روزنامه ایندیپندنت عربی بقلم طونی فرنسیس درباره تحولات لبنان نوشت :
1-امسال نیز بحران سیاسی و اقتصادی و مالی در لبنان همچون سال گذشته به قوت خود باقی است و عامل جدیدی که باید آن را مدنظر قرار داد، مامور شدن حسان دیاب برای تشکیل کابینه جدیدی است که انتظار می رود ظرف چند روز آینده تشکیل شود.
2-احزاب حاکم بر لبنان به دنبال فرار از مسئولیت خود هستند چرا که همه آنها مسئول به وجود آمدن اوضاع کنونی هستند. این احزاب می بایست زودتر از این ها متوجه وخامت اوضاع مالی و اقتصادی در کشور خود می شدند.
3-در شرایطی که صادرات لبنان در سال 2018 حدود 2.9 میلیارد دلار بود، میزان واردات آن 19.9 میلیارد دلار بود که به معنای 17 میلیار دلار کسری تراز بازرگانی است. این کسری، نقش مهمی در افزایش بدهی های کشور داشت و بانک مرکزی و دولت لبنان تلاش کردند این کسری را با توسل به استقراض جبران کنند.
4-بحران نقدینگی ارزی در لبنان با توجه به فقدان راه حل ها موجب خواهد شد لبنانی ها نتوانند نیازهای اقتصادی اولیه خود شامل غذا و دارو و سوخت را تامین کنند که نتیجه آن شکل گیری نوع جدیدی از مشکلات اجتماعی خواهد بود. قبلا لبنانی ها با آوارگان فلسطینی و سوری بر سر تصاحب مشاغل رقابت می کردند ولی در آینده رقابت بین این ها بر سر کالاهای اساسی خواهد بود و کسی برنده خواهد شد که نقدینگی کافی داشته باشد.
5-عجیب اینجاست که تاکنون هیچ یک از گروه های صاحب قدرت در لبنان از جمله نخست وزیر منتنخب، برنامه ای برای خروج این کشور از بحران ارائه نکرده است بلکه وقت آنها برای چانه زنی بر سر سهم خود در کابینه آینده صرف شده است.
6-لبنان بدون تشکیل دولتی مستقل که برنامه اقتصادی و مالی اصلاح طلبانه ای را اجرا کند و روابط این کشور را با جامعه بین المللی و کشورهای عربی و خلیجی برای دریافت کمک بهبود بخشد، نخواهد توانست روی پای خود بایستد. در این صورت است که می توان امیدوار بود اواسط سال 2020 لبنان در شرایطی بهتر از امروز باشد اما اگر نسخه های گذشته تکرار شود، نتیجه آن فاجعه بار خواهد بود.
تمام.