سایت نیکی در مطلبی با عنوان جرمی که ولیعهد اقتدار گرا تحمیل کرد نوشت :
- دادگاه عربستان سعودی در خصوص قتل جمال خاشقچی برای پنج نفر از عاملان حکم اعدام صادر کرده است. عربستان سعودی انتظار دارد که هر چه سریع تر این قضیه فیصله یابد ، ولی بی اعتمادی به رویکرد استبدادی ولیعهد اقتدار گرای عربستان سعودی که از قتل جمال خاشقجی حاصل شده است ، به آسانی برطرف نخواهد نشد. همچنین به نظر می رسد قتل جمال خاشقچی سایه شوم بر اصلاحات عربستان سعودی انداخته است.
- در حکم صادر شده احمد عسیری ، معاون سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی و از نزدیکان ولیعهد ، به دلایل نداشتن مدرک و شواهد کافی تبرئه شده است. همچنین سعود قحطانی ، مشاور سابق دربار سلطنتی عربستان سعودی که گفته می شود بر عاملان جنایت نظارت داشته ، حتی متهم هم نشده است. به نظر می رسد ، جدا کردن نزدیکان ولیعهد عربستان سعودی از عاملان جنایت بدین منظور صورت گرفته است که دیدگاه هایی دایر بر مداخله ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقچی بایکوت شود.
- خاشقچی ماه اکتبر سال 2018 میلادی در هنگام ورود به ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه ناپدید شده است. عربستان سعودی که بارها توضیحات خود در خصوص قتل خاشقچی تغییر داده در ابتدا ادعا کرده است:« خاشقچی کنسولگری را ترک کرده و بر اثر درگیری کشته شده است. » اما بر اساس گزارش رسانه های آمریکا ، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) تقریبا اطمینان حاصل کرده که ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقچی را صادر کرده است.
- بر اساس حکم دادگاه عربستان سعودی عاملان جنایت در محل تصمیم به قتل گرفته اند. بدین ترتیب می توانیم بگوییم که حکم دادگاه عربستان سعودی با محتوی گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دایر بر اینکه:» جنایت از قبل با دقت برنامه ریزی و تدارک دیده شده بود. » در تضاد است.
- رویکرد محتاطانه سرمایه گذاران و موسسات خارجی درباره بازار عربستان سعودی که از قتل جمال خاشقچی حاصل شده ، همچنان به قوت خود باقی است. افزون بر این ، رویکرد سفت و سخت ضد خارجی این کشور و رویکرد استبدادی ولیعهد عربستان سعودی که بازداشت فعالان حقوق بشر و سرکوب روزنامه نگاران را دنبال می کند ، نه تنها سرمایه گذاران خارجی موسسات خارجی را از فعالیت در این کشور ناامید می کند ، بلکه حتی ممکن است برای اصلاحات این کشور هم بسیار خطرناک باشد.