به عنوان شهری که در دوران ظهور داعش، مورد جنایات حقوق بشری قرار گرفت، بیشتر برای کردها و مصطفی الکاظمی می‌تواند در مقام یک شانتاژ تبلغاتی برای انتخابات آتی باشد، تا یک توافق هدفمند به منظور حل مشکلات میان طرفین، لذا نمی‌توان این توافق را به عنوان اجرایی کننده یا محرک اجرایی شدن ماده 140 قانون اساسی عراق مورد ارزیابی قرار داد.

تردید در ماهیت توافق

متعاقب اعلام توافق اربیل و بغداد بر سر اربیل، گروههای سیاسی عراقی این توافق را به شدت مورد تردید قرار داده‌اند. حتی برخی جریان‌های سیاسی حمایت سریع آمریکا از توافق اخیر را مشکوک و مبهم مورد ارزیابی قرار داده‌اند. برای نمونه، قیس الخزعلی دبیر کل جنبش عصائب اهل حق در واکنش به توافق میان بغداد و اربیل بر سر منطقه سنجار در توئیتی تاکید می‌کند: «الحشد الشعبی این شهر را از چنگ داعش رهانید و اخراج نیروهای این نهاد از سنجار جزء تشریفات سیاسی و بده بستان‌های انتخاباتی است که به حساب ایزدی‌ها نوشته می‌شود.»

در واقع اکنون این تردید برای نیروهای سیاسی عراقی ایجاد شده که هدف این توافق بهره‌برداری انتخاباتی و ضدیت با حشد الشعبی به شکل هدفمند بوده است؛ زیرا در توافق میان اربیل و بغداد با صراحت حضور هر گونه نیرو فارغ از نیروهای پلیس در شهر سنجار ممنوع اعلام می‌شود که این بدین معنا است که نیروهای محافظ سنجار (YPs) و نیروهای حشد الشعبی باید از شهر خارج شوند. همین امر تا حدود زیادی ماهیت غیرجناحی و ملی این توافق را به شدت مورد تردید قرار داده است.