فوران خشم کردهای عراق؛ ریشه‌های بحران کجاست؟
حال بحران اقتصادی سالهای گذشته افکار عمومی شهروندان کرد را نسبت به سیستم حاکم بر این منطقه بسیار بی‌اعتماد کرده است به صورتی که آنها حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را که هر یک به صورت انحصاری بر قسمتی از اقلیم شمال عراق تسلط دارند، به عنوان دو حزب خوانوادگی می‌دانند: بارزانی‌ها و طالبانی‌ها.
اعتراضات خیابانی گسترده در مناطق مختلف استان سلیمانیه در شمال عراق که از ده روز پیش به دلیل به تاخیر چهار ماهه در پرداخت حقوق کارمندان و اوضاع ناگوار اقتصادی و معیشتی و وجود فساد آغاز شده، همچنان ادامه دارد. در این دور از اعتراضات، معترضین علاوه بر سر دادن شعارهایی علیه رهبران و سیاسیون حزبی در اقلیم کردستان عراق، برای ابراز خشم و انزجار خود از وضعیت حاکم در اداره منطقه فدرال شمال عراق، دفاتر احزاب و برخی ساختمانهای دولتی را تسخیر و به آتش کشیدند.
رسانه‌های عراقی از آتش زدن ساختمان دو حزب عمده کُرد «پارتی» و «اتحادیه میهنی» در ناحیه «تکیه» در استان سلیمانیه و نیز ساختمانهای «اداره آموزش و پرورش» و «راهنمایی و رانندگی» در منطقه «شارزور» در شرق سلیمانیه هم خبر دادند.
معترضان خشمگین در شهر «خورمال» دفاتر حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، اتحاد و جماعت اسلامی را به آتش کشیدند. تظاهرکنندگان همچنین اقدام به آتش زدن ساختمان بخشداری خورمال و مرزبانی را به آتش کشیدند.
اما اصرار معترضین به تداوم اعتراضات و به خیابان آمدن بیشتر مردم که امکان سرایت اعتراضات به مناطق دیگر اقلیم شامل استان‌های اربیل و دهوک را نیز موجب شده، در شرایطی است که کمیته عالی امنیتی اقلیم کردستان عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از ممنوعیت برگزاری تظاهرات یا تجمع بدون مجوز و جلوگیری از وقوع هرگونه تظاهراتی خبر داده بود.
در تلاش براس متفرق کردن معترضین و در درگیری‌های روزهای گذشته میان معترضین و نیروهای امنیتی منابع خبری عراق اعلام کرده‌اند که تاکنون ۹ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند. این امر به نوبه خود خشم بیشتر ساکنان منطقه از خشونت اعمال شده علیه معترضین را که تنها خواستار پرداخت حقوق و بهبود شرایط معیشتی هستند، در پی داشته است.
ابربحران اقتصادی نتیجه فساد و ناکارآمدی
اقلیم کردستان عراق سالهاست که با بحران اقتصادی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کند. کاهش قیمت نفت و به تبع کاهش درآمدهای نفتی که مهمترین منبع درآمدی حکومت اقلیم می‌باشد به همراه قطع بودجه سالیانه از سوی بغداد در اثر اختلافات با دولت مرکزی زمینه‌ساز بحران مالی در اقلیم شده است.
بر اساس برآورد دولت اقلیم کردستان، هزینه ماهانه دولت حدود 755 میلیون دلار است در حالی که درآمد حاصل از فروش نفت حدود 450 میلیون دلار است. یکی از دلایل این موضوع استخدام بدون حساب و کتاب کارمندان و ایجاد طیف بزرگی از حقوق بگیران با ایجاد عناوین شغلی بوده است، به طوری که هم‌اکنون این منطقه دارای 1270000 کارمند است که حدود یک چهارم جمعیت اقلیم کردستان را تشکیل می دهد. از طرف دیگر وجود فساد اداری گسترده و عدم برنامه‌ریزی حاکمان برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه در طول دو دهه گذشته موجب شده که اکنون پرداخت حقوق کارمندان به بحرانی مداوم برای اربیل تبدیل شود. همچنین اربیل دارای بدهی بزرگ مالی خارجی است که گفته می‌شود حدود 27 میلیارد دلار است.
اعتراضات در اقلیم کردستان عراق از سال 2007 تاکنون و به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، هر از گاهی اتفاق افتاده است. مقامات کرد در اقدامی سختگیرانه برای ممانعت از ادامه اعتراضات، در ماه های می و آگوست امسال 200 تن از جمله 100 کارمند و 8 روزنامه‌نگار را در دهوک بازداشت کردند. مقامات این اعتراضات مسالمت آمیز را که بیشتر آنها معلم بودند خرابکار نامیدند. اعتراضات مشابهی در زمستان سال 2017 شکل گرفت که معترضین خواستار بهبود شرایط زندگی و پرداخت حقوق بودند.
حکومت اقلیم کردستان از نظر مالی یا مادی ، توانایی پاسخگویی به خواسته های معترضین را ندارد حتی با وجود اینکه حقوق کارمندان به میزان ۲۱ درصد از کاسته شده است.
بحران اقلیم کردستان با محدودیت های جدید اعمال شده توسط بغداد در انتقال وجوه از بودجه دولت به این منطقه ، بدتر نیز شده است. اکنون بغداد اربیل را ملزم می کند که قبل از تحویل حق و حقوق ، فروش حاصل از فروش نفت خام خود را به منطقه تحویل دهد. همچنین این امر از مقامات کردستان خواسته است ثابت کنند که حقوق عمومی به دریافت کنندگان آنها رسیده است و بخشی از پول به کارمندان ساختگی منتقل نمی‌شود.
حال بحران اقتصادی سالهای گذشته افکار عمومی شهروندان کرد را نسبت به سیستم حاکم بر این منطقه بسیار بی‌اعتماد کرده است به صورتی که آنها حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را که هر یک به صورت انحصاری بر قسمتی از اقلیم شمال عراق تسلط دارند، به عنوان دو حزب خوانوادگی می‌دانند: بارزانی‌ها و طالبانی‌ها.
مخالفان حاکمیت این دو خانواده می‌گویند که بارزنی‌ها و طالبانی‌ها منابع این منطقه را به گونه‌ای کنترل می‌کنند که گویی املاک خصوصی آنهاست و آنها را به فساد مالی و عامل وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی مردم متهم می‌کنند. برای مثال گفته می‌شود وابستگان حزبی از شرکت های خصوصی درخواست سهم از بین 30 تا 50 درصد به عنوان پیش شرط اجازه فعالیت را دارند.
در این شرایط اربیل برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی و فساد گسترده و مقاومت در برابر ایجاد اصلاحات واقعی، اتهاماتی علیه دولت مرکزی می‌زند و از طرف دیگر همچون گذشته معترضین را خرابکار و اعتراضات را در نتیجه دسیسه خارجی اعلام می‌کند. ترفندی که دیگر نخ نما شده و تاریخ مصرف آن گذشته است.
