ناآرامی‌های جنوب عراق در گیرودار بحران مالی دولت الکاظمی
اکنون نیز که شروع مجدد اعتراضات چااش های دولت را افزایش داده، واشنگتن حمایت خود را از تداوم اعتراضات اعلام کرده است موضوعی که می‌تواند در راستای افزایش بحران آفرینی در عراق و در نتیجه به تعویق انداختن روند خروج نظامیان آمریکایی به کمک واشنگتن بیاید
جنوب عراق در روزهای اخیر بار دیگر دستخوش ناآرامی و اعتراضات شده و خبرها حاکی از کشته و مجروح شدن تعدادی از معترضان در شهر ناصریه (مرکز استان ذی قار) دارد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در پی این حوادث دستور برکناری رئیس پلیس استان ذی‌قار را صادر کرده و دستور تشکیل تیم بحران در این استان به ریاست «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق را صادر کرد. نخست وزیر عراق تأکید کرده که این کمیته «با اختیارات اداری و مالی و امنیتی برای حمایت از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و اموال عمومی و خصوصی و بستن راه بر هرگونه فتنه و جلوگیری از قرارداده شدن تظاهرات کنندگان در مواجهه دولت که از آغاز همواره بر حمایت از تظاهرات‌کنندگان تأکید داشته تشکیل می‌شود».
مقتدی صدر نیز که گفته می‌شود طرفداران او با معترضین درگیر شده‌اند اکنون خواستار خروج هوادارانش از خیابان‌ها شده است. روز جمعه تظاهرات سراسری که توسط فعالان مرتبط با مقتدی صدر در حمایت از نامزدی وی در انتخابات پارلمانی ژوئن 2021 سازماندهی شده بود برگزار گردید.
فعالان ضد دولتی در ناصریه صدری‌ها را به تیراندازی به آنها، پرتاب کوکتل مولوتف و آتش زدن چادرهایشان در میدان الحبوبی متهم می‌کنند. در حالی که مقتدی صدر به عنوان رئیس فراکسیون سائرون در پارلمان خود را برای انتخابات آماده می‌کند معترضین شعارهایی را علیه او مطرح کرده بودند.
درگیری ها تا شب ادامه داشت. مقامات تحقیقات در مورد وقایع را آغاز کردند و دستور منع رفت و آمد به مدت یک شبانه روز در ناصریه اعمال گردید. در شهرهای دیگر نیز تمهیدات امنیتی افزایش یافته است.
رهبران معترضین اکنون اعلام کرده اند که به اعتراضات خود را تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایشان، از جمله شناسایی و محاکمه «قاتلان»، دادن اطلاعات کامل در مورد سرنوشت افراد ناپدید شده یا ربوده شده و پاسخگویی در مورد فساد در دولت ادامه می‌دهند.
همچنین جنوب استان بصره نیز تجمعاتی در حمایت از معترضین استان ناصریه شکل گرفت که به زد و خورد با مأموران امنیتی انجامید. نیروهای امنیتی تلاش کردند تظاهرکنندگان را که درخواست مقامات عراقی برای پایان تحصن در میدان بحریه را رد کردند، متفرق کنند.
همزمان صدها نفر در حمایت از اعتراضات بصره در شهر سماوه (مرکز استان مثنی) در جنوب عراق تظاهرات کردند. و در استان جنوبی واسط نیز تظاهراتی در الکوت مرکز استان در حمایت از اعتراضات بصره برگزار شد. در بصره، که مرکز صنعت نفت عراق محسوب می‌شود بیکاری در حال حاضر از 40٪ فراتر رفته است. این در حالی است که با وجود بحران مالی توان دولت برای حل خواسته های عمدتاً اقتصادی معترضین را کاهش داده است.
بحران مالی دولت الکاظمی
عراق با کاهش قیمت نفت با بحران مالی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری مجلس ، 95 درصد درآمد دولت به نفت وابسته است و در حالی که بودجه سال 2020 بر اساس قیمت هر بشکه 56 دلار بسته شده قیمت فعلی 40 دلار است که کاهش 45 درصدی بودجه را موجب شده است.
این امر منجر به ناتوان دولت در تأمین منابع لازم برای پرداخت به موقع حقوق کارمندان نیز شده است. به همین دلیل کارمندان دولت نیز در روزهای اخیر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در استانهای بغداد ، واسط ، بصره ، ذی‌قار ، ناصریه ، مثنی و کربلا تظاهرات کردند. در بغداد ، کارمندان در مقابل وزارت دارایی تظاهرات کردند.
به گفته یک منبع در وزارت دارایی، دولت که از کمبود شدید نقدینگی رنج میبرد در حال بررسی اقدام مجلس نمایندگان در مورد قانون تأمین مالی کسری بودجه برای پرداخت معوقات حقوق کارمندان است. این منبع گفت: "دولت از ماه اکتبر گذشته به حدود دو تریلیون دینار برای پرداخت حقوق نیاز دارد، زیرا درآمد نفت با هزینه‌ها برابر نیست." برای دومین بار در سال جاری ، هیأت دولت مصوبه تأمین هزینه‌های کسری بودجه تا پایان سال 2020 میلادی را به پارلمان ارائه کرد که شامل وام اضطراری 10 میلیارد دلاری است. در حالی که الکاظمی خواستار تصویب پارلمان برای وام گرفتن 34 میلیارد دلار بود ، اما پارلمان فقط 10 میلیارد دلار را تصویب کرد.
عراق اکنون در حال مذاکره با با بانک جهانی است تا در سال 2021 بتواند بسته کمک‌های مالی وعده داده شده این بانک به کشورهای درگیر کرونا را دریافت کند. با این حال به نظر می‌رسد که شرایط بانک جهانی برای اجرای سیاست های ریاضتی و اصلاح ساختارهای اقتصادی در کوتاه مدت دستیابی عراق به این بسته مالی را سخت می‌کند.
با این حال منتقدان دولت معتقدند که این راه‌حل‌ها تنها برای تأمین هزینه‌های ماهانه حقوق کارمندان دولت را پوشش می دهد اما هیچ کاری برای رفع ریشه‌های اصلی بحران مالی نمی کند.
سازمان ملل خرداد ماه پیش‌بینی کرد که به دلیل محدودیت‌های همه گیری کرونا و افت قیمت نفت ، فقر به 40 درصد از 39 میلیون نفر جمعیت عراق برسد. براساس گزارش ReliefWeb ، حدود 8 درصد از خانوارها (3 میلیون نفر) در ماه سپتامبر به اندازه کافی غذا نمی خورند.
اما علاوه بر بحران مالی دولت الکاظمی در بحرانهای دیگری نیز فرو رفته است. با بیش از 500000 مورد مبتلا به کوید 19 و نزدیک به 12000 مورد مرگ ، بیمارستانها بیش از حد تحت فشار قرار گرفته اند. سیستم مراقبت های بهداشتی عراق، که زمانی بهترین سیستم بهداشتی در جهان عرب بود، با جنگ خلیج فارس 1991 ، یک دهه تحریم‌های آمریکا و سپس جنگ 2003 و اشغال عراق نابود شد. آمریکا در روند تلاشهای دولت عراق برای حل بحران اقتصادی نیز کارشکنی می‌کند. در حالی که بغداد در اواسط سال 2019 توافقی 20 ساله را با چین برای تحویل 3 میلیون بشکه نفت در ماه در ازای سرمایه گذاری چینی ها در پروژه های بازسازی زیرساخت های آسیب دیده عراق از جنگ در شرف امضا کردن بود ، به گفته علی سعدون ، عضو کمیته اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان این توافق به دلیل فشار واشنگتن به سرانجام نرسید.
اکنون نیز که شروع مجدد اعتراضات چااش های دولت را افزایش داده، واشنگتن حمایت خود را از تداوم اعتراضات اعلام کرده است موضوعی که می‌تواند در راستای افزایش بحران آفرینی در عراق و در نتیجه به تعویق انداختن روند خروج نظامیان آمریکایی به کمک واشنگتن بیاید.
