یک تیر و دو نشان سپاه در ماجرای توقیف نفتکش کره‌ای
برخورد با کشتی نفت کش کره‌ای بیش از هر چیز این پیام مهم را به شرکتهای کشتی رانی و بویژه شرکتهای حمل مواد نفتی می‌رساند که جمهوری اسلامی با سخت گیری نسبت به حفاظت از آلوده نشدن آبهای سرزمینی خود که منبع درآمد بسیاری از مردم در استان‌های جنوبی است، اجازه سهل‌انگاری و یا سواستفاده در سایه حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را نمی‌دهد.
توقیف کشتی کره‌ای در خلیج فارس توسط یگان حفاظت دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجی از گمانه‌زنی‌ها در مورد علت این اقدام از سوی ایران بویژه در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی دامن زده است. بر اساس اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران نفتکش کره‌ای «از مبدا بندر الجبیل عربستان سعودی عازم بمبئی در هند بود که در خلیج فارس به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی» توقیف شده است.
این نفتکش که نامش «هانکوک چمی» عنوان شده و خدمه آنرا اتباع کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار تشکیل می‌دهند پیش از توقیف ۷ هزار و دویست تن اتانول را به سوی کره‌جنوبی حمل می‌کرد.
محموله این کشتی به خوبی نشان می‌دهد که ادعای نشست آلودگی دریایی نسبت به توقیف آن کاملاً مشروع و قانونی است چنانکه منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و تردد زیاد شناورها، نیازمند حفاظت در برابر آلودگی های نفتی در صدر اولویت های زیست محیطی است و در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۶ به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) 1990 ملحق گردید و منطقه تحت پوشش طرح ملی شامل محدوده سواحل و کلیه آبهای تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر می باشد.
در این راستا جمهوری اسلامی از سال 1391 برای کنترل و پایش آبهای تحت حاکمیت کشور ۵ فروند بالگرد ویژه دریایی، دو فروند هاورکرافت و یک فروند هواپیمای گشت دریایی از سرویس های حمل و نقل نیروی دریایی ارتش ج.ا. ایران و ۳ فروند بالگرد از شرکت هواپیمایی PASCO (بخش خصوصی) را به این مأموریت اختصاص داده است. اولین پرواز عملیاتی یک فروند بالگرد Bell مدل AB-۲۱۲ برای پایش هوایی از آلودگیهای نفتی در مناطق خارک و ابوذر (در شمال خلیج فارس)، در آذرماه سال ۱۳۸۹ در بوشهر انجام گردید. مشاهدات این گشت هوایی چندین آلودگی را ثبت کرد.
از آن تاریخ به بعد، به طور مستمر پایش هوایی ایمنی- زیست محیطی بالگرد Bell در بنادر انجام می گردد.
پیام به قانون‌شکنی در زیر چتر حمایتی آمریکا
تخریب سیستمهای دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست گردیده است. امروزه بدلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستم‌های دریایی کاسته شده و به زحمت می توانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی نمایند. به همین دلیل کنوانسیون‌های بین المللی کلیه بهره برداران از دریا، اعم از تولیدکنندگان و حمل کنندگان نفت و شرکتهای کشتیرانی را ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش نفت کرده است.
برخورد با کشتی نفت کش کره‌ای بیش از هر چیز این پیام مهم را به شرکتهای کشتی رانی و بویژه شرکتهای حمل مواد نفتی می‌رساند که جمهوری اسلامی با سخت گیری نسبت به حفاظت از آلوده نشدن آبهای سرزمینی خود که منبع درآمد بسیاری از مردم در استان‌های جنوبی است، اجازه سهل‌انگاری و یا سواستفاده در سایه حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را نمی‌دهد.
در این رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران «همانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و بویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد» و در چارچوب قوانین با این گونه موارد برخورد می‌کند.
آمریکا و برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در نوامبر 2019 (آبان 1398) از آغاز به کار ائتلاف دریایی موسوم به ائتلاف امنیت دریایی در خلیج فارس خبر دادند و همین امر موجب شده تا برخی از کشورهای متحد آمریکا نسبت به رعایت موازین بین المللی دریایی با اتکا به حمایت ائتلاف دریایی سرپیچی کنند که نمونه دیگر آن کشتی نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو بود که به محدوده دریایی ایران بدون اجازه وارد شده بود. اکنون نیز دولت آمریکا بدون آنکه در مورد اتهام نشت آلودگی کشتی کره‌ای سخنی بگوید خواستار رفع توقیف سریع کشتی کره جنوبی است تا نشانگر این موضوع باشد که اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران بالاتر از هرگونه حضور نظامی دیگری و کنترل کننده اصلی تأمین ثبات و امنیت در خلیج فارس است.
پیامد شکستن پل‌های شراکت
اما با وجود قانونی بودن اقدام ایران نمی‌توان این موضوع را نیز نادیده گرفت که عملکرد غلط کره‌ای‌ها در ارتباط با روابط اقتصادی با ایران پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی و غیرانسانی کاخ سفید، بر سخت‌گیری تهران در مورد قانون شکنی نفتکش کره‌ای تأثیرگذار بوده است. در واقع تا قبل از بازگشت تحریم‌های آمریکا، ایران و کره جنوبی از روابط اقتصادی گسترده ای برخوردار بودند که در اوج خود در سال 2017 به رقم 12 میلیارد دلار رسید.
پس از اعمال تحریم‌ها دولت سئول با کاهش خرید نفت خود از ایران در راستای تن دادن به فشارهای کاخ سفید، از بازگرداندن مطالبات نفتی ایران نیز طفره رفت که اقدامی برخلاف روابط دوستانه گذشته میان دو کشور می‌باشد. رئیس کل بانک مرکزی ایران رقم دارایی های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را 8 میلیارد دلار برآورد کرده بود که در صورت وصول آن، کمک شایانی به مقابله تهران با فشار تحریم های آمریکا بر مردم خواهد کرد. با این حال به نظر می‌رسد که رفتار غیردوستانه دولت کره جنوبی به نوعی موجب واکنش زیاد رسانه ها و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به توقیف نفتکش این کشور در خلیج فارس بوده است.
