سرمایه‌گذاری بحرین و امارات در شهرک‌سازی اسرائیلی؛ ابوظبی و منامه ناجی تل‌آویو می‌شوند؟
بحرین و امارات پس توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، توافقاتی در زمینه اقتصادی امضا کردند که ظاهرا، هدف از این توافقات، خروج صهیونیستها از بحران اقتصادی است.
رژیم صهیونیستی پس از توافق عادی‌سازی روابط با امارات عربی متحده و بحرین، در حال کسب منافع اقتصادی از این دو کشور عربی است.
مسئولان فلسطینی روز گذشته درباره مخاطرات بسیاری که تأمین مالی طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی توسط امارات دارد، هشدار دادند. قرار است ابوظبی حامی مالی منطقه «وادی السیلکون» باشد و در آن، هتل و انستیتوهای مدرن تکنولوژی برای صهیونیستها احداث کند.
«فیلر حسن ناحوم» معاون شهردار قدس اشغالی روز گذشته خبر داد که امارات تأمین مالی این پروژه را بر عهده خواهد داشت. وی هفته گذشته به امارات سفر کرد و گفت که این طرح را با مسئولان و تجار اماراتی در میان گذاشته و با «شور و اشتیاق» آنان روبرو شده است.
مسئولان فلسطینی تأکید دارند که این پروژه صهیونیستی، بر ویرانه بیش از ۱۲۰ تعمیرگاه اتومبیل و مغازه فلسطینی احداث خواهد شد و چهره عربی شهر را از بین خواهد برد.
«زیاد الحموری» مدیر مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی القدس گفت که این طرح بسیار خطرناک بوده و در راستای پروژه بزرگتر صهیونیستها برای «یهودی‌سازی قدس» است.
روزنامه العربی الجدید با انتشار گزارشی به بررسی ابعاد بهره‌برداریهای اقتصادی صهیونیستها از دو کشور عربی مذکور پرداخت و نوشت، صندوق سرمایه‌گذاری ملی امارات ماه گذشته دفتر خود را در تل‌آویو احداث کرد. امارات و رژیم صهیونیستی نیز هفته پیش برای «تشویق سرمایه‌گذاری» یک قرارداد امضا کردند.
به گزارش این رزونامه، با وجود اینکه این توافق باید سرمایه‌گذاران اسرائیلی و اماراتی را به اندازه مساوی بهره‌مند کند، ولی در واقع به سود شرکتها و مراکز صنعتی صهیونیستی است که از مدتها پیش در بازار امارات مشغول به فعالیت هستند.
بنا بر این گزارش، این توافق، بیشتر به سود تجار صهیونیستی است تا اماراتی؛ زیرا نیاز بازار امارات به شرکتهای صهیونیستی بسیار بیشتر از بازار اسرائیل به شرکتهای اماراتی است. این مسئله باعث خواهد شد که شرکتهای اسرائیلی از کارشناسان و تکنسینهای بیشتری استفاده کنند که به تبع آن، از آمار بیکاری در این رژیم خواهد کاست.
العربی الجدید تأکید کرد، از این توافق ، تجار و سرمایه‌گذاران اماراتی فقط میتوانند با خرید سهم شرکتهای اسرائیلی سود کنند؛ بدون اینکه بتوانند بر ماهیت و فعالیتهای این شرکتها هیچ تأثیری بگذارند. به عنوان مثال، دولت رژیم صهیونیستی موافقت کرد که «بندرگاههای دبی» بتواند فقط ۳۰ درصد از سهم بندرگاه صهیونیستی حیفاء را خریداری کند تا از این طریق، اماراتیها نتوانند بر فعالیتهای این بندر، تأثیر چندانی بگذارند.
به گزارش این روزنامه، محال است که رژیم صهیونیستی به تجار اماراتی اجازه بدهد که بتوانند جای پایی برای خود در شرکتهای سایبری و تکنولوژی این رژیم باز کنند؛ زیرا تأکید دارند که این مسئله به امنیت ملی این رژیم ضرر خواهد زد.
درباره افقهای اقتصادی عادی‌سازی صهیونیستها با بحرین هم این روزنامه، گزارش داد، توافقی که اخیرا در منامه امضا شد، فرصتهای اقتصادی بزرگی برای رژیم فراهم خواهد کرد.
این در حالی است که سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی دو ماه پیش سندی منتشر و تأکید کرد، بحران اقتصادی بحرین، برای رژیم صهیونیستی فرصتهای اقتصادی خوبی دارد؛ زیرا رژیم حاکم در منامه این کشور را به یک مرکز بانک جهانی بدل کرده که شرکتهای اسرائیلی میتوانند وارد بازار این کشور شوند. این توافقات، برای خارج شدن رژیم صهیونیستی از بحران اقتصادی است که به خاطر شیوع کرونا وخیم شده است.
