انتقادهای تند از نخست‌وزیر عراق درخصوص تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز
شماری از نمایندگان و فراکسیون‌های پارلمانی عراق طی بیانیه‌هایی جداگانه به صراحت و تندی، از سیاست نخست وزیر این کشور در قبال تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز عراق انتقاد کردند.
با وجود دستور صریح «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق به آغاز تحقیقات فوری درباره تعدی یک‌شنبه شب پیش، به تظاهرات‌کنندگان مسالمت جو و کشته و زخمی شدن شماری از آنها، امروز نیز شماری از نمایندگان و فراکسیون‌های پارلمانی به این حادثه واکنش نشان دادند و از دولت انتقاد کردند.
ائتلاف «عراقیون»: الکاظمی اسامی قاتلان تظاهرات‌کنندگان را فاش کند
«حسین عرب» سخنگوی رسمی ائتلاف «عراقیون»، از نخست‌وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق خواست تا هرچه سریع‌تر نتایج تحقیق درباره کشته شدن تظاهرات‌کنندگان عراقی را ارائه دهد و اسامی عاملان این اقدام را برای افکار عمومی فاش کند و درباره این امر، امروز و فردا نکند.
وی طی بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، اعلام کرد که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز در قانون اساسی کشور آمده است و حقی قانونی و شرعی به شمار می‌رود. تعدی به تظاهرات‌کنندگان یا نیروهای امنیتی مردود است و نمی‌توان در قبال آن سکوت کرد.
ریاست ائتلاف عراقیون که بتازگی در پارلمان عراق اعلام موجودیت کرده، بر عهده «سید عمار الحکیم» است که به گفته او این ائتلاف با هدف حمایت از حکومت تشکیل شده و رویکرد آن، ترجیح منافع عراق بر سایر منافع است.
ائتلاف النصر: دولت به جای سرکوب تظاهراتها بر برگزاری انتخابات زودهنگام متمرکز شود
ائتلاف «النصر» به ریاست «حیدر العبادی» نیز طی بیانیه‌ای حمله به تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو در میدان التحریر بغداد را محکوم کرد و خواستار تحقیق و توضیح رسمی دولت درباره این حادثه و مجازات عاملان آن شد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه»، منتشر شد، همچنین بر ضرورت مجازات عاملان کشتار تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو در جریان اعتراض‌های سال گذشته در عراق تاکید شد. اعتراضاتی که به تشکیل دولت جدید عراق برای اداره دوره انتقالی منجر شد.
ائتلاف النصر از دولت خواست که در تعامل با مطالبات تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو از سیاست سرکوب استفاده نکند و بر روی ماموریتش در دوره انتقالی، تدارک برای انتخابات و زمینه سازی درست برای برگزاری آن و اقدام جدی برای تامین خدمات اساسی ملت متمرکز شود.
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق: طرف‌های عالی‌رتبه به نیروهای امنیتی حق تیر دادند
«بدر الزیادی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز اعلام کرد که دستور توسل به زور علیه تظاهرات‌کنندگان از سوی طرف‌های بالا صادر شده و دولت الکاظمی با وجود مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات روز یک‌شنبه در بغداد، به آن تعدی کرد.
وی طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: پاسخ دولت الکاظمی در قبال تظاهرات‌کنندگان، غافلگیر کننده و بسیار سخت بود و طی آن به تظاهرات‌کنندگان مسالمت جو تعدی شد.
این نماینده عراقی تصریح کرد: یگان‌های مستقر در میدان التحریر دستور تعدی به تظاهرات‌کنندگان را دریافت کرده بودند و دستور استفاده از تیر در قبال معترضان از سوی طرف‌های عالی‌رتبه صادر شده بود. اما هر کس که به روی تظاهرات‌کنندگان تیراندازی کرده باید مجازات شود و یگان‌های امنیتی نمی‌توانند بدون دریافت دستور حق تیر، به تظاهرات‌کنندگان تیراندازی کنند.
عضو فراکسیون صادقون: دولت در حمایت از تظاهراتها خلف وعده کرد
«محمد کریم» نماینده عضو فراکسیون «صادقون» نیز دیروز (دوشنبه - ۲۷ ژوئیه) گفت گه اقدام یک‌شنبه شب سرویس‌های امنیتی علیه تظاهرات‌کنندگان در میدان التحریر کاملا مردود است و دولت نباید از خشونت در قبال تظاهرات‌کنندگانی که حقوق خود و ملت عراق را مطالبه می‌کنند، استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه دلیل ازسرگیری اعتراضات، نقصان شدید خدمات‌رسانی به ویژه در بخش برق و آب شرب در سایه افزایش دمای هوا است، گفت که دولت به وعده خود مبنی بر حمایت و آزادی تظاهراتها عمل نکرد، بلکه به سرکوب آنها ادامه داد.
کریم تصریح کرد: توسل به زور علیه تظاهرات‌کنندگان، اقدام علیه همه مردم عراق است و ما در قبال آن سکوت نخواهیم کرد و طبق آنچه که در قانون اساسی آمده است، عمل خواهیم کرد.
سخنگوی ائتلاف الفتح: دولت فوری و شفاف درباره تعدی به تظاهرات‌کنندگان تحقیق کند
«احمد الاسدی» رئیس فراکسیون پارلمانی «السند الوطنی» نیز دیروز طی پستی در توئیتر نوشت که اعمال خشونت علیه تظاهرات کنندگانی که خواستار خدمات‌رسانی دولت بودند، مردود است.
وی که سخنگوی ائتلاف الفتح در پارلمان نیز هست، نوشت: ما اعمال خشونت علیه تظاهرات‌کنندگانی که برای مطالبه ساده‌ترین حقوق قانونی خود مانند خدمات، برق و... به [خیابان‌ها] آمده بودند را رد می‌کنیم. اعمال خشونت علیه این تظاهرات‌کنندگان تجاوزی غیر قابل توجیه و تعدی علیه آزادی‌های عمومی است.
الاسدی در ادامه خواستار تحقیق فوری و شفاف برای مشخص شدن حوادث مربوط به تظاهرات از اکتبر گذشته تا امروز و مجازات عاملان آن شد.
این در حالی است که دیروز، «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از دستور نخست‌وزیر مبنی بر آغاز تحقیق فوری درباره حوادث یک‌شنبه شب گذشته در میدان التحریر بغداد خبر داد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع)، تصریح کرد که نخست‌وزیر، امروز (دوشنبه - ۲۷ ژوئیه) دستور داد تا درباره حوادث شب گذشته در میدان التحریر به صورت دقیق تحقیق شود.
وی با اشاره به هماهنگی میان فرماندهی عملیات بغداد و یگان‌های حاضر برای حمایت از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو از تظاهرات‌کنندگان خواست تا به نیروهای امنیتی نزدیک نشوند و به حق خود در برگزاری تظاهرات و مطالبه حقوق قانونی خود بپردازند.
ماجرای میدان التحریر بغداد
در پی درگیری یک شنبه شب گذشته نیروهای پلیس ضدشورش و تظاهرات‌کنندگان در میدان التحریر در بغداد، دو تن از معترضان کشته و چندین نفر زخمی شدند و گفته می‌شود که این افراد به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته و زخمی شد‌ه‌اند.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، صبح دیروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق مسئول حمایت از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو هستند و دستورات شفاف و روشنی در این باره دریافت کرده‌اند و اجازه هیچ گونه تعرض به تظاهرات کنندگان را ندارند و در صورت تلاش برخی برای تحریک آنها، نباید متوسل به زور شوند مگر در حالت ضرورت و احتمال مواجه شدن با خطر مرگ از سوی مهاجمان.
چند روزی است که ساکنان برخی استانهای عراق از جمله بغداد و نجف اشرف در اعتراض به وضعیت بد خدمات‌رسانی و اوضاع معیشتی نامساعد خود بار دیگر به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار برکناری شماری از مسئولان و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات انبار شده طی چندین سال گذشته در کشور هستند.
تظاهرات‌کنندگان در استان نجف اشرف، روز شنبه (۲۵ ژوئیه) در اعتراض به قطعی‌های مکرر برق همزمان با افزایش دمای هوا و ناکارآمدی وزارت برق در تامین برق مورد نیاز شهروندان، تظاهرات کردند و جاده منتهی به فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف را بستند و تهدید کردند که در صورت عدم پاسخگویی مقامات مسئول به این مطالبه، بر شدت اعتراض‌های خود خواهند افزود.
استانهای مرکزی و جنوبی عراق که از اول اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراض مردمی علیه به فساد، بیکاری و نقصان خدمات عمومی به شکل تظاهرات، راه‌پیمایی، تحصن و اعتصاب بود و همین تظاهراتها موجب شد تا «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر برای مهار اعتراضات و منافع ملی استعفا کند و در نهایت پس از کش‌وقوس‌های متعدد، مصطفی الکاظمی به عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کرد.
