پیروزی شکننده اردوغان ؛ رویای بازگشت امپراتوری

اردوغان همواره سعی در استفاده ابزاری از اسلام و فلسطین در جهت تامین مطامع و منافع خود دارد. بنابراین گاهی ترکیه شریک سیاسی و اقتصادی اسراییل مطرح می شود و گاهی حامی حرکت مقاومت اسلامی فلسطین که این دوگانگی در رفتار و سیاست های وی بارها دیده شده است.

تغییر قانون اساسی در هر کشوری نیاز به توافق ملی دارد نه اینکه تنها به رای نصف +یک " اکتفا کرد. در وضعیت فوق العاده پسا کودتا در ترکیه شاهد پیروزی شکننده رجب طیب اردوغان در رفراندومی هستیم که  اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور را هدف قرار داده است.  نظامی که حدود یک قرن پیش توسط نظامیان بنیان‌گذاری شده بود.  کارشناسان معتقدند اردوغان توانست از طریق کاریزما و دیدگاهش در خصوص یک ترکیه دموکراتیک و قدرتمند، و البته سیاست ارعاب و هراس مردم را برای پشتیبانی از همه پرسی تغییر در قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی سوق دهد. این همه پرسی اختیاراتی به اردوغان می‌دهد که حتی در دوران حساس جنگ‌های مصطفی کمال آتاترک بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود! این رفراندوم در شرایطی با رای موافق از سوی جامعه ترکیه روبرو شد که سیاست های انحصاری اردوغان علاوه بر تشدید شکاف های قومی و مذهبی در داخل ، شکاف های سیاسی را با همسایگان افزایش داده است هرچن نتیجه همه پرسی نشان داد که نیمی از جامعه این تغییرات که موجب افزایش اختیارات اردوغان می شود را قبول ندارند.  تغییر قانون اساسی ترکیه سبب می شود اردوغان تا سال 2029 در راس هرم قدرت باقی بماند:  1 - نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود. 2 - با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود. 3 - سمت نخست‌وزیری حذف می شود و رئیس‌جمهور اعضای کابینه و عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار می گیرد. 4 - اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود. 5 - هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند. مهمتر از آن تغییر نقش نظارتی دستگاه قضایی ترکیه است که با باز شدن دست رئیس جمهور در تعیین اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ عملاً استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود. 6 - شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد. 7 - انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس بر او و کابینه‌اش از بین خواهد رفت. 8 - رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، هر چند انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود. اردوغان با حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید و با ایجاد تحول درساختار سیاسی و اقتصادی توانست سبب مهار توم، افزایش ارزش لیره ، افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش جایگاه ترکیه در نظام بین الملل شود. البته داود اوغلو معمار سیاست خارجی نوین ترکیه در قبال کشورهای همسایه دکترین عمق استراتژیک و تنش صفر را مطرح می کند. در واقع ترکیه تلاش داشت در عین نگاه و همکاری با غرب به سوی شرق حرکت کند چرا که اردوغان در پی افزایش نقش و جایگاه ترکیه در معادلات بین المللی بود و با میانجیگری و ارائه راهکار دربحران های منطقه ای سعی در ایجاد بازیگری فعال و اثر گذار در منطقه را داشت. وی با سیاست تنش صفر با همسایگان تلاش کرد بتواند ترکیه را در نوک پیکان تحولات منطقه غرب آسیا قرار دهد. بنابراین سعی کرد ترکیه را در مهمترین موضوع منطقه یعنی بحران فلسطین وارد کند و به نوعی کوشید رهبری جهان اسلام را  در موضوع فلسطین به دست گیرد. درهمین راستا اردوغان در نمایش اعتراض به کشتار غزه، به صراحت از رژیم صهیونیستی و شیمون پرز در اجلاس داووس انتقاد کند که این حرکت مورد استقبال مردم ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی قرارگرفت. اما به تدریج چهره واقعی و اهداف وی از دخالت های منطقه ای اردوغان بیش از پیش آشکار گشت و این آغاز اشتباهات پی در پی خارجی و داخلی وی در جایگزینی سیاست سلطه به سیاست همگرایی در منطقه بود. چرا که مشخص شد اردوغان همواره سعی در استفاده ابزاری از اسلام و فلسطین در جهت تامین مطامع و منافع خود دارد. بنابراین گاهی ترکیه شریک سیاسی و اقتصادی اسراییل مطرح می شود و گاهی حامی حرکت مقاومت اسلامی فلسطین که این دوگانگی در رفتار و سیاست های وی بارها دیده شده است.