یمن نسبت به بمباران بنادر کشورهای متجاوز هشدار داد
یمن نسبت به بمباران مواضع متجاوزان هشدار داد.
«هشام شرف عبد الله» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن، از توقیف کشتی‌های یمنی حامل فرآورده‌ای نفتی توسط ائتلاف متجاوز اماراتی-سعودی انتقاد کرد.
خبرگزاری سبأ به نقل از عبدالله گزارش داد، مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن و سفرای کشورهای ناظر بر فرآیند صلح در یمن، باید برای آزادسازی فوری این کشتی‌ها وارد عمل شوند.
وی تصریح کرد، تداوم سیاست مجازات جمعی ملت یمن و جلوگیری از ورود کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی، به هیچ عنوان باعث پیشرفت در اقدامات مربوط به حل‌وفصل سیاسی جنگ علیه یمن نخواهد شد.
وزیر خارجه یمن خاطر نشان کرد، با وجود اینکه کشورهای عربستان و امارات، مدعی حمایت از اقدامات انسان‌دوستانه در یمن هستند، ولی همچنان به سیاست قحطی‌سازی و جلوگیری از ورود کشتی‌های نفتی ادامه می‌دهند.
عبدالله با بیان اینکه، ابوظبی و ریاض گاهی به برخی کشتی‌ها به صورت محدود اجازه می‌دهند در بندرگاه «الحدیده» تخلیه بار انجام دهند، تأکید کرد، هدف آنها، گمراه ساختن جامعه بین‌الملل است؛ زیرا تجاوز نظامی و محاصره همه‌جانبه ادامه دارد.
وزیر خارجه یمن در پایان به ریاض و ابوظبی هشدار داد که صنعاء در برابر این سیاست (محاصره یمن) دست بسته نخواهد ماند و اگر، محاصره ادامه یابد، بندرگاه‌های دشمنان یمن، در امان نخواهد بود.
یش از این یک مؤسسه حقوقی مستقر در انگلیس اعلام کرده بود که گروهی از وکلای دادگستری فعال در این مؤسسه از طریق سازمان ملل علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به اتهام ارتکاب به جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن طرح دعوی کرده اند.
این تیم حقوقی شاغل در مؤسسه حقوقی «استوک وایت» از مقامات مربوطه خواست تا «در مورد حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به یک مراسم عزاداری در صنعا (پایتخت یمن)، بکارگیری نیروهای مزدور توسط امارات متحده عربی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در زندانهای مخفی در سرتاسر یمن تحقیقات بیشتری انجام شود.»
این مؤسسه حقوقی در بیانیه ای مکتوب نوشت که وکلای این مؤسسه حاکمان و / یا مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به «دخالت مستقیم در جنایات جنگی در یمن» متهم می کنند.
مدارک و شواهد ارائه شده از سوی این وکلا شامل اعترافات نیروهای مزدور و «شهروندان یمنی می شود که برای شرکتها و / یا افراد مرتبط با این نیروهای مزدور، کار کرده اند».
این مؤسسه حقوقی به طور ویژه ای حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به صنعا را «نمونه ای دردناک و ناگوار از حملات برنامه ریزی شده ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه مواضع غیرنظامی» می داند.
گفتنی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان روز هشتم اکتبر ۲۰۱۶ یک مراسم عزاداری در صنعا را مورد حمله هوایی قرار داد که در پی این حمله، دست کم ۱۴۰ تن کشته و ۵۲۵ تن زخمی شدند.
هدف این تیم حقوقی آن است که توجه جامعه جهانی را به شکنجه و تجاوز جنسی نظام یافته در زندانهای «مخفی» و برپا شده توسط امارات متحده عربی در جنوب یمن جلب کند و همچنین «خواستار اجرای عدالت برای قربانیان این گونه جنایتها شود».
