«گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد»؛ ائتلافی برای تقابل با ترویسم اقتصادی غرب

بنابر اعلام منابع خبری 16 کشور عضو سازمان ملل متحد، از جمله ایران و چین طرحی را برای تشکیل ائتلافی علیه تحریم‌های یکجانبه و تهدید به استفاده از آن‌ها علیه دیگر کشورها ارائه کرده‌اند. کشورهای مذکور در تلاش هستند که به منظور دفاع از «منشور ملل متحد» این ائتلاف را تشکیل دهند. اعضای این ائتلاف که از آن به عنوان «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» یاد می‌شود، ایران، چین، کره شمالی، الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، اریتره، لائوس، نیکاراگوئه، فلسطین، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سوریه و ونزوئلا هستند. تشکیل این ائتلاف را می‌توان به عنوان شکلگیری قطب جدید تحولات جهانی در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا در نظام بین المللی در حال گذار کنونی تحلیل کرد.   «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» که با عضویت 16 عضو بنیان گذاشته شده است، در سندی برای معرفی خود اعلام کرده‌اند: «چندجانبه‌گرایی در حال حاضر تحت حملات بی‌سابقه قرار گرفته و این تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است.» همچنین، در سند منتشر شده از سوی این گروه تاکید می‌شود که «دنیا شاهد توسل روزافرون به یکجانبه‌گرایی است که نمود آن در اقدامات انزواگرایانه و خودسرانه‌ای مانند توسل به اقدامات جبری یکجانبه یا خروج از توافقات مهم و سازمان‌های چندجانبه و همچنین تلاش در جهت تضعیف تلاش‌های حیاتی برای مقابله با چالش‌های جهانی و مشترک قابل مشاهده است.» به طور حتم سند منتشر شده از سوی اعضای ائتلاف جدید ضد تحریم و زورگویی، نشان‌گر آن است که هدف اصلی بانیان این گروه مقابله با رویکرد مخرب و تروریستی کشورهای غربی در بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد مقاصد سیاسی از طریق زورگویی و اعمال سلطه و فشار بر دیگر کشورها بویژه دولت‌های رقیب غرب می‌باشد.    تبدیل شدن وزارت خزانه‌داری آمریکا و کمیته اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا به وزارت جنگ در ارتباط با چرایی تشکیل ائتلاف «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» مهم‌ترین کانون را می‌توان در بهره‌گیری قدرت‌های غربی و به طور مشخص آمریکا و اتحادیه اروپا از ابزار تروریسم اقتصادی و تحریک علیه رقبای خود در سطح بین‌المللی ریشه‌یابی کرد. در گذشته همواره این مساله قابل طرح بود که هر کشوری از نظر نظامی و سیاسی موقعیت فرادست‌تری داشته باشد، می‌توان در مقام ابرقدرت اعمال نفوذ کند اما طی دهه‌های گذشته شاهد بهره‌گیری از قدرت نرم با محوریت قدرت دلار به عنوان ابزاری قدرتمند برای اعمال نفوذ سیاسی و دیپلکاتیک هستیم که اصطلاحا زا ان به عنوان دیپلماسی دلار یاد می‌شد. در واقع، دیپلماسی دلار اصطلاحی بود که برای اولین بار توسط « ویلیام هاوارد تافت » رئیس جمهور آمریکا در اوایل قرن بیستم (1909-1913) به کار برده شد. او اعلام کرده بود که می‌خواهد بجای گلوله از دلار استفاده کند، سیاستی که قرار بود جایگزین دیپلماسی توپ‌خانه دریایی آن زمان شود. البته این اصطلاح طی دهه‌های گذشته از سوی کشورهای آمریکای لاتین مورد تقبیح قرار گرفته شد و از آن به عنوان ابزاری برای سوداگری آمریکا در مرزهای جنوبی خود یاد شد. با این اوصاف، در وضعیت جدید شاهد هستیم که دیپلماسی دلار به سمت و سوی تروریسم اقتصادی گرایش پیدا کرده است. اکنون بر خلاف گذشته که وزارت جنگ آمریکا یا کمیته امنیت و دفاعی اتحادیه اروپا مسئولیت اصلی مقابله با رقبا را بر عهده داشتند، این وزارت خزانه داری و کمیته اقتصادی و اجتماع اتحادیه اروپا است که به کارگزاران اصلی جنگ علیه دیگر بازیگران تبدیل شده است. وزارت خزانه‌داری در سال‌های اخیر عملا به اتاق جنگ آمریکا علیه رقبای این کشور در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. به ویژه در سال‌های بعد از جنگ سرد، سیاست تحریم بیش از هر زمان دیگری بر رویکرد سیاست خارجی آمریکا مسلط شده است و دایره تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن علیه رقبای خود همانند چین، ایران و روسیه به اندازه‌ای است که شاید از دایره تصورات خارج باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در راهبرد جدید خود علاوه بر تحریم دولت‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی، به سوی تحریم افراد و شخصیت‌های سیاسی دیگر کشورها نیز روی آورده است. در واقع سیاست‌گذاران کاخ سفید اعم از جمهوری خواه و دموکرات بر این باور هستند که باید جنگ را از طریق ابزارهایی غیر از سلاح نظامی پیش ببرند. در این میان مهم‌ترین ابزار آن‌ها بهره‌گیری از سلاح اقتصادی یعنی تحریم است. در تحلیل این وضعیت می‌توان ابراز داشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن شأن دارایی و مالی که در دنیا برای چنین وزارتخانه‌ای متصور است، دور شده و به یک وزارتخانه دارای سربازان کت‌وشلواری تبدیل شده است که سعی می‌کند تحریم‌ها را بر دیگر کشورها تحمیل کند و به بررسی عناوین تحریمی بپردازد. این رویکرد علاوه بر وزارت خزانه‌داری آمریکا، از سوی اتحادیه اروپا نیز مورد توجه قرار گرفته و همراستای با واشنگتن، طی دهه‌های گذشته شاهد سیاست‌های تحریمی این کشور نیز بوده‌ایم. البته این رویکرد از سوی ناظران و تئوری‌پردازان مسائل بین‌الملل نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین زمینه،  «ایان برمر» و «کلیف کوپچان»، دو دانشمند علوم سیاسی آمریکا با توجه به سیاست‌های برخی کشورهای غربی در استفاده از نظام‌های مالی به عنوان ابزارهایی برای اعمال دیپلماسی زورمندانه علیه کشورهای مخالف مفهومی به نام «سلاح‌انگاری امور مالی» را پیشنهاد کرده‌اند. به باور این دو دانشمند، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به جای توسل به مولفه‌هایِ سنتیِ برتریِ امنیتی خود-شامل ائئلاف‌هایی مانند ناتو و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- به استفاده از نظام مالی به عنوان سلاح‌هایی برای پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی خود رو آورده و از تهدیدِ قطع دسترسی به بازارها و بانک‌های این کشور به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کند.    سد تحریم‌های آمریکا بر جریان مبارزه جهانی با کرونا یکی از مواضع مهم کشورهای تشکیل دهنده ائتلاف ضدیکجانبه‌گرایی آمریکا در سازمان ملل جلب کردن توجهات به نقش تحریم‌های آمریکا در کند کردن روند جهانی مبارزه با بحران اپیدمی کرونا می‌باشد که هیچگونه مرز و حدی نمی‌شناسد و یک عزم مشترک جهانی برای کنترل و ریشه کنی این اپیدمی را می‌طلبد.  تحریم‌های آمریکا علی رغم شعارهای دروغین مقامات این کشور تأثیرات کاملاً آشکاری بر توانمندی کشورهای تحت حریم برای دستیابی به دارو و دیگر لوازم و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز برای ایمن کردن جامعه در برابر گسترش ویروس داشته است به صورتی که امروزه غیرنظامیان بیشترین هزینه تحریم‌های آمریکا و غرب را می‌پردازند.  این در حالی است که با نزدیک شدن شمار کشته‌های آمریکایی ویروس کرونا به عدد 600 هزار نفر، آمریکا بزرگترین فاجعه شیوع جهانی کرنا را تجربه کرده است و در واقع سیاست تحریمی دولتمردان این کشور دردامن زدن به شیوع جهانی کرونا به صورت غیرمستقیم بر جان آمریکایی‌ها نیز تأثیرگذار بوده است. این امر هزینه‌های جهانی مبارزه با کرونا را نیز بالا برده است و به طور حتم اکنون جامعه جهانی کاخ سفید را در مورد شکلگیری چنین وضعیتی دخیل و سهیم می‌بیند.