موافقت طرفین نزاع در جنوب یمن با سازوکار سعودی؛ «هادی» نخست‌وزیر جدید تعیین کرد

عربستان سعودی برای تسریع در اجرای توافق ریاض به دولت مستعفی یمن (متحد ریاض) و «المجلس الانتقالی الجنوبی» شورای انتقالی جنوب (متحد امارات)  سازوکاری ارائه کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی «واس»، سازوکار ارائه شده شامل ادامه آتش‌بس میان دو طرف یاد شده است؛ آتش‌بسی که از بیستم ژوئن ۲۰۲۰ آغاز شده است- . دولت مستعفی و شورای انتقالی ضمن موافقت با سازوکار یاد شده، توافق کرده‌اند که عمل به آن را آغاز کنند. این سازوکار مأمور کردن نخست‌وزیر برای تشکیل دولت تکنوکرات سیاسی طی ۳۰ روز را مطرح می‌کند  و از دیگر مفاد آن خروج نیروهای نظامی از عدن به خارج از این استان جنوبی در یمن است. همچنین سازوکار مذکور جداسازی نیروهای طرفین در ابین و بازگشت آنها به مواضع سابق خود را مطرح می‌کند. روزنامه «القدس العربی» به نقل از یک منبع آگاه یمنی اعلام کرد، دولت جدید متشکل از ۲۴ کرسی وزارتی است که چهار کرسی متعلق به دولت مستعفی و چهار کرسی متعلق به شورای انتقالی جنوب و مابقی آنها برای دیگر احزاب سیاسی در شمال و جنوب است. لغو خودمختاری شبکه «الجزیره» اعلام کرد، شورای انتقالی جنوبی در راستای اجرای توافق ریاض از لغو خودمختاری خبر داده است. شورای انتقالی جنوب ، در هفتم اردیبهشت ماه گذشته در استان‌های جنوبی یمن به طور یکجانبه اعلام خودمختاری کرد. تعیین نخست‌وزیر این شبکه افزود، «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور دولت مستعفی یمن «معین عبدالملک» را مأمور به تشکیل کابینه دولت جدید کرده است. هادی همچنین «احمد حامد لملس» از سران شورای انتقالی را به عنوان استاندار عدن و «محمد الحامدی» را به عنوان رئیس پلیس این استان تعیین کرده است. هفته جاری روزنامه «العربی الجدید» نوشت، رایزنی‌ها میان دولت مستعفی یمن به ریاست منصور هادی و  شورای انتقالی جنوب که طی چندین هفته بدون نتیجه بود، هفته جاری «پیشرفتی بی‌سابقه» بوده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه به این مذاکرات نوشت، دولت مستعفی و شورای انتقالی به «تفاهم‌هایی قاطع» در بخش سیاسی توافق ریاض رسیدند بخشی که شامل تعیین نامزد نخست‌وزیر دولت شراکتی و نیز تعیین استاندار و رئیس پلیس شهر عدن است. توافق ریاض در نوامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) میان شورای انتقالی و دولت مستعفی امضا شد اما وارد فاز اجرایی نشده بود.  از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، «استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی جنوب در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه» بوده است که هیچ یک از این بندها تاکنون عملی نشده است.