نگاهی به قانون جدید انتخابات عراق؛ اهداف و تأثیرات
علی رغم اینکه قانون جدید انتخاباتی عراق با هدف کاستن از غظلت نظام سهمیه بندی سیاسی تدوین شده، که به گفته مخالفان و منتقدان موجب انحصار قدرت در دست احزاب و گروه‌های بزرگ و سنتی شده بود، تا از این طریق فضای تنفسی برای مستقلین و یا احزاب کوچک محلی فراهم شود اما در مورد این موضوع به هیچ وجه توافقی میان گروه‌های سیاسی وجود ندارد
پس از کشمکش‌های سیاسی که چندین ماه به طول انجامید، برهم صالح رییس جمهور عراق روز گذشته قانون انتخاباتی جدید این کشور را امضا کرد. قرار است انتخابات 6 ژوئن سال آینده بر اساس قانون جدید برگزار شود. یک هفته پیش پارلمان عراق به آخرین گره موجود در راه تصویب قانون انتخابات مربوط به استان کرکوک بود را توانست باز کند و طرح را به رای بگذارد.
تصویب قانون انتخابات جدید یکی از مهمترین خواسته های سیاسی و اجتماعی عراقی‌ها درسالهای اخیر بویژه پس از اعتراضات سال گذشته بوده است. در دولت پیشین عادل عبدالمهدی نیز کمیته‌ای وزارتی به این منظور تشکیل شده بود که سه نشست برگزار کرد، اما با استعفای دولت فعالیت آن نیمه تمام متوقف شد.
اما قانون انتخاباتی جدید عراق شامل چه جزئیاتی است و چه تفاوت‌های با قانون انتخاباتی گذشته دارد؟ از طرف دیگر تغییرات چه تأثیری می تواند بر فضای رقابت‌‌های سیاسی و معادلات قدرت در این کشور داشته باشد؟ همچنین موضع‌گیری گروه‌های مختلف سیاسی چیست؟
مهمترین تغییرات قانون انتخاباتی جدید
قانون انتخاباتی جدید عراق دارای ۵۰ ماده شامل، تعاریف، اهداف، اعتبار، حق رأی دهنده و نامزد، مناطق انتخاباتی و ثبت نام رأی دهندگان ، سیستم و ساختار تبلیغات و همچنین مفاد جزئی و کلی متعدد است.
این قانون از جهات مختلفی دچار تغییرات ریشه‌ای شده است اما شاید بتوان مهمترین تغییر بوجود آمده را به افزایش حوزه‌های انتخاباتی مربوط دانست.
در انتخاباتی که بین سال های 2005 و 2018 برگزار می شد ، عراق هر استان را به عنوان یک حوزه انتخاباتی طبقه‌بندی می کرد ، اما در قانون جدید 18 استان به مناطق کوچک انتخاباتی تقسیم می‌شوند. دراین تغییر استانها بر اساس مناطق و شهرستانها به حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر تقسیم شده و هر 100000 نفر 1 کرسی پارلمانی خواهد داشت و اگر جمعیت یک منطقه کمتر از 100،000 نفر بود ، برای جلوگیری از این مشکل با یک منطقه همجوار ادغام می شود.
مطابق قانون جدید ، 83 حوزه انتخاباتی بین همه فرمانداری ها توزیع می شود و 322 نماینده در آنها یعنی 3 تا 5 نماینده از هر منطقه انتخاب خواهند شد.
در این نظام تقسیم بندی پایتخت بغداد به 17 حوزه انتخاباتی تقسیم شده و 69 نماینده خواهد داشت. در حالی که ، نینوا به 8 حوزه انتخابیه تقسیم شد که 31 کرسی دارد. 6 حوزه انتخابیه در بصره نیز دارای 25 نماینده خواهند شد.
استان ذی قار به 5 حوزه انتخابیه با 19 نماینده، بابل 4 حوزه انتخابیه با 17 کرسی، الانبار شامل 4 حوزه انتخاباتی و 15 نماینده، استان دیالی 4 حوزه 14 نماینده، کرکوک 3 حوزه و 12 کرسی، استان نجف 3 حوزه با 12 نماینده، استان صلاح الدین 3 منطقه انتخاباتی با 12 نماینده و همچنین کربلا دارای 11 نماینده خواهد شد. این امر در مورد استان های واسط و دیوانیه نیز مشابه است در حالی که حوزه انتخابیه میسان با همان تعداد 3 حوزه انتخابیه اما 10 نماینده خواهد داشت.
استان المثنی که در جنوب عراق قرار دارد و با کشور عربستان سعودی هم‌مرز است شامل دو حوزه و 7 کرسی خواهد بود. در سلیمانیه در اقلیم کردستان 5 حوزه انتخابیه و 18 کرسی در نظر گرفته شده است، در حالی که در اربیل 4 حوزه و 16 نماینده در پارلمان خواهد داشت. دهوک نیز به 3 منطقه با 12 کرسی تقسیم شده است. بر اساس قانون جدید هفت کرسی انتخاباتی نیز برای اقلیت‌های مذهبی باقی خواهد ماند.
بر اساس یکی دیگر از بندهای قانون جدید حق نامزدی در انتخابات دیگر تنها به دارندگان مدارک دانشگاهی محدود نشده و کسانی که دیپلم متوسطه را کسب کرده اند نیز حق کاندیدا شدن را دارند.
قانون جدید همچنین پیش بینی کرده است که نامزد برنده کسی است که بیشترین رای را کسب کند ، صرف نظر از تعداد و درصد آرا. در این روش رتبه بندی نامزدها در صورت استعفا یا مرگ نماینده فردی که بیشترین آرا را به دست آورده جایگزین وی خواهد شد و نه هم حزبی او.
قانون انتخاباتی جدید امکان جدایی نماینده برنده از بلوک پارلمانی خود به بلوک دیگر به جز بعد از تشکیل دولت را ممنوع کرده است که این موضوع با هدف کاهش زدوبندهای سیاسی، فساد یا حتی تهدیدهای داخلی و خارجی علیه نمایندگان صورت گرفته است.
تأثیرات محتمل قانون جدید انتخاباتی
علی رغم اینکه قانون جدید انتخاباتی عراق با هدف کاستن از غظلت نظام سهمیه بندی سیاسی تدوین شده، که به گفته مخالفان و منتقدان موجب انحصار قدرت در دست احزاب و گروه‌های بزرگ و سنتی شده بود، تا از این طریق فضای تنفسی برای مستقلین و یا احزاب کوچک محلی فراهم شود اما در مورد این موضوع به هیچ وجه توافقی میان گروه‌های سیاسی وجود ندارد.
در واقع قانون جدید سردرگمی زیادی در گروه‌های سیاسی عراقی برای اتخاذ رویکرد استقبال و یا مقابله با این تغییرات ایجاد کرده است.
مهمترین مخالفان یا به عبارت دیگر گروه‌های دارای رویکرد محافظه کارانه در مواجهه با قانون جدید را می توان شامل جریان‌های برجسته ای چون حوزه ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف محور وطنی به ریاست خمیس الخنجر و برخی از احزاب کرد همچون حزب دموکرات دانست. در این بین حتی معترضان نیز نسبت به قانون جدید استقبالی صورت نداده اند چنانکه احمد الخضر عضو کمیته های هماهنگی تظاهرات اکتبر در اینباره گفته است "قانون انتخاباتی که مردم می خواستند به سرقت رفته است و به جای آن نسخه تحریف شده ای ارائه شده است که به احزاب فاسد خدمت می کند."
اخبار رایزنی‌های پارلمانی نشان می دهد که ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و حزب دموکرات کردستان خواستار آن بوده اند که هر استان یک حوزه انتخابیه باقی بماند.
در این مورد پیشتر صباح طالوبی ، نماینده ائتلاف سائرون در پارلمان عراق مدعی شده بود برخی احزاب با تکثر حوزه‌های انتخابیه استانی مخالفند زیرا بسیاری از کرسی های خود در پارلمان آینده از دست خواهند داد.
در میان موافقان نیز در شرایطی که ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر خواستار آن بوده که هر حوزه انتخابیه یک نماینده داشته باشد اما ائتلاف العراقیون به رهبری عمار حکیم متمایل به دادن سهم 4 کرسی برای هر حوزه انتخابیه بوده است.
