وبگاه یمنی| آیا ترکیه پس از سوریه و لیبی در پی دخالت در یمن است؟

«صلاح بن لغبر» روزنامه‌نگار و از رهبران «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب)، از اقدام ترکیه در انتقال شماری از جنگجویان وابسته به گروه‌های افراطی در سوریه «حضرموت» در شرق یمن در سایه تدارکات اخوانی‌ها برای استقرار آنها در «الساحل» که سنگر گروه‌های وابسته به امارات است، خبر داد.

به نوشته وبگاه «الخبر الیمنی»، بن لغبر می‌نویسد: «صلاح باتیس» رئیس شاخه حزب اخوانی «الاصلاح» در حضرموت چند روز پیش، از ترکیه بازگشته و نشستی فوق‌العاده با فرماندهان نظامی منطقه اول، وابسته به «علی محسن» که در فلات نفتی وادی و صحرای حضرموت مستقر است، برگزار کرده و از آنها خواسته تا امنیت لازم  را برای رسیدن این تروریست‌ها به فرودگاه سیئون و انتقال به پایگاه‌های نظامیشان فراهم سازند.

وی در ادامه ادعا می‌کند که تحرکات باتیس با دستور مکتوب «عبدربه منصور هادی» به «فرج البحسنی» استاندار حضرموت همزمان شده است. دستوری که بر اساس آن، یک تیپ جدید که در حومه شهر «مکلا» مرکز استان حضرموت تحت عنوان «حفاظت از تاسیسات» تشکیل شده به نیروهای آموزش‌دیده اماراتی در منطقه نظامی دوم که به «نخبگان حضرموت» (النخبة الحضرمیة) معروفند، ملحق می‌شود.

این اقدامات همزمان شده است با اقدام ترکیه در تخلیه بزرگترین پایگاه نظامی خود در سوریه و خارج کردن شمار زیادی از جنگجویانی که در صفوف آنکارا جنگیده‌اند؛ نیروهایی که ده‌ها نفر از آنها را رهبران اخوان المسلمین در یمن جذب کرده‌اند. از سوی دیگر ترکیه برای راهکار سیاسی در لیبی آماده می‌شود.

بنا بر این گزارش، بررسی تحرکات اخیر ترکیه که طی سالهای گذشته جنگ در یمن از گروه‌های الاصلاح حمایت لجستیکی می‌کرد نشان می‌دهد که آنکارا در پی حمله به کادرهای هلال احمر ترکیه در عدن آماده دخالت مستقیم در یمن است. به ویژه  که در این میان تلاش‌های سعودی - اماراتی برای تدوین یک توافق جدید میان گروه‌های محلی یمن که به آن دو اجازه می‌دهد سرمایه‌های این کشور را برای چندین دهه تصرف کنند، نیز در جریان است.

بر اساس این گزارش، این دخالت ترکیه به شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولتی برابر با مشارکت شاخه‌های اماراتی در حزب الموتمر الشعبی (کنگره مردمی) و شورای انتقالی از یک سو و شاخه‌های قطری و ترکیه‌ای مانند حزب الاصلاح منجر خواهد شد. هرچند که حزب الاصلاح تاکنون با تشکیل این دولت جدید مخالفت کرده و بر روی تشدید درگیری‌ها متمرکز شده است.

در پایان ماه ژوئیه، عربستان سعودی از سازوکاری جدید برای تسریع در اجرای توافق ریاض میان شورای انتقالی و دولت مستعفی و به منظور پایان دادن به درگیری‌های آنها خبر داد که شامل لغو خودمختاری شورای انتقالی، تشکیل دولت با مشارکت هر دو طرف، عقب‌نشینی نظامی از شهرها، تثبیت آتش‌بس و مأمور کردن نخست‌وزیر به تشکیل دولت ظرف سی روز بود.

در سایه مخالفت حزب الاصلاح یمن با تشکیل این دولت، عربستان و امارات بر روی تشکیل یک دولت هرچند صوری میان شورای انتقالی جنوب (متحد امارات) ودولت مستعفی (متحد ریاض) متمرکز شده‌اند و «منصور صالح» نائب رئیس بخش اطلاع‌رسانی شورای انتقالی جنوب می‌گوید که سهم  این گروه در دولت آینده ۶ کرسی وزارتی از مجموع ۱۲ کرسی ویژه استان‌های جنوبی یمن است.

به گفته صالح، کرسی‌های وزارتی در جنوب به این ترتیب تقسیم خواهند شد: ۶ کرسی برای شورای انتقالی، یک کرسی برای حزب کنگره مردمی (وابسته به هادی)، ۳ کرسی برای حزب «التجمع الیمنی للاصلاح» و «موتمر حضرموت الجامع» و یک کرسی برای استان‌های «المهره و سقطری» در شرق یمن.