کاشتن بذر امنیت در زمین پر از مین ناتو
تجربه تاریخی نشان میدهد سپردن مجدد بازسازی ستونهای بنای امنیت عراق به آمریکا و ناتو همانند کاشتن بذر در زمینی پر از مین است که حاصلی جز تداوم چرخه بی ثباتی در عراق نخواهد داشت
«امنیت» بدون تردید حلقه مفقوده تمامی تحولات سیاسی و اجتماعی کشور عراق در تمامی سالهای بعد از 2003 بوده است. هر چند در ابتدا جرج بوش، رئیسجمهوری وقت آمریکا در پیام خود بعد از سقوط رژیم بعث به شهروندان عراقی وعده ثبات، دموکراسی و آزادی را داد اما آنچه که تا کنون شاهد بودهایم بیثباتی و عدم امنیت تثبیتشده در کشور عراق بوده است اما همواره غربیها به رهبری آمریکا اصرار دارند که عراق تنها با همکاری آنها میتواند به ثبات و امنیت دست پیدا کند.
در همین راستا، اخیرا شاهد هستیم که جان مینزا» دستیار دبیرکل ناتو در یک ویدئو کنفرانس با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق، از برنامه ناتو برای حمایت، آموزش، مشاوره، ظرفیت سازی و ارتقای مهارتهای کیفی نیروهای نظامی عراقی در سال 2021 اطلاع داده است. این امر در شرایطی است که «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) چندی پیش از تقویت حضور این سازمان در عراق سخن گفته و تاکید کرده بود: «ما حضور خود در عراق را تقویت خواهیم کرد و به حمایت از نیروهای محلی عراق ادامه خواهیم داد.»
علاوه بر تحرکات جدید ناتو، «شورش اسماعیل»، وزیر امور پیشمرگه اقلیم کردستان نیز در 23 دسامبر 2020 (3 دی 1399) از طرح و برنامه های جدید این ائتلاف بینالمللی ضدداعش به رهبری آمریکا، برای آموزش نیروهای پیشمرگه خبر داده است. این دو کنش جدید امنیتی کشورهای غربی در قالب ناتو ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، اکنون این مساله را مطرح میکند که برنامه و طرح آنها تا چه اندازه میتواند در استقرار امنیت و ثبات سیاسی در کشور عراق موثر باشد؟
آیا حضور نظامی غربیها در عراق منجر به ثبات میشود؟
از ابتدای اشغال نظامی کشور عراق در سال 2003 تا کنون، همواره کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده امریکا بر این امر تاکید کرده که راهبرد آنها استفاده از نظامیان خود در راستای استقرار ثبات در کشور عراق است. در سالهای ابتدای پس از 2003 نظامیان آمریکایی و انگلیسی با حضور فراگیر نظامی در شهرهای مرکزی و جنوب عراق، در ظاهر وظیفه تامین امنیت و مدیریت اوضاع در شرایط گذار را بر عهده داشتند اما تا زمانی که اولین دولت رسمی عراق در سال 2006 به ریاست نوری المالکی روی کار آمد نه تنها اوضاع امنیتی این کشور بهبود پیدا نکرد بلکه به مراتب به وخامت بیشتر گرائید.
در ادامه نیز طرح پیماننامه توافق امنیتی راهبردی میان آمریکا و عراق نیز که در سال 2009 اجرایی شد، هیچ گونه ثباتی را برای کشور عراق به همراه نداشت و همچنان ناامنی و تروریسم شهروندان عراقی را تهدید میکرد. اما نقطه اوج موضعگیری غرب پیرامون امنیت کشور عراق را میتوان در ارتباط با ظهور گروه تروریستی داعش در این کشور مورد ارزیابی قرار داد که بر خلاف توافقات امنیتی میان بغداد و واشنگتن، در ماههای ابتدایی، حتی در شرایطی که داعش به دروازه بغداد رسیده بود ناتو و آمریکا منفعلانه فقط نظاره گر ماجرا بودند و به درخواست کمک دولت عراق وقعهی ننهادند. در وضعیت کنونی نیز ناتو و نیروهای ائتلاف ضدداعش در شرایطی از تلاش برای همیاری و کمک به نظامیان عراقی برای ایجاد ثبات در عراق سخن به میان میآورند، که کارنامه چندین ساله آنها تنها به بیثباتی و ناامنی در عراق منتج شده است.
تضاد برنامه ناتو با مصوبه پارلمان عراق
برنامه ناتو و ائتلاف ضدداعش برای افزایش حضو و به اصطلاح همکاری با ارتش و نظامیان عراقی در شرایطی است که در 5 ژانویه 2020 (15 دیی 1398) پارلمان عراق مصوبه ضرورت اخراج نظامیان خارجی از کشور را مصوب کرده است. با وجود تمامی کارشکنیها در این زمینه، مساله حتمی این است که برنامه غربیها برای افزایش تحرک نظامی در کشور عراق در تضاد و تخالف کامل با مصوبه پارلمان عراق و حاکمیت ملی این کشور قرار دارد که خواستار خروج نظامیان خارجی شده است. در واقع، آمریکا و ناتو قصد دارند با بهانه کردن امنیت و ارائه کمکهای مستشاری نظامی زمینه دور زدن مصوبه پارلمان را مهیا کنند. در این میان، واشنگتن همواره با بحرانسازی و برجستهکردن تهدیدات امنیتی قصد خرید زمان و فراهم کردن بستر تداوم حضور نظامیان خود در عراق را دارد.
یکی از تمهیدات واشنگتن در ماههای گذشته زمینه سازی برای ظهور مجدد داعش در مناطق مرکزی عراق بود که با هوشیاری مقامات امنیتی و نظامی عراقی بویژه حشدالشعبی ناکام ماند و تلاش عناصر داعشی برای ایجاد جنگ فرقهای در نطفه خفه شد.
آموزش و تجهیز پیشمرگهها: گرو گرفتن امنیت عراق
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بحث برنامه امنیتی ناتو ائتلاف ضدداعش برای عراق بعد از 2021 در ارتباط با همکاری غیرقانونی با پیشمرگها بر خلاف قانون اساسی عراق است. هر چند در قانون اساسی از پیشمرگها به عنوان نگهبانان اقلیم یاد شده اما هیچ تاییده قانونی به عنوان عضویت آنها در میان نظامیان و ارتش عراق وجود ندارد. در حقیقت، اقدام مستقل ائتلاف ضدداعش در تجهیز و آموزش نیروهای پیشمرگ در سالهای گذشته و نیز در سال 2021 را میتوان نماد نقض حاکمیت ملی و حت تضعیف امنیت ملی و تمامیت ارضی عراق مورد ارزیابی قرار داد. در حقیقت، غربیهای تلاش میکنند از طریق توسل به همکاری با نیروهای پیشمرگ در اقلیم کردستان، حاکمیت ملی عراق را به سوی چندپاره شدن سوق دهند تا از این طریق میدان تداوم حضور ایفای نقش خود را فراهم کنند.
در مجموع با توجه به دلایلی که ذکر شد میتوان گفت تجربه تاریخی نشان میدهد سپردن مجدد بازسازی ستونهای بنای امنیت عراق به آمریکا و ناتو همانند کاشتن بذر در زمینی پر از مین است که حاصلی جز تداوم چرخه بی ثباتی در عراق نخواهد داشت. اگرچه عراق اکنون با مشکلات اقتصادی بزرگی دست و پنجه نرم میکند اما هزینه های مادی و انسانی که عراق پس از غائله ظهور داعش متحمل شد نشان میدهد که بهترین گزینه برای عراق پیگری امنیت درونزا و منطقهای است که در تناقض کامل با برنامههای اشغالگرانه قدرتهای فرامنطقهای بویژه آمریکا در غرب آسیا قرار دارد.