چشم‌انداز پیش‌روی دور جدید مذاکرات ژنو درباره سوریه
مهم‌ترین مساله و چالش پیش‌روی مذاکرات تدوین قانون اساسی سوریه در ارتباط با زیاده‌خواهی گروههای داخلی و نیز دخالت‌های خارجی است
با گذشت بیش از 9 ماه از آخرین مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه، بار دیگر دولت و دیگر گروههای سوری، در 24 آگوست 2020 (3 شهریور 1399) با حضور جیمز جفری، نماینده آمریکا در امور سوریه، گرد هم آمده‌اند تا نشست‌های هفتگی پیرامون قانون اساسی را برگزار کنند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که اولین مذاکرات ژنو در 30 ژوئن 2012 با ابتکار عمل کوفی عنان، نماینده وقت سازمان ملل در امور سوریه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد اما همچنان بحران سوریه تا کنون لاینحل باقی مانده و مذاکرات ادامه دارد.
هدف کمیته کوچک تدوین قانون اساسی سوریه که متشکل از 45 عضو است، پیشرفت در تهیه منشور قانون اساسی جدید و هموار کردن برگزاری انتخابات تحت حمایت و نظارت سازمان ملل، مطابق با قطعنامه سال 2015 شورای امنیت عنوان شده است. برگزاری نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در شرایطی است که در سطح داخلی بحران در این کشور، بسیاری از مسائل و تنش‌ها به صورت حل نشده باقی مانده و به نظر می‌رسد همانند دیگر نشست‌های ژنو این مذاکرات نیز نتواند به توافقی فراگیر و جامع منجر شود. در ترسیم چشم‌انداز دور جدید مذاکرات ژنو می‌توان چند موضوع اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
زیاده‌خواهی‌های داخلی و دخالت‌های خارجی
بدون تردید، مهم‌ترین مساله و چالش پیش‌روی مذاکرات تدوین قانون اساسی سوریه در ارتباط با زیاده‌خواهی گروههای داخلی و نیز دخالت‌های خارجی است. از یک سو، گروههای تروریستی که رسما تنها مناطقی محدود را در استان ادلب وحلب در اختیار دارند، خواهان کسب امتیازاتی برابر با حکومت مرکزی و حتی سهمیم شدن درقدرت با رویکرد تغییر نظام سیاسی بر اساس خواسته و تمایلات خود هستند. این امر هم از نظر وزن سیاسی و هم از نظر معادلات میدانی سوریه کاملا غیر منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به واقعیات میدانی کشور سوریه، اکنون بسیاری از شهروندان سوری حامی بشار اسد و سیستم سیاسی موجود هستند و به هیچ عنوان خواستی مبتنی بر تغییر بزرگ در قانون اساسی ندارند اما اکنون گروههای داخلی که کم‌ترین مشروعیت ممکن را در میان شهروندان سوری دارند، از موضعی برابر خواهان آن هستند که پیش نویس قانون اساسی بر اساس خواست آنها تدوین شود و سپس مردم در جریان برگزاری همه‌پرسی به آن را بدهند. این امر به طور قطع مخالف با آرایش سیاسی نیروها و نیز وزن جناح‌های سیاسی مختلف است. نماد بارز این امر را می‌توان در مشارکت شهروندان سوری در انتخابات پارلمانی این کشور در ماه گذشته مورد ارزیابی قرار داد.
از سوی دیگر، در مذاکرات ژنو بازیگران خارجی در سطحی وسیع و بدون توجه به واقعیات سیاسی کشور سوریه اعمال نفوذ و مداخله می‌کنند. کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و اروپا، از مذاکرات ژنو این هدف را دنبال می‌کنند که از طریق قانون اساسی و انتخابات، به دوران زمامداری بشار اسد پایان دهند. در واقع، مکانیسم موردنظر آنها ایجاد و تهیه سازوکاری است که حکومت قانونی کشور را ساقط کند و حکومتی دست نشانده و تابع آنها حاکمیت را در دمشق در دست داشته باشد. این امر نیز روندی است که به شدت مورد مخالفت ملت و دولت سوریه بوده و آینده مذاکرات ژنو را بیش از پیش مبهم می‌کند.
آینده مبهم ادلب و مناطق خارج از کنترل حکومت مرکزی
یکی دیگر از موانع مهم پیش رو در مذاکرات ژنو را می‌توان بحث پایان یافتن بحران در عرصه معادلات میدانی کشور سوریه مورد ارزیابی قرار داد. در مقطع کنونی کشور سوریه در عرصه میدانی سه مساله مهم را پیش رو دارد. اول اینکه، استان ادلب به محل تجمع گروههای تروریستی تبدیل شده و تا زمانی که بحران در این استان خاتمه پیدا نکند، عملا هیچ گونه مذاکره‌ایی نمی‌تواند مثمرثمر واقع شود. دوم اینکه، ارتش ترکیه در سطحی گسترده وارد مناطق شمال سوریه شده و به نوعی این مناطق را اشغال کرده است. کنش دولت ترکیه را می‌توان نماد اشغال‌گری و توسعه طلبی ارزیابی کرد که حاکمیت ملی یک کشور مستقل را نقض کرده است. حضور ترکیه در شمال سوریه، بدون تردید نقشی بزرگ را در شکست مذاکرات صلح و قانون اساسی سوریه خواهد داشت. تا زمانی که نظامیان ترکیه و نیروهای تحت الحمایت آن در استان‌های ادلب، حلب و رقه حضور داشته باشند نمی‌توان از موفقیت کمیته تدوین قانون اساسی سوریه سخن به میان آورد.
سوم اینکه، بخشی بزرگ از مناطق سرزمینی سوریه (بیش از 20 درصد) تحت کنترل غیر قانونی نیروهای سوریه دموکراتیک یا به عبارت دیگر کردهای سوریه است که تحت حمایت مستقیم تروریست‌های آمریکایی هستند. بدون تردید اولین پیش‌شرط به نتیجه رسیدن تدوین قانون اساسی جدید برای سوریه، بازگشت کنترل حکومت مرکزی بر کلیه مناطق کشور است اما کشورهای غربی، ترکیه و نیز کشورهای عربی در پی آن هستند از درون منازعات موجود امتیازاتی بزرگ را از حکومت مرکزی بگیرند که به هیچ عنوان با واقعیات میدانی منطبق نبوده و نیست. بنابراین همانند دوره‌های گذشته نمی توان به مذاکرات اخیر ژنو نیز خوش‌بین بود.
