برگزاری همه‌پرسی تاریخی در ترکیه- آیا دیکتاتوری اردوغان ادامه می یابد?

نظرسنجی‌ها از پیشتازی اندک حامیان تغییر قانون اساسی حکایت دارد که بر مبنای آن، یک نظام رئیس‌جمهور-محور جایگزین دموکراسی پارلمان-محور ترکیه می‌شود و ممکن است اردوغان را دست‌کم تا سال 2029 در مسند قدرت حفظ کند.

   مردم ترکیه امروز در یک همه‌پرسی تاریخی شرکت می‌کنند که می‌تواند اختیاراتی گسترده را در اختیار رجب طیب اردوغان قرار دهد و بزرگترین تغییر را در ساختار سیاسی ترکیه در عصر نوین این کشور به همراه آورد. به گزارش سایت بیداری اسلامی ، نظرسنجی‌ها از پیشتازی اندک حامیان تغییر قانون اساسی حکایت دارد که بر مبنای آن، یک نظام رئیس‌جمهور-محور جایگزین دموکراسی پارلمان-محور ترکیه می‌شود و ممکن است اردوغان را دست‌کم تا سال 2029 در مسند قدرت حفظ کند. نتیجه این همه‌پرسی همچنین روابط خدشه‌دارشده ترکیه را با اتحادیه اروپا تحت تأثیر قرار خواهد داد. این عضو ناتو مانع از ورود تعداد زیادی از مهاجران –از کشورهای جنگ‌زده سوریه و عراق -- به اتحادیه اروپا شده است؛ اما اردوغان گفته است ممکن است پس از این همه‌پرسی، در توافق با اتحادیه اروپا بازنگری کند. حدود 55 میلیون نفر می‌توانند در 167 هزار و 140 مرکز رأی‌گیری حاضر شوند و رأی «آری» یا «نه» خود را به صندوق‌ها بی‌اندازند. این همه‌پرسی از ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز می‌شود و در ساعت 5 عصر پایان می‌یابد. ترک‌های ساکن سایر کشورها پیش‌تر در این همه‌پرسی شرکت کرده اند. این همه‌پرسی به گونه‌ای کم‌سابقه اختلاف‌ها را در کشور تشدید کرده است. اردوغان و حامیانش می‌گویند این تغییرات برای اصلاح قانون اساسی که پس از کودتای سال 1980 به وسیله ژنرال‌های ارتش نوشته شد ضروری هستند. آن‌ها معتقدند اصلاح قانون اساسی به ترکیه کمک می‌کند با چالش‌های امنیتی و سیاسی که این کشور با آن‌ها روبرو است مواجه شود و می‌تواند تشکیل دولت‌های شکننده را – که ترکیه در گذشته شاهد روی کار آمدن آن‌ها بوده است – متوقف کند. اما مخالفان این تغییرات می‌گویند این وضع، گامی به سوی تقویت دیکتاتوری در کشوری است که در آن و پس از یک کودتای نافرجام، حدود 40 هزار نفر دستگیر شده اند و 120 هزار نفر اخراج یا از مشاغل خود معلق شده اند؛ وضعی که انتقاد کشورهای غربی متحد ترکیه و گروه‌های حقوق بشری را به همراه داشته است. در زمان تبلیغات برای این همه‌پرسی روابط ترکیه و اروپا به شدت دستخوش تنش شد؛ آن هم زمانی که کشورهای اروپایی – از جمله آلمان و هلند – مانع از فعالیت وزرای ترک در حمایت از این تغییرات شدند. اردوغان این اقدامات را «اقدامات نازی» نامید و اعلام کرد ترکیه ممکن است پس از این همه‌پرسی، در پیوندهای خود با اتحادیه اروپا تجدید نظر کند. ترکیه سالهاست می‌کوشد به یکی از اعضای اتحادیه اروپا تبدیل شود.