سرنوشت مبهم توافقنامه همکاری استراتژیک پکن-بغداد

با آغاز سال جدید میلادی (2021)، کشور عراق شاید بیش از هر زمان دیگری طی سال‌های بعد از 2003 با بحران در تامین منابع مالی بودجه و بحران اقتصادی مواجه شده است. در این میان، جریان‌های سیاسی عراقی عملکرد دولت الکاظمی را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند و اقدامات دولت را برای عبور از وضعیت بحرانی کنونی ناکافی می‌دانند.

در این میان یکی از موضوعاتی که اخیرا از سوی نمایندگان پارلمان عراق مورد توجه قرار گرفته در ارتباط با پی‌گیری مفاد اجرایی شدن توافقنامه اقتصادی میان چین و عراق است. «ولید السهلانی» رئیس فراکسیون خدمات و سازندگی در پارلمان عراق، از ارسال نامه برای «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر خبر داده که طی آن برای اطلاع از جزئیات توافقنامه با چین پرسش شده و با انتقاد از عدم اجرای مفاد این توفق، اجرایی شدن واقعی این توافق را برای اقتصاد عراق مثبت ارزیابی کرده است.

اکنون طرح این موضوع از سوی این نماینده پارلمان این پرسش را مطرح کرده که چرا روند اجرایی شدن توافقنامه اقتصادی پکن و بغداد، تا کنون بعد اجرایی به خود نگرفته است؟ آیا عامل این موضوع را می‌توان بحران مالی عراق ارزیابی کرد یا اینکه بازیگران خارجی مانع اجرای این توافق هستند؟ در پرداختن به این پرسش در ابتدا ضروری است به مفاد این توافق پرداخته شود و سپس روند تحولات کشور عراق بعد از این توافق مورد بررسی قرار گیرد.

ابهام در دوری‌گزینی الکاظمی از چین و عاملیت برکناری عبدالمهدی

در سپتامبر ۲۰۱۹ یک ماه قبل از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق توافقنامه اقتصادی با قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور گذشته عادل عبدالمهدی به پکن به امضای دو کشور رسیده است. در این سفر هشت توافق‌نامه و یادداشت تفاهم  امضا شد و این توافقنامه از اول اکتبر با واریز ۵۰۰ میلیارد دلار به صندوق ویژه ای که برای این منظور دایر شده ، عملا به اجرا در آمد. بر اساس توافق پکن و بغداد، مقرر شد این مبلغ از محل فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت عراق و ۱۰ میلیارد دلار آن نیز از محل ضمانت بانک های چینی تامین شود.

اما نکته قابل تامل این است که همزمان با موعد اجرایی شدن این توافقنامه 500 میلیارد دلاری، از اول اکتبر موجی از اعتراضات در کشور عراق آغاز شد و عملا پروژه برکناری عادل عبدالمهدی از قدرت کلید خورد. در حقیقت بسیاری از ناظران سیاسی توافقنامه چین و عراق را عامل اصلی خشم آمریکا از عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت عراق ارزیابی کردند.

با این اوصاف، اکنون در دولت مصطفی الکاظمی اجرایی این توافق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و به نظر می‌رسد دولت اراده چندانی برای اجرایی کردن مفاد آن ندارد.  هرچند الکاظمی همواره تاکید کرده که دولتش هیچ یک از توافق‌های امضا شده بین عراق و چین را لغو نکرده و اجرای توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای عربی و خارجی در گرو تصویب لایحه بودجه سال آتی است اما کنش‌های کابینه دولت او به وضوح نشان‌گر آن است که الکاظمی به شکل جدید در پی یافتن و وارد کردن سرمایه‌های جدید به عراق است.  

فشار آمریکایی -عربی بر الکاظمی برای دوری‌گزینی بغداد از پکن

دولت عراق و چین در وضعیت عادی قبل از شیوع کرونا، حجم مبادلات تجاری 30 میلیارد دلاری را به ثبت رسانده بودند که به عبارتی پکن را به بزرگ‌ترین خریدار نفت و شریک تجرای بغداد تبدیل کرده بود. اما توافقنامه عظیم چین و پکن از همان لحظه امضا شدن میان دو طرف؛ خشم و نگرانی شدید آمریکا را در پی داشت؛ زیرا بر اساس آن مبادله درآمد‌های نفتی با اجرای پروژه‌ها در عراق توسط چینی‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت. این امر بدن معنا است که چین به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در بخش عمران، شهرسازی و حتی در آینده بخش انرژی کشور عراق تبدیا می‌شود.

در نتیجه امر شاهد بودیم که از همان روز آغازین اجرایی شدن این توافق، اعتراضات در کشور عراق کلید خورد و طی چند ماه در شهرهای مختلف ادامه داشت. در این میان نکته قابل توجه این است که دستگاه‌های امنیتی عراق، در جریان اعتراضات خیابانی چندین تیم دست‌نشانده به آمریکا و کشورهای عربی همچون امارات و عربستان سعودی را دستگیر کردند که این خود نشان‌گر نارضایتی واشنگتن و اعراب از توافقنامه پکن و چین بود.

اما طی ماه‌های گذشته، به ویژه بعد از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، به عنوان نخست‌وزیر عراق در 7 می 2020 تلاش‌های آمریکایی – عربی برای انعقاد قرارداد اقتصادی و استراتژیک با بغداد آغاز شد. در همین راستا، شاهد دو مرحله مذاکرات استراتژیک میان بغداد و واشنگتن بوده‌ایم. همچنین، کشورهای عربی با ترغیب آمریکا پیشنهادات متعددی را برای سرمایه‌گذاری در کشور عراق ارائه کرده‌اند. مجموع این فشارها موجب شده که دولت عراق چندی پیش از امضای توافقنامه و تفاهم‌نامه همکاری با مصر و اردن در زمینه‌های بازسازی، آموزش، زیرساخت‌ها و بخش بهداشت خبر دهد، امری که به اعتقاد کارشناسان، تلاشی برای یافتن جایگزین نامناسب برای توافق با پکن است.

اما در این زمینه باید توجه داشت که هیچ یک از بازیگران عربی که مدعی سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های کشور عراق هستند نه تنها توانایی همیاری مالی با عراق را ندارند، بلکه در بلندمدت این کشور عراق است که فرصت بازسازی کشور را از دست خواهد داد. در واقع، سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری چین در عراق، نه تنها برای اعراب بلکه برای آمریکا و اروپا نیز امکان اجرایی شدن ندارد و در صورت تسلیم الکاظمی در برابر اراده واشنگتن این بغداد است که بیشترین ضرر ار متحمل خواهد شد.