صلح سرد قطر و مصر
علیرغم تحولات مثبت پس از نشست العلا، وجود برخی از اختلافات بنیادین مجدداً به تنش میان آنها دامن زده است به صورتی که در بهترین حالت از روابط قطر و مصر در فضای پسامصالحه می‌توان به صلح سرد یاد کرد.
با گذشت تنها چند هفته از آشتی و مصالحه در شورای همکاری خلیج فارس که به پایان محاصره چندین ساله قطر از سوی 4 کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین انجامید، اکنون فضا به گونه‌ای دیگر در حال رقم خوردن است و گرمای تنور تنش‌زدایی روز به روز به سردی می‌گراید.
پس از عدم حضور پادشاه بحرین در نشست العلا و همچنین استقبال سرد امارات از تنش‌زدایی با قطر، اکنون رسانه‌ها از شروع دور جدید تنش در روابط مصر و قطر خبر می‌دهند. در این زمینه بر اساس گزارش روزنامه الاخبار لبنان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دعوت مصر برای سفر به قاهره و حل برخی مشکلات در روابط فی مابین را رد کرده است که این امر خشم مصری‌ها را در پی داشته و به همین دلیل دور جدید حمله رسانه‌ای به دوحه با عنوان حامی تروریسم و اخوان المسلمین را از سر گرفته شده است و اقداماتی از جمله بستن حریم هوایی برای خطوط هوایی قطر و همچنین محدود کردن سرمایه گذاری های قطر را در دستور کار قرار داده است.
از سرگیری روابط دیپلماتیک بین مصر و قطر ، که در 20 ژانویه اعلام شد ابتدائاً به نظر می‌رسید که در جهت بسیار مثبتی آغاز شده است. بلافاصله پس از امضای توافق مصالحه در عربستان سعودی ، شرکت سرمایه‌گذاری دولتی املاک و مستغلات الدیار قطر، مراسم افتتاحیه هتل سنت رجیس در قاهره را برگزار کرد . علی العمادی ، وزیر دارایی قطر ، در کنار استیون منوچین وزیر پیشین خزانه داری آمریکا ، در این مراسم مشارکت داشتند که اولین سفر یک مقام ارشد قطر پس از بحران شورای همکاری خلیج فارس در اواسط سال 2017 به مصر بود.
العمادی در این مراسم افتتاح این پروژه را گام نخست قطر برای بیش از پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف در مصر اعلام کرد.
قاهره همچنین مزایای مالی دیگری را نیز در آشتی با قطر دنبال می‌کرد. تقریباً 300000 مصری در قطر کار می‌کنند و که منبع مهمی در ارز آوری خارجی برای دولت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر فاکتورهایی وجود دارد که مصر را به سوی تنش زدایی سوق داده بود که در گرایش به بازسازی روابط با دوحه تأثیرگذار بودند.
اولاٌ گرم شدن روابط مصر و قطر با ظهور ریاست جمهوری بایدن بی ارتباط نیست. رهبری در قاهره ، دقیقاً مانند حکام آل سعود در ریاض ، نگرانی های جدی در مورد اهداف دولت جدید آمریکا دارد. مقامات مصری بخوبی به یاد دارند که دولت اوباما فروش سلاح به مصر را پس از کودتای 2013 متوقف کرد . آنها اکنون نگرانند که دولت جدید به همین ترتیب مصر را در مسائل مربوط به حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. با برقراری روابط دیپلماتیک با دوحه ، مصر احتمالاً به دنبال نشان دادن حسن نیت خود به واشنگتن بوده است.
اما تغییر و تحول در واشنگتن تنها عامل گرایش مصر به صلح با قطر نبود. دولت عبدالفتاح السیسی امروز در مقایسه با زمان به قدرت رسیدن وی پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در سال 2013 یا حتی زمانی که بحران خلیج فارس در سال 2017 رخ داد ، از موقعیت امن‌تری برخوردار است. بسیاری از سران اخوان المسلمین از قطر به ترکیه نقل مکان کرده اند که این امر آشتی با دوحه را برای قاهره آسانتر کرد.
اما علیرغم این تحولات مثبت وجود برخی از اختلافات بنیادین مجدداً به تنش میان آنها دامن زده است به صورتی که در بهترین حالت از روابط قطر و مصر در فضای پسامصالحه می‌توان به "صلح سرد" یاد کرد.
احتمالاً جنگ داخلی لیبی ، جایی که دو کشور در دو جبهه مخالف قرار می گیرند، حساس ترین پرونده است. دوحه همسو با ترکیه در حمایت از دولت توافق ملی (GNA)مورد حمایت سازمان فعالیت می‌کند، در حالی که مصری ها به همراه امارات از ارتش ملی لیبی مستقر در طبرق به رهبری خلیفه حفتر پشتیبانی کرده اند.
قاهره نگران است که اخوانی‌ها موقعیت خود را در کشوری که مرز طولانی با مصر دارد، تحکیم کنند. در صورت عدم پیشرفت دیپلماتیک برای پایان دادن به این درگیری، بحران لیبی همچنان یک محل اختلاف عمیق در روابط دوحه و قاهره باقی خواهد ماند.
فراتر از لیبی ، پرونده های منطقه ای دیگری نیز وجود دارد ، از آشفتگی سیاسی مداوم در تونس، تا افزایش نفوذ قطر در سودان جنوبی که احتمالاً باعث تحریک مصری ها خواهد شد.
از آنجا که قاهره در موضوع مناقشه سد بزرگ رنسانس اتیوپی بر روی رود نیل حساسیت بالایی دارد همکاری با هر دو طرف سودان جنوبی و شمالی برای تأمین منافع ملی خود در برابر آفریقای شرقی را ضروری می‌داند.
قاهره به احتمال زیاد از تلاش قطر برای گسترش نقش‌آفرینی در تحولات این منطقه بویژه در حمایت از اتیوپی استقبال نخواهد کرد. همانطور که قاهره حمایت قطر از جناحهای اسلامگرا در سودان را تهدیدی مستقیم برای مصر در دوران حسنی مبارک می دانست ، دولت السیسی نیز بازیابی نفوذ دوحه در خارطوم (که پس از برکناری رئیس جمهور عمر البشیر در سال 2019 به طور قابل توجهی کمرنگ شد) را تهدیدی بلقوه به حساب می‌آورد.
