عنوان طرح:
همه پرسی در سرزمین فلسطین
هدف طرح
همه پرسی در سرزمین فلسطین جهت اعمال حق تعیین سرنوشت است
مبنای حقوقی طرح:
به دنبال اقدامات غیرقانونی بریتانیا در دوره قیمومیت، رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ در حالی مورد شناسایی ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهایی همچون شوروی سابق قرار گرفت که هیچ گاه نظر مردم سرزمین فلسطین درباره سرنوشت خود خواسته نشد در واقع رژیم صهیونیستی درحالی شکل گرفت که مردم بومی سرزمین فلسطین حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نکرده بودند.
اقداماتی که منجر به تشکیل رژیم صهیونیستی گردید بر خلاف مقررات حقوق بین الملل در همان زمان بود.
بر اساس ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل بریتانیا از حاکمیتی بر فلسطین برخوردار نبود و باید حق تعیین سرنوشت را در آن منطقه اجرا می‌کرد که به معنای برگزاری انتخاباتی آزاد و با مشارکت تمامی ساکنان فلسطین بود حتی پس از تشکیل سازمان ملل متحد در حالیکه منشور ملل متحد(فصل یازدهم، مواد۸۳-۷۴) از قواعد کاملاً مشخصی برای سرزمین هایی مانند فلسطین برخوردار بود این قوانین مورد توجه قرار نگرفت تا قطعنامه اول۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۱۹۴۸ نیز در خصوص برنامه تقسیم بندی فلسطین اجرایی نشد زیرا اعراب فلسطین با آن مخالف بودند به این ترتیب در زمان تشکیل رژیم صهیونیستی حق تعیین سرنوشت نادیده گرفته شد.
همچنین در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ نماینده دولت ایران در کنار تعدادی از نمایندگان کشورهای عربی با دو تکه شدن فلسطین مخالفت کرده و آن را زمینه‌ای برای جنگ و منازعه بیان داشت.
مقدمه
مسئله فلسطین قدیمی ترین و پیچیده ترین بحران جهانی در مدت بیش از ۷ دهه گذشته است. در نتیجه استمرار سیاست های توسعه طلبانه و همچنین اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی، مردم مظلوم فلسطین حقوق مسلم و لاینفک خویش محروم بوده و شرایط زندگی آن روز به روز رو به وخامت گذاشته است
.
این سیاستها و اقدامات که ناقض اهداف و اصول منشور ملل متحد و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر می باشند به دلیل ناکامی جامعه بین المللی در اتخاذ اقدامات عملی جدی برای حل مسئله فلسطین روند فزاینده نظام‌مندی داشته است مردم فلسطین در راستای احقاق حقوق اساسی خود به ویژه حق تعیین سرنوشت و دفاع مشروع در مقابل اشغالگری و قصد غیرقانونی سرزمین خود مقاومت کرده و در ابعاد مختلف تلاش های شایان توجه و ارزشمندی داشتند با این حال به دلیل عدم وجود یک ابتکار جامع و عملی یا طرحی متناسب با واقعیت‌ها و ریشه‌های تاریخی مسئله فلسطین لاینحل باقی مانده است.
با توجه به پیامدهای مخرب استمرار اشغال سرزمین فلسطین و آوارگی مردم این سرزمین و وضعیت بغرنج کنونی برای مردم مظلوم فلسطین و تهدیدات ناشی از این وضعیت برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و با عنایت به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از عدم کارایی طرح‌های مطرح شده برای حل مسئله فلسطین جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تنها راه حل ممکن برگزاری همه پرسی ملی با مشارکت تمامی فلسطینیان اعم از مسلمانان مسیحیان و یهودیان و فرزندان آنان است و بر همین اساس طرح خود را تحت عنوان همه‌پرسی ملی در فلسطین به سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد.
ضروری است که همه پرسی یاد شده با رعایت معیارهای اصولی منطبق با واقعیت های تاریخی و منطبق با اصول مردم سالارانه و حقوق اساسی و خط ناپذیر مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی، حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رعایت استانداردهای بین‌المللی در خصوص انتخابات برگزار شود بر این اساس چنین همه‌پرسی می‌تواند مبنای مستحکم برای حل مسئله فلسطین باشد.
برای اجرای طرح:
اجرای این طرح شامل ۴ مرحله اصلی است از اعمال حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین تاریخی خود
۲. برگزاری یک همه پرسی ملی در میان مردمان فلسطین که قبل از بیانیه بالفور در فلسطین ساکن بود ماند، شامل پیروان همه ادیان برای تعیین سرنوشت و تعیین نوع نظام سیاسی
3، تشکیل نظام سیاسی مورد نظر اکثریت مردم فلسطین
۴. تصمیم گیری در خصوص وضعیت ساکنان غیربومی فلسطین توسط نظام سیاسی منتخب اکثریت.
ساز و کارهای اجرایی
از تمامی مردم فلسطین از جمله مسلمانان، مسیحیان و یهودیان حق شرکت در همه پرسی را خواهند داشت
٢. نمایندگان مردم فلسطین از بین مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، نقش اساسی و مدیریتی در تمام مراحل برنامه ر یزی واجرای طرح را بر عهده خواهند داشت
۳ با هدف تسهیل مشارکت تمامی فلسطینیان، به ویژه آوارگان فلسطینی در این همه پرسی، پروژهای جهانی شناسایی
4سرشماری و ثبت هویت جامع کلیه شهروندان فلسطینی در فلسطین و سایر کشورها اجرا خواهد شد. یک نهاد بین المللی
با حضور نمایندگان مردم فلسطین وظیفه اجرای این پروژه را برعهده خواهد گرفت ، یک کمیته بین المللی تحت نظارت و با مشارکت سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان مردم فلسطین برای اجرای طرح مذکور و تمرکز بر مباحث اساسی فلسطین از جمله مباحث تاریخی، حاکمیتی و سرزمین فلسطین و قدس شریف تشکیل خواهد شد
۵. یک صندوق بین المللی با کمک اعضای جامعه بین المللی تحت نظارت کمیته مذکور برای پیشبرد و حمایت از اجرای این طرح تشکیل خواهد شد
در واقع حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نه در زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین و نه بعد از آن، تاکنون اجرا نشده است. بر اساس ماده ۱ مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه ی مردم حق دارند سرنوشت سیاسی خود را تعیین نمایند.
همچنین بر اساس مواد ۳۶۱ اعلامیه ملل متحد در مورد حق تعیین سرنوشت مردم بومی، مردم بومی یک سرزمین حق برخورداری کامل از این حق را داراهستند.
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی ۹ ژوئیه ۲۰۰۳ خود در خصوص «پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی به صراحت بر لزوم رعایت حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تاکید نموده و پر تعهدات رژیم صهیونیستی برای احترام و رعایت آن تصریح می کند.
همچنین لزوم اجرای حق تعیین سرنوشت توسط مردم بومی یک سرزمین در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مورخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ در پرونده «جداسازی مجمع الجزایر جاگوس از موریس توسط بریتانیا» نیز به خوبی متجلی شده است. بر اساس این نظر مشورتی، کشوری که قیمومیت یک منطقه غیر خودمختار را بر عهده دارد. نمی تواند به اختیار خود و بدون رعایت حق تعیین سرنوشت مردم، اقدام به جداسازی یک سرزمین نماید.
همچنان که در این نظر بیان می شود، جداسازی که بدون نظر مردم بومی تحقق یافته باشد، باطل و بلااثر است و کشورهای دیگر نیز باید از چنین امری خودداری نمایند
علاوه بر این، اصل تعیین سرنوشت از جمله اساسی ترین اصول شناخته شده در حقوق بین الملل است که در ماده (۲)» منشور ملل متحد و اعلامیه مجمع عمومی ملل متحد در خصوص اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که در واقع حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت در زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی فلسطین و هم پس از آن به طور مستمر در حال نقض شدن است.
به عبارت دیگر، حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بنیادین و غیرقابل انکار در نظام بین المللی حقوق بشر و به عنوان قاعده عام الشمول در حقوق بین الملل عمومی، در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
با عنایت به ماهیت این حق به عنوان قاعده عام الشمول، تمامی دولتها موظف به رعایت تعهدات ناشی از آن و فراهم آوردن زمینه های مساعد برای تحقق آن می باشند همچنین با توجه به قطعنامه ۱۹۴ (۱۹۳۸) مجمع عمومی سازمان ملل
«( A
/ RES 194 ( III » در رابطه با حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن اصلی خود، این طرح شامل تمامی فلسطینیان اسیل می گردد. براین اساس، برگزاری همه پرسی عادلانه و فراگیر، أساسی ترین ساز و کار برای دستیابی ملتها به حق تعیین سرنوشت است.
The Plan for Holding a National Referendum in the Territory of Palestine
Introduction
For more than seven decades, the question of Palestine has been the world’s oldest and most complicated crisis. As a result of the continued expansionist policies as well as the illegal and inhumane practices of the Zionist regime, the oppressed people of Palestine have been deprived of their inalienable and imprescriptible rights and their living conditions have deteriorated on a daily basis. Such policies and practices, which are in violation of the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the rules of international law, particularly international humanitarian law and human rights, have been systematically intensified due to the failure of the international community in taking serious practical measures to resolve the question of Palestine.
To realize their fundamental rights, particularly the right to self-determination, as well as self-defence against occupation and illegal expropriation of their territory, the people of Palestine have resisted and made praiseworthy efforts thus far. Nevertheless, due to the lack of any comprehensive and practical initiative or plan corresponding with the historical facts and historical roots of the question of Palestine, it has remained unresolved.
Given the destructive consequences of the continued occupation of the territory of Palestine, the displacement of the people of this territory and the current intricate situation of the oppressed people of Palestine, as well as the threats emanating from this situation against regional and international peace and security, and taking into account the historical facts and being aware of the ineffectiveness of the initiatives proposed for resolving the question of Palestine, the Islamic Republic of Iran is of the belief that the only possible solution is to hold a national referendum with the participation of all Palestinian people, including Muslims, Christians and Jews and their descendants; and, accordingly, presents its initiative entitled “National Referendum in Palestine” to the United Nations.
It is essential that the said referendum be held by observing the principled criteria in line with historical realities and in conformity with the democratic principles and the fundamental and imprescriptible rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights as well as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the observance of international standards on elections. Therefore, such a referendum could constitute a solid basis for the settlement of the question of Palestine.
Title of the Plan: National Referendum in the territory of Palestine
Objective of the Plan
The objective of the plan for a “National Referendum in the Territory of Palestine” is to provide the grounds for the people of Palestine to exercise their right to self-determination.
Legal basis of the Plan
Following the illegal acts of Britain during the trusteeship period, in 1948 the Zionist regime was recognized by the United States and later by other countries, such as the former Soviet Union, whereas the people of the territory of Palestine were never consulted about their fate. In fact, the Zionist regime was established without allowing the native population of the territory of Palestine to exercise their right to self-determination.
The measures that led to the formation of the Zionist regime were contrary to international law at the time. According to article 22 of the Covenant of the League of Nations, Britain had no sovereignty over Palestine and should have allowed the exercise of the right to self-determination, namely, holding a free referendum with the participation of all inhabitants of Palestine. Even after the establishment of the United Nations, whereas the Charter of the United Nations had included completely specific rules regarding territories like Palestine (Chapter XI, Articles 73 and 74), these regulations were not taken into account. Even resolution 181(II) A of the United Nations General Assembly in November 1947 on the partition plan for Palestine also was not implemented because the Palestinian Arabs were against it. Therefore, at the time of the formation of the Zionist regime, the right to self-determination of the people of Palestine was completely disregarded.
Furthermore, during the negotiations at the United Nations General Assembly in 1948, the representative of the Government of Iran, along with the representatives of some Arab countries, objected to the partition of Palestine and considered it as a ground for war and conflict.
In fact, so far, the right to self-determination of the people of Palestine has neither been exercised at the time of the declaration of the formation of the Zionist regime in the occupied territories of Palestine nor afterwards. According to article 1 common to the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, all peoples have the right to determine their political status. Similarly, in accordance with articles 1 and 3 of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, indigenous peoples have the right to the full enjoyment of all human rights including the right to self-determination.
The International Court of Justice, in its advisory opinion of 9 July 2004 on the “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”, evidently emphasizes the need for the observance of the right to self-determination of the people of Palestine and affirms the obligations of the Zionist regime to respect and observe it. Moreover, the necessity of exercising the right to self-determination by the indigenous people of a territory has been clarified fully in the International Court of Justice’s Advisory Opinion of 25 February 2019 on “the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius by UK”. According to this advisory opinion, a country that assumes the trusteeship of a non-self-governing territory cannot, at its own discretion and without observing the right of people to self-determination, detach a territory. As mentioned in this advisory opinion, any detachment that occurred without the consent of the indigenous people is null and void and other countries should avoid such acts.
Moreover, the right to self-determination is among the most fundamental principles recognized under international law that has been noted in Article 1 (2) of the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Notwithstanding this fact, the right of the Palestinians to self-determination has constantly been violated, both at the time of the declaration of the formation of the Zionist regime in the Occupied Territory of Palestine and afterwards.
In other words, the right to self-determination, as a fundamental and undeniable right in international human rights system and, as an erga omnes norm in public international law, has been recognized in many international instruments. Given the nature of this right as an erga omnes rule, all States are obliged to observe the commitments arising therefrom and to provide the conducive ground for its realization.
Likewise, noting resolution 194 (III) of 1948 of the United Nations General Assembly on the right of the Palestinian refugees to return to their homeland, this Plan includes all genuine Palestinians. Accordingly, holding a fair and inclusive referendum is the most basic mechanism for nations to achieve their right to self-determination.
Implementation phases of the Plan
The implementation of this Plan includes four main phases:
1. Enforcing the right of Palestinian refugees to return to their historical homeland.
2. Holding a national referendum among the people of Palestine, including the followers of all religions, who inhabited Palestine before the issuance of the Balfour Declaration, for the self-determination and determination of the political system.
3. Establishing the political system determined by the majority of the people of Palestine.
4. Deciding on the status of the non-indigenous residents of Palestine by the political system elected by the majority.
Implementation mechanisms
1. All people of Palestine, including Muslims, Christians and Jews, will have the right to participate in the referendum.
2. Representatives of the people of Palestine from among the Muslim, Christian and Jewish will assume the primary and managerial role in all planning and implementation phases of the Plan.
3. With a view to facilitate the participation of all Palestinians, particularly the Palestinian refugees in this referendum, the global project for comprehensive identification, census and identity registration of all Palestinian citizens in Palestine and other countries will be implemented. An international authority with the participation of the representatives of the people of Palestine will be mandated to implement this project.
4. An international committee will be formed under the auspices and with the assistance of the United Nations and participation of the representatives of the people of Palestine to implement the above-mentioned plan and to focus on the main issues of Palestine, inter alia, historical, sovereignty and territorial issues related to Palestine and the Al-Quds Al-Sharif.
5. For furtherance of and to support the implementation of this Plan, an international fund, with the contribution of the international community and under the authority of the above-mentioned committee, will be established.
خطة لإجراء استفتاء وطنی فی أرض فلسطین
مقدمة
بعد مرور أکثر من سبعة عقود، تظل قضیة فلسطین أقدم الأزمات فی العالم وأکثرها تعقیدا. فنتیجة للسیاسات التوسعیة المستمرة والممارسات اللاإنسانیة غیر القانونیة التی یتبعها النظام الصهیونی، یحرم الشعب الفلسطینی المضطهد من حقوقه غیر القابلة للتصرف أو التقادم وتتدهور ظروفه المعیشیة بشکل یومی. وإن هذه السیاسات والممارسات، التی تشکل انتهاکا لمقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولی، ولا سیما القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان، تتکثف بشکل منهجی بسبب فشل المجتمع الدولی فی اتخاذ تدابیر عملیة جادة لإیجاد حل لقضیة فلسطین.
وبغیة إعمال حقوقه الأساسیة، ولا سیما حقه فی تقریر المصیر وکذلک حقه فی الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال والمصادرة غیر الشرعیة لأراضیه، یقاوم الشعب الفلسطینی ویواصل بذل جهود جدیرة بالثناء حتى الآن. ومع ذلک، ونظرا لعدم وجود أی مبادرة أو خطة شاملة وعملیة ترقى إلى مستوى الحقائق والأسس التاریخیة لقضیة فلسطین، فقد ظلت هذه القضیة دون حل.
وبالنظر إلى الآثار المدمرة للاحتلال المستمر لأرض فلسطین، وتشرید سکان هذه الأرض، والوضع الراهن المعقد لشعب فلسطین المضطهد، فضلا عن الأخطار الناجمة عن هذا الوضع التی تهدد السلام والأمن الإقلیمیین والدولیین، ومراعاة للحقائق التاریخیة وإدراکا لعدم فعالیة المبادرات المقترحة لإیجاد حل لقضیة فلسطین، ترى جمهوریة إیران الإسلامیة أن الحل الوحید الممکن هو إجراء استفتاء وطنی یشارک فیه جمیع أفراد الشعب الفلسطینی، بمن فیهم المسلمون والمسیحیون والیهود وذریتهم؛ وبناءً على ذلک، تقدم إلى الأمم المتحدة مبادرتها المعنونة ”استفتاء وطنی فی فلسطین“.
ولا بد من أن یُجرى هذا الاستفتاء مع مراعاة المعاییر القائمة على المبادئ بما یتماشى مع الحقائق التاریخیة ویتوافق مع المبادئ الدیمقراطیة والحقوق الأساسیة غیر القابلة للتقادم المنصوص علیها فی الإعلان العالمی لحقوق الإنسان، والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وکذلک العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومع التقید بالمعاییر الدولیة للانتخابات. وبناء على ذلک، فإن هذا الاستفتاء قد یشکل أساسا متینا للتوصل إلى تسویة للقضیة الفلسطینیة.
عنوان الخطة: استفتاء وطنی فی أرض فلسطین
هدف الخطة
الهدف من خطة إجراء ”استفتاء وطنی فی أرض فلسطین“ هو توفیر الأساس اللازم للشعب الفلسطینی من أجل ممارسة حقه فی تقریر المصیر.
الأساس القانونی للخطة
عقب ما قامت به بریطانیا من أعمال غیر قانونیة خلال فترة الانتداب، تم الاعتراف فی عام 1948 بالنظام الصهیونی من جانب الولایات المتحدة، وفی وقت لاحق من قبل دول أخرى مثل اتحاد الجمهوریات السوفیاتیة الاشتراکیة سابقا، فی حین لم یُسأل الشعب الفلسطینی إطلاقا عن رأیه فیما یتعلق بمصیره. وفی الواقع، أنشئ النظام الصهیونی دون السماح لسکان أرض فلسطین الأصلیین بممارسة حقهم فی تقریر المصیر.
أما التدابیر التی أدت إلى إنشاء النظام الصهیونی، فکانت متنافیة مع القانون الدولی الساری فی ذلک الوقت. ووفقًا للمادة 22 من عهد عصبة الأمم، لم یکن لبریطانیا أی سیادة على فلسطین وکان ینبغی لها أن تسمح بممارسة الحق فی تقریر المصیر، أی بإجراء استفتاء حر یشارک فیه کل سکان فلسطین. وحتى بعد إنشاء الأمم المتحدة، وفی حین أن میثاق الأمم المتحدة یتضمن أحکاما محددة تمامًا فیما یتعلق بأقالیم مثل فلسطین (الفصل الحادی عشر - المادتان 73 و 74)، لم تؤخذ هذه الأحکام فی الاعتبار. کما أن القرار 181 (د-2) ألف الذی اتخذته الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی تشرین الثانی/ نوفمبر 1947 بشأن خطة تقسیم فلسطین لم ینفذ أیضًا لأن الفلسطینیین العرب اعترضوا علیه. لذلک، وقت إنشاء النظام الصهیونی، تم تجاهل حق الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر تماما.
علاوة على ذلک، خلال المفاوضات التی جرت فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی عام 1948، اعترض ممثل حکومة إیران، إلى جانب ممثلی بعض الدول العربیة، على تقسیم فلسطین واعتبره سببا للحرب والصراع.
وفی الواقع وحتى یومنا هذا، إن الشعب الفلسطینی لم یمارس حقه فی تقریر المصیر لا وقت إعلان إنشاء النظام الصهیونی فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة ولا بعد ذلک الإعلان. وتنص المادة 1 المشترکة بین العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، على أن لجمیع الشعوب حق تقریر مرکزها السیاسی. وبالمثل، فإن المادتین 1 و 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلیة، تنصان على أن للشعوب الأصلیة الحق فی التمتع الکامل بجمیع حقوق الإنسان بما فی ذلک الحق فی تقریر المصیر.
وتؤکد محکمة العدل الدولیة بوضوح، فی فتواها المؤرخة 9 تموز/یولیه 2004 بشأن ”الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار فی الأرض الفلسطینیة المحتلة“، على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر وتؤکد التزامات النظام الصهیونی باحترامه ومراعاته. علاوة على ذلک، تم توضیح ضرورة ممارسة حق الشعوب الأصلیة فی تقریر المصیر بشکل کامل فی فتوى محکمة العدل الدولیة المؤرخة 25 شباط/فبرایر 2019 بشأن ”الآثار القانونیة لفصل أرخبیل شاغوس عن موریشیوس على ید المملکة المتحدة“. فوفقًا لهذه الفتوى، لا یمکن للدولة المسؤولة عن إدارة إقلیم غیر متمتع بالحکم الذاتی أن تقوم، بمقتضى سلطتها التقدیریة وبدون احترام حق الشعب فی تقریر المصیر، بتفکیک الإقلیم. وکما ذُکر فی هذه الفتوى، فإن أی فصل یحدث دون موافقة السکان الأصلیین هو فصل باطل ولاغ، وینبغی على البلدان الأخرى الامتناع عن هذه التصرفات.
علاوة على ذلک، فإن الحق فی تقریر المصیر هو من بین أهم المبادئ الأساسیة المعترف بها بموجب القانون الدولی التی یُشار إلیها فی المادة 1 (2) من میثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولی المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من هذه الحقیقة، فقد انتهک حق الفلسطینیین فی تقریر المصیر بشکل مستمر، وقت إعلان إنشاء النظام الصهیونی فی الأرض الفلسطینیة المحتلة وبعده على السواء.
وبعبارة أخرى، فإن الحق فی تقریر المصیر، کحق أساسی لا یمکن إنکاره فی النظام الدولی لحقوق الإنسان وکقاعدة تسری على الکافة فی القانون الدولی العام، تم الاعتراف به فی العدید من الصکوک الدولیة. ونظرًا لطبیعة هذا الحق کقاعدة تسری على الکافة، فإن جمیع الدول ملزمة باحترام الالتزامات الناشئة عنه وتوفیر أرضیة مواتیة لإعماله.
بالمثل، وبالإشارة إلى القرار 194 (د-3) الذی اتخذته الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی عام 1948 بشأن حق اللاجئین الفلسطینیین فی العودة إلى وطنهم، فإن هذه الخطة تشمل جمیع الفلسطینیین الحقیقیین. بناءً على ذلک، فإن إجراء استفتاء عادل وشامل یمثل أهم آلیة تمکن الدول من إعمال حقها فی تقریر المصیر.
مراحل تنفیذ الخطة
یشتمل تنفیذ هذه الخطة على أربعة مراحل رئیسیة:
1 - إنفاذ حق اللاجئین الفلسطینیین فی العودة إلى موطن أجدادهم.
2 - إجراء استفتاء وطنی یشارک فیه أفراد الشعب الفلسطینی، بمن فیهم أتباع جمیع الأدیان، الذین سکنوا فی فلسطین قبل صدور وعد بلفور، من أجل تقریر مصیرهم وتحدید النظام السیاسی.
3 - إنشاء النظام السیاسی الذی تحدده الغالبیة العظمى من الشعب الفلسطینی.
4 - اعتماد قرار بشأن وضع السکان من غیر أبناء الشعب الفلسطینی الأصلی یتخذه النظام السیاسی الذی انتخبته أغلبیة الشعب.
آلیات التنفیذ
1 - یکون لجمیع أفراد الشعب الفلسطینی، بمن فیهم المسلمون والمسیحیون والیهود، الحق فی المشارکة فی الاستفتاء.
2 - یتولى ممثلو الشعب الفلسطینی من المسلمین والمسیحیین والیهود الدور الرئیسی والإداری فی جمیع مراحل تخطیط وتنفیذ الخطة.
3 - من أجل تیسیر مشارکة جمیع الفلسطینیین، ولا سیما اللاجئون الفلسطینیون، فی هذا الاستفتاء، ینفذ المشروع العالمی الشامل لتعداد وتحدید وتسجیل هویة جمیع المواطنین الفلسطینیین الموجودین فی فلسطین وبلدان أخرى. وتکلف هیئة دولیة بمشارکة ممثلی الشعب الفلسطینی بتنفیذ هذا المشروع.
4 - تشکل لجنة دولیة تحت رعایة الأمم المتحدة وبمساعدتها وبمشارکة ممثلی الشعب الفلسطینی لتنفیذ الخطة المذکورة أعلاه والترکیز على المسائل الرئیسیة ذات الصلة بقضیة فلسطین، من بینها المسائل التاریخیة وقضایا السیادة والمسائل الإقلیمیة ذات الصلة بفلسطین والقدس الشریف.
5 - من أجل تعزیز ودعم تنفیذ هذه الخطة، یتم إنشاء صندوق دولی، بمساهمة من المجتمع الدولی وتحت إشراف اللجنة المذکورة أعلاه.
Plan sur la tenue d’un référendum national dans le territoire palestinien
Introduction
La question de Palestine, qui revêt une grande complexité, n’a toujours pas été réglée alors que plus de 70 années se sont écoulées. Du fait de la poursuite des politiques expansionnistes et des pratiques illégales et inhumaines du régime sioniste, le peuple palestinien opprimé a été privé de ses droits inaliénables et imprescriptibles et ses conditions de vie se sont dégradées au fil du temps. Ces politiques et pratiques, qui contreviennent aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux règles de droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, se sont intensifiées systématiquement du fait de l’incapacité de la communauté internationale de prendre des mesures concrètes sérieuses pour résoudre la question de Palestine.
Aux fins de la réalisation de ses droits fondamentaux, en particulier le droit à l’autodétermination et à la légitime défense contre l’occupation et l’expropriation illégale de son territoire, le peuple palestinien a résisté et fait des efforts louables à ce jour. Néanmoins, la question de Palestine n’a toujours pas été réglée, en raison de l’absence d’initiative globale ou de plan concret qui tienne compte des faits historiques ou des causes profondes de cette question.
Au vu des conséquences destructrices de la poursuite de l’occupation du territoire palestinien, du déplacement de ses habitants, de la situation complexe que connaît ce peuple opprimé ainsi que des menaces qu’elle fait peser sur la paix et la sécurité régionales et internationales, compte tenu des faits historiques et tout étant consciente de l’inefficacité des initiatives proposées pour régler la question de Palestine, la République islamique d’Iran estime que la seule solution est la tenue d’un référendum national avec la participation de tous les Palestiniens, chrétiens, juifs ou musulmans, et de tous leurs descendants. Elle présente par conséquent à l’Organisation des Nations Unies une initiative intitulée « référendum national en Palestine ».
Il est essentiel de veiller à la tenue dudit référendum sur la base de critères qui soient conformes à la réalité historique et aux droits fondamentaux et imprescriptibles consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le respect des normes internationales en ce qui concerne la tenue d’élections. Un tel référendum serait par conséquent une assise solide pour régler la question de Palestine.
Titre du plan : référendum national dans le territoire palestinien
Objectif du plan
Il s’agit, par l’entremise du référendum national dans le territoire palestinien, de donner à ce peuple l’occasion d’exercer son droit à l’autodétermination.
Fondement juridique du plan
À la suite des actes illégaux commis par la Grande-Bretagne pendant la période de tutelle, le régime sioniste a été reconnu en 1948 par les États-Unis d’Amérique et par d’autres pays comme l’ex-Union soviétique, alors que le peuple vivant sur le territoire de la Palestine n’a jamais été consulté sur son sort. Le régime sioniste a été mis en place sans que la population autochtone du territoire palestinien ait été autorisée à exercer son droit à l’autodétermination.
Les mesures qui ont mené à l’établissement du régime sioniste étaient contraires au droit international à l’époque. D’après l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations, la Grande-Bretagne n’avait pas de souveraineté sur la Palestine et aurait dû autoriser l’exercice du droit à l’autodétermination, à savoir la tenue d’un référendum libre avec la participation de tous les habitants de la Palestine. À la suite de la création de l’Organisation des Nations Unies et malgré l’intégration, dans sa Charte, de règles précises au sujet de territoires comme la Palestine (Chapitre XI, Articles 73 et 74), ces règles n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, la résolution 181(II) A de l’Assemblée générale de novembre 1947 sur le Plan de partage de la Palestine est restée lettre morte du fait que les Arabes de Palestine l’ont rejetée. Par conséquent, au moment de la mise en place du régime sioniste, le droit à l’autodétermination du peuple palestinien a été totalement bafoué.
Au cours des négociations à l’Assemblée générale en 1948, le représentant du Gouvernement iranien ainsi que des représentants de pays arabes se sont opposés au Plan de partage de la Palestine et ont estimé qu’il ne pouvait favoriser que la guerre et le conflit.
En fait, le peuple palestinien n’a jamais exercé son droit à l’autodétermination au moment de la proclamation de l’établissement du régime sioniste dans les territoires palestiniens occupés ou par la suite. D’après l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ». De même, conformément aux articles 1 et 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé », la Cour internationale de Justice souligne qu’il importe de respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien et rappelle l’obligation qui incombe au régime sioniste à cet égard. De plus, la nécessité de l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples autochtones sur un territoire a été précisée dans l’avis consultatif donné par la Cour internationale de justice en date du 25 février 2019 sur les « effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 », d’après lequel un pays qui assume la tutelle d’un territoire non autonome ne peut pas, de son propre chef, détacher un territoire sans tenir compte de l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination. Comme indiqué dans l’avis consultatif, tout détachement qui se produit sans le consentement du peuple autochtone est nul et non avenu, et d’autres pays doivent s’abstenir d’agir de la sorte.
Le droit à l’autodétermination fait partie, en outre, des principes les plus fondamentaux reconnus au regard du droit international, qui a été noté à l’alinéa 2 de l’Article 1 de la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Le droit des Palestiniens à l’autodétermination a néanmoins été constamment violé, au moment de la proclamation de l’établissement du régime sioniste dans le Territoire palestinien occupé et par la suite.
En d’autres mots, le droit à l’autodétermination, en tant que droit fondamental et indéniable dans le corpus international des droits de l’homme et en tant que norme erga omnes en droit public international, a été reconnu dans beaucoup d’instruments internationaux : tous les États sont tenus de respecter les obligations erga omnes qui en découlent et d’en favoriser l’application.
De même, au vu de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale de 1948 sur le droit des réfugiés palestiniens de rentrer dans leurs foyers, le plan comprend tous les Palestiniens autochtones. Par conséquent, la tenue d’un référendum équitable et inclusif est le mécanisme le plus fondamental aux fins de la réalisation par les nations de leur droit à l’autodétermination.
Phases d’exécution du plan
Il faut distinguer quatre phases principales :
1) Faire respecter le droit des réfugiés de Palestine de rentrer dans leurs foyers ;
2) Organiser la tenue d’un référendum national parmi le peuple palestinien, y compris les adeptes de toutes les religions, qui habitaient en Palestine avant la publication de la Déclaration Balfour, aux fins de l’autodétermination et de la détermination d’un régime politique ;
3) Mettre en place le régime politique souhaité par la majorité du peuple palestinien ;
4) Décider du statut des habitants non autochtones de la Palestine en fonction du régime politique choisi par la majorité.
Mécanismes de mise en œuvre
1) Tous les habitants de la Palestine, chrétiens, juifs et musulmans, ont le droit de participer au référendum ;
2) Les représentants du peuple palestinien, chrétiens, juifs ou musulmans, assument un rôle de direction et des fonctions d’encadrement durant toutes les phases de planification et d’exécution du plan ;
3) Afin de faciliter la participation de tous les Palestiniens, en particulier les réfugiés, au référendum, des mesures seront prises à l’échelon mondial en vue de l’identification complète, du recensement et de l’enregistrement de tous les citoyens palestiniens, en Palestine et dans d’autres pays, dont la mise en place sera confiée à une autorité internationale, avec la participation des représentants palestiniens ;
4) Un comité international sera constitué sous l’égide de l’ONU et avec la participation des représentants palestiniens, en vue de l’exécution du plan susmentionné, et consacrera son attention aux principales thématiques, à savoir les questions historique et territoriale, la question de la souveraineté et la question de Jérusalem ;
5) Pour faire progresser l’exécution du plan, un fonds international sera mis en place, avec le concours de la communauté internationale et sous l’autorité du comité susmentionné.
План проведения национального референдума на территории Палестины
Введение
На протяжении более семи десятилетий вопрос о Палестине является старейшим и сложнейшим кризисом в мире. В результате продолжающейся экспансионистской политики, а также незаконной и бесчеловечной практики сионистского режима угнетенный народ Палестины лишен своих неотъемлемых и неотчуждаемых прав, а условия его жизни ежедневно ухудшаются. Такая политика и практика, идущие вразрез с целями и принципами, изложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, и нормами международного права, в частности нормами международного гуманитарного права и нормами в области прав человека, приобретают все большие масштабы из-за неспособности международного сообщества принять серьезные практические меры для урегулирования вопроса о Палестине.
Для осуществления своих основных прав, особенно права на самоопределение, а также на самозащиту от оккупации и незаконной экспроприации своей территории, народ Палестины до сих пор сопротивлялся и прилагал для этого заслуживающие похвалы усилия. Тем не менее из-за отсутствия какой-либо всеобъемлющей и практической инициативы или плана, учитывающего исторические факты и исторические корни вопроса о Палестине, этот вопрос остается нерешенным.
Учитывая разрушительные последствия продолжающейся оккупации территории Палестины, перемещение проживающего на ней населения и нынешнее сложное положение угнетенного народа Палестины, а также создаваемые этой ситуацией угрозы региональному и международному миру и безопасности, принимая во внимание исторические факты и осознавая неэффективность инициатив, предлагаемых для решения вопроса о Палестине, Исламская Республика Иран считает, что единственным возможным решением является проведение национального референдума с участием всего палестинского народа, включая мусульман, христиан и иудеев и их потомков, и в этой связи представляет Организации Объединенных Наций свою инициативу, озаглавленную «Проведение национального референдума в Палестине».
Очень важно, чтобы указанный референдум был проведен с соблюдением принципиальных критериев в соответствии с историческими реалиями, с учетом демократических принципов и основных и неотъемлемых прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, а также в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, и согласно международным стандартам проведения выборов. Такой референдум мог бы заложить прочную основу для урегулирования вопроса о Палестине.
Название плана: Проведение национального референдума на территории Палестины
Цель плана
Цель плана проведения национального референдума на территории Палестины состоит в том, чтобы заложить основу для осуществления народом Палестины своего права на самоопределение.
Правовая основа плана
В результате незаконных действий Великобритании в период, когда Палестина находилась под ее управлением, в 1948 году сионистский режим был признан Соединенными Штатами, а затем и другими странами, например бывшим Советским Союзом, в то время как с народом, проживающим на территории Палестины, никогда не проводились консультации относительно ее судьбы. Фактически при установлении сионистского режима коренному населению территории Палестины не была предоставлена возможность осуществить свое право на самоопределение.
Меры, которые привели к формированию сионистского режима, противоречили тогдашним нормам международного права. Согласно статье 22 Устава Лиги Наций Великобритания не обладала суверенитетом над Палестиной и должна была разрешить осуществление права на самоопределение, а именно проведение свободного референдума с участием всех жителей Палестины. Даже после создания Организации Объединенных Наций, Устав которой содержит совершенно конкретные положения, касающиеся таких территорий, как Палестина (статьи 73 и 74 главы XI), эти положения не были приняты во внимание. Резолюция 181 (II) A Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от ноября 1947 года о плане раздела Палестины также не была выполнена, поскольку палестинские арабы были против этого. Таким образом, при формировании сионистского режима право народа Палестины на самоопределение было полностью проигнорировано.
Кроме того, в ходе переговоров на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 1948 году представитель правительства Ирана вместе с представителями некоторых арабских стран высказались против раздела Палестины и сочли его основанием для войны и конфликта.
По сути, право народа Палестины на самоопределение до сих пор не было реализовано — ни во время объявления о формировании сионистского режима на оккупированной территории Палестины, ни впоследствии. В соответствии со статьей 1, которая является общей для Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, все народы имеют право устанавливать свой политический статус. Кроме того, в соответствии со статьями 1 и 3 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов коренные народы имеют право на полное осуществление всех прав человека, включая право на самоопределение.
Международный Суд в своем консультативном заключении от 9 июля 2004 года о правовых последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории, прямо подчеркивает необходимость соблюдения права народа Палестины на самоопределение и подтверждает обязательства сионистского режима уважать и соблюдать это право. Более того, необходимость осуществления коренными народами какой-либо территории права на самоопределение была в полной мере разъяснена в консультативном заключении Международного Суда от 25 февраля 2019 года о правовых последствиях отделения архипелага Чагос от Маврикия Соединенным Королевством. Согласно этому консультативному заключению страна, которая берет на себя управление несамоуправляющейся территорией, не может по своему усмотрению и без соблюдения права народа на самоопределение отделить какую-либо территорию. Как отмечается в указанном консультативном заключении, отделение любой территории без согласия коренного народа не имеет законной силы, и другие страны должны избегать подобных действий.
Кроме того, право на самоопределение является одним из основополагающих принципов, признанных в международном праве, и закреплено в пункте 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций и в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Несмотря на это, право палестинцев на самоопределение постоянно нарушалось — как во время объявления о формировании сионистского режима на оккупированной палестинской территории, так и впоследствии.
Иными словами, право на самоопределение как одно из основных и неоспоримых прав в международной системе прав человека и как норма erga omnes международного публичного права признается во многих международных документах. Учитывая характер этого права как нормы erga omnes, все государства обязаны соблюдать вытекающие из него обязательства и обеспечивать благоприятные условия для его реализации.
Кроме того, учитывая резолюцию 194 (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 1948 года о праве палестинских беженцев на возвращение на родину, этот план охватывает всех истинных палестинцев. В этой связи проведение справедливого и инклюзивного референдума является самым основным механизмом для реализации народами своего права на самоопределение.
Этапы осуществления плана
Реализация этого плана предполагает четыре основных этапа.
1. Обеспечение осуществления права палестинских беженцев на возвращение на свою историческую родину.
2. Проведение национального референдума среди народа Палестины, включая последователей всех религий, которые проживали в Палестине до принятия Декларации Бальфура, в целях самоопределения и определения политической системы.
3. Создание политической системы, которую выберет большинство населения Палестины.
4. Решение вопроса о статусе некоренных жителей Палестины в рамках политической системы, выбранной большинством.
Механизмы осуществления
1. Все народы Палестины, включая мусульман, христиан и иудеев, будут иметь право участвовать в референдуме.
2. Представители народа Палестины из числа мусульман, христиан и иудеев возьмут на себя основную и управленческую роль на всех этапах планирования и осуществления плана.
3. В целях содействия участию всех палестинцев, особенно палестинских беженцев, в этом референдуме будет реализован глобальный проект по всеобъемлющей идентификации, переписи и регистрации всех палестинских граждан на территории Палестины и других стран. Реализация этого проекта будет поручена международному органу с участием представителей народа Палестины.
4. Под эгидой и при содействии Организации Объединенных Наций будет создан международный комитет с участием представителей народа Палестины для осуществления вышеупомянутого плана и рассмотрения основных вопросов, касающихся Палестины, в частности исторических вопросов, вопросов суверенитета и территориальных вопросов, связанных с Палестиной и Аль-Кудс аш-Шарифом.
5. В целях оказания содействия и поддержки в осуществлении этого плана будет создан международный фонд за счет взносов международного сообщества, а управлять этим фондом будет упомянутый выше комитет.
70多年来，巴勒斯坦问题一直是世界上最古老和最复杂的危机。由于犹太复国主义政权持续的扩张主义政策以及非法和不人道的做法，被压迫的巴勒斯坦人民被剥夺了不可剥夺和不可侵犯的权利，他们的生活条件每天都在恶化。这种政策和做法违反了《联合国宪章》的宗旨和原则以及国际法规则，特别是违反国际人道主义法和人权，由于国际社会未能采取认真切实的措施来解决巴勒斯坦问题，这些政策和做法被系统地强化。
为了实现自己的基本权利，特别是自决权，以及进行自卫，反对自己的领土被占领和非法征用，巴勒斯坦人民一直在进行抵抗，作出了值得称赞的努力。然而，由于缺乏与巴勒斯坦问题的历史事实和历史根源相适应的全面、切实可行的倡议或计划，危机至今仍未得到解决。
鉴于巴勒斯坦领土继续被占领、该领土人民流离失所和受压迫的巴勒斯坦人民目前错综复杂的处境，以及这种局势造成的对区域和国际和平与安全的威胁，并考虑到历史事实，同时意识到为解决巴勒斯坦问题所提出的倡议的并无效果，伊朗伊斯兰共和国认为，唯一可能的解决办法是举行全民投票，进行所有巴勒斯坦人民，包括穆斯林、基督徒和犹太人及其后代都参加的全国公民投票；因此，将其题为“巴勒斯坦全国公民投票”的倡议提交给联合国。
至关重要的是，举行上述全民投票必须尊重历史现实并符合民主原则和《世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》以及《经济、社会及文化权利国际公约》所载的基本和不可剥夺的权利，并遵守国际选举标准；因此，这样的全民投票可以构成解决巴勒斯坦问题的坚实基础。
本计划的标题：巴勒斯坦领土全国公民投票
本计划的目标
“巴勒斯坦领土全国公民投票”计划的目标是为巴勒斯坦人民行使自决权提供基础。
本计划的法律依据
继英国在托管期间作出非法行为之后，1948年，犹太复国主义政权得到美国的承认，后来又得到前苏联等其他国家的承认，而巴勒斯坦领土上的人民却从来没有任何方面就其命运征求过他们的意见。事实上，犹太复国主义政权是在没有允许巴勒斯坦领土上的原住民行使自决权的情况下建立的。
导致犹太复国主义政权形成的措施违反了当时的国际法。根据《国际联盟盟约》第二十二条，英国对巴勒斯坦没有主权，它应该允许行使自决权，即举行有所有巴勒斯坦居民参加的自由全民投票。即使在联合国成立之后，尽管《联合国宪章》载有关于巴勒斯坦等领土的完整的具体规则(第十一章第七十三和七十四条)，但这些规则没有得到考虑。甚至1947年11月联合国大会关于巴勒斯坦分治计划的第181(II) A号决议也没有得到执行，因为巴勒斯坦阿拉伯人反对。因此，在犹太复国主义政权形成时，巴勒斯坦人民的自决权被完全无视。
而且，在1948年联合国大会谈判期间，伊朗政府的代表以及一些阿拉伯国家的代表反对巴勒斯坦分治，并认为分治是战争和冲突的基础。
事实上，到目前为止，巴勒斯坦人民的自决权既没有在宣布在巴勒斯坦被占领土上成立犹太复国主义政权时得到行使，也没有在此后得到行使。根据《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》共同的第一条，所有人民都有权决定自己的政治地位。同样，根据《联合国土著人民权利宣言》第1条和第3条，土著人民有权充分享有所有人权，包括自决权。
国际法院在其2004年7月9日关于“在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙的法律后果”的咨询意见中，明显强调必须遵守巴勒斯坦人民的自决权，并申明犹太复国主义政权有义务尊重和遵守这一权利。此外，国际法院2019年2月25日关于“联合王国将查戈斯群岛从毛里求斯分裂的法律后果”的咨询意见充分阐明了一个领土的土著人民行使自决权的必要性。根据这一咨询意见，承担非自治领土托管的国家不能在不遵守人民自决权的情况下自行决定分离领土。正如该咨询意见提到，未经土著人民同意而发生的任何分离都是无效的，其他国家应避免此类行为。
此外，自决权是国际法所承认的最基本原则之一，《联合国宪章》第一条第二款和《关于各国依联合国宪章建立友好关系及合作之国际法原则之宣言》都提到了这一点。尽管如此，巴勒斯坦人的自决权一直受到侵犯，无论是在宣布在巴勒斯坦被占领土上成立犹太复国主义政权之时还是之后。
换言之，自决权作为国际人权体系中一项不可否认的基本权利和国际公法中的普遍适用的规范，已在许多国际文书中得到承认。鉴于这项权利作为一项普遍适用规则的性质，所有国家都有义务遵守由此产生的承诺，并为其实现提供有利的基础。
同样，注意到联合国大会1948年关于巴勒斯坦难民返回其家园的权利的第194(III)号决议，本计划包括所有真正的巴勒斯坦人。因此，举行公平和包容各方的全民投票是各民族实现自决权的最基本机制。
本计划的各实施阶段
本计划的实施包括四个主要阶段：
1. 落实巴勒斯坦难民返回其历史家园的权利。
2. 在包括所有宗教信徒在内的并在《鲍尔弗宣言》发表之前居住在巴勒斯坦境内的巴勒斯坦人民中举行全国公民投票，以进行自决和决定政治制度。
3. 建立由大多数巴勒斯坦人民决定的政治制度。
4. 由多数人选出的政治系统决定巴勒斯坦外来居民的地位。
实施机制
1. 包括穆斯林、基督徒和犹太人在内的所有巴勒斯坦人民都有权参加全民投票。
2. 巴勒斯坦人民的穆斯林、基督教徒和犹太人的代表将在本计划的所有规划和实施阶段发挥主要和管理作用。
3. 为了促进所有巴勒斯坦人，特别是巴勒斯坦难民参加这次全民投票，将实施全面识别、普查人口和登记所有在巴勒斯坦和其他国家的巴勒斯坦公民身份的全球项目。将授权一个有巴勒斯坦人民代表参加的国际当局来执行这一项目。
4. 将在联合国的主持和协助下，并在巴勒斯坦人民的代表参与下，成立一个国际委员会，以执行本计划，重点关注巴勒斯坦的主要问题，特别是与巴勒斯坦和圣城有关的历史、主权和领土问题。
5. 为了促进和支持本计划的实施，将在上述委员会的授权下，由国际社会捐助设立一个国际基金。
[Start5]
Plan para la celebración de un referéndum nacional en el territorio de Palestina
Introducción
Con más de siete decenios de antigüedad, la cuestión de Palestina es la crisis más prolongada y compleja del mundo. Como resultado de las continuas políticas expansionistas y de las prácticas ilegales e inhumanas del régimen sionista, el pueblo oprimido de Palestina ha sido privado de sus derechos inalienables e imprescriptibles y sus condiciones de vida se han deteriorado día tras día. Esas políticas y prácticas, que violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, se han intensificado sistemáticamente debido a que la comunidad internacional no ha adoptado medidas prácticas serias para resolver la cuestión de Palestina.
Para hacer realidad sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la libre determinación y a la legítima defensa contra la ocupación y la expropiación ilegal de su territorio, el pueblo de Palestina se ha resistido y ha realizado esfuerzos hasta el día de hoy que son dignos de elogio. Sin embargo, debido a la falta de una iniciativa o plan general y práctico que se ajuste a los hechos históricos y a las raíces históricas de la cuestión de Palestina, esta sigue sin resolverse.
Habida cuenta de las consecuencias destructivas de la permanente ocupación del territorio de Palestina, el desplazamiento de la población de ese territorio y la intrincada situación actual del pueblo oprimido de Palestina, así como las amenazas derivadas de esa situación contra la paz y la seguridad regionales e internacionales, y teniendo en cuenta los hechos históricos y siendo conscientes de la ineficacia de las iniciativas propuestas para resolver la cuestión de Palestina, la República Islámica del Irán considera que la única solución posible es celebrar un referéndum nacional con la participación de todo el pueblo palestino, incluidos los musulmanes, los cristianos y los judíos y sus descendientes, y, en consecuencia, presenta a las Naciones Unidas su iniciativa titulada “Referéndum nacional en Palestina”.
Es esencial que dicho referéndum se celebre observando criterios fundamentados y acordes con las realidades históricas y de conformidad con los principios democráticos y los derechos fundamentales e imprescriptibles consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como observando las normas internacionales sobre elecciones. Por lo tanto, un referéndum de estas características podría constituir una base sólida para la solución de la cuestión de Palestina.
Título del Plan: Referéndum nacional en el territorio de Palestina
Objetivo del Plan
El objetivo del plan para un “Referéndum nacional en el territorio de Palestina” es proporcionar las bases para que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación.
Base jurídica del Plan
Tras los actos ilegales de Gran Bretaña durante el período de administración fiduciaria, en 1948 el régimen sionista fue reconocido por los Estados Unidos y más tarde por otros países, como la antigua Unión Soviética, mientras que el pueblo del territorio de Palestina nunca fue consultado sobre su destino. De hecho, el régimen sionista se estableció sin permitir que la población nativa del territorio de Palestina ejerciera su derecho a la libre determinación.
Las medidas que condujeron a la formación del régimen sionista eran contrarias al derecho internacional en ese momento. De conformidad con el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, Gran Bretaña no tenía soberanía sobre Palestina y debería haber permitido el ejercicio del derecho a la libre determinación, a saber, la celebración de un referéndum libre con la participación de todos los habitantes de Palestina. Incluso después de la creación de las Naciones Unidas, y a pesar de que en la Carta de las Naciones Unidas se habían incluido normas que se referían de forma específica a territorios como Palestina (Capítulo XI, Artículos 73 y 74), tales normas no se tuvieron en cuenta. Incluso la resolución 181(II) A de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de noviembre de 1947, sobre el plan de partición para Palestina, tampoco se aplicó porque los árabes palestinos se opusieron a ella. Por lo tanto, en el momento de la formación del régimen sionista, el derecho a la libre determinación del pueblo palestino fue completamente ignorado.
Por otra parte, durante las negociaciones que tuvieron lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el representante del Gobierno del Irán, junto con los representantes de algunos países árabes, se opusieron a la partición de Palestina y la consideraron un motivo de guerra y conflicto.
De hecho, hasta ahora, el derecho a la libre determinación del pueblo palestino no se ha ejercido ni en el momento de la declaración de la formación del régimen sionista en los territorios ocupados de Palestina ni después. Según el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los pueblos tienen el derecho a establecer su condición política. Asimismo, de conformidad con los artículos 1 y 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación.
La Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 9 de julio de 2004 sobre las “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado”, subraya claramente la necesidad de que se respete el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y afirma la obligación del régimen sionista de respetarlo y observarlo. Además, la necesidad de ejercer el derecho a la libre determinación por parte de los pueblos indígenas de un territorio ha sido plenamente aclarada en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 25 de febrero de 2019 sobre las “Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio por parte del Reino Unido”. Según esta opinión consultiva, un país que asume la tutela de un territorio no autónomo no puede, a su propia discreción y sin respetar el derecho de los pueblos a la libre determinación, desgajar una parte de él. Como se menciona en esa opinión consultiva, toda separación que se realice sin el consentimiento de los pueblos indígenas es nula y sin valor y los demás países deben evitar tales actos.
Además, el derecho a la libre determinación es uno de los principios más fundamentales reconocidos por el derecho internacional, y como tal figura en el Artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de ello, el derecho de los palestinos a la libre determinación ha sido violado constantemente, tanto en el momento de la declaración de la formación del régimen sionista en el Territorio Ocupado de Palestina como después.
En otras palabras, el derecho a la libre determinación, como derecho fundamental e innegable en el sistema internacional de derechos humanos y como norma erga omnes del derecho internacional público, ha sido reconocido en numerosos instrumentos internacionales. Dado que este derecho tiene carácter de norma erga omnes, todos los Estados están obligados a respetar los compromisos que se desprenden de él y a crear condiciones propicias para su realización.
Asimismo, teniendo en cuenta la resolución 194 (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948, sobre el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su patria, este Plan incluye a todos los palestinos que verdaderamente lo son. Por consiguiente, la celebración de un referéndum justo e inclusivo es el mecanismo más básico para que las naciones hagan realidad su derecho a la libre determinación.
Fases de implementación del Plan
La implementación del presente Plan consta de cuatro fases principales:
1. Hacer cumplir el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su patria histórica.
2. Celebrar un referéndum nacional entre el pueblo de Palestina, incluidos los seguidores de todas las religiones, que vivían en Palestina antes de la publicación de la Declaración de Balfour, para la libre determinación y el establecimiento de su sistema político.
3. Establecer el sistema político determinado por la mayoría del pueblo de Palestina.
4. Decidir el estatuto de los residentes no indígenas de Palestina por el sistema político elegido por la mayoría.
Mecanismos de implementación
1. Todo el pueblo de Palestina, incluidos los musulmanes, los cristianos y los judíos, tendrán derecho a participar en el referéndum.
2. Los representantes del pueblo de Palestina de entre los musulmanes, los cristianos y los judíos asumirán el papel principal y de gestión en todas las fases de planificación e implementación del Plan.
3. Con miras a facilitar la participación de todos los palestinos, en particular de los refugiados palestinos, en el referéndum, se ejecutará un proyecto mundial de identificación, censo y registro de la identidad a nivel general de todos los ciudadanos palestinos en Palestina y otros países. Se encomendará la ejecución de este proyecto a una autoridad internacional con la participación de los representantes del pueblo de Palestina.
4. Se creará un comité internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con su asistencia en el que participarán los representantes del pueblo de Palestina y cuya misión será implementar el plan mencionado y centrarse en las principales cuestiones referentes a Palestina, entre ellas las cuestiones históricas, de soberanía y territoriales relacionadas con Palestina y con Al-Quds al-Sharif.
5. Para promover y apoyar la implementación del presente Plan, se establecerá un fondo internacional, con la contribución de la comunidad internacional y bajo la autoridad del mencionado comité.