نیروهای اماراتی از عدن در جنوب یمن خارج شدند

 نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب و مورد حمایت امارات متحده عربی روز شنبه از استان عدن واقع در جنوب یمن خارج شدند. گفته شده این اقدام در چارچوب اجرای توافق ریاض صورت گرفته و این در حالی است که خروج افراد مسلح شورای انتقالی و نیروهای دولتی (دولت مستعفی منصور هادی) از خطوط تماس در استان ابین واقع در جنوب یمن ادامه دارد. نیروهای دولتی و شبه نظامیان شورای انتقالی روز جمعه عقب نشینی از خطوط تماس در ابین را به منظور اجرای بندهای نظامی این توافق که نوامبر ۲۰۱۹ میان دو طرف امضا شد، آغاز کردند. یک عضو کمیته میانجیگری که خواست نامش فاش نشود، گفت یک تیب وابسته به نیروهای انتقالی روز شنبه استان عدن را به سوی جبهه های نبرد با حوثی ها (جنبش انصار الله) در شمال استان الضالع (جنوب) ترک کرد. این کمیته ماه اوت گذشته با عضویت چند افسر سعودی و شخصیت اجتماعی یمنی تشکیل شد و ماموریت آن نظارت بر آتش بس میان نیروهای دولتی و شورای انتقالی در ابین بود. وی یادآورشد که تا امروز از هر طرف، ۳ تیپ نیرو، خطوط تماس در ابین را ترک کرده است. وی افزود: روزند عقب نشینی نیروهای دوطرف در روزهای آتی  نیز  ادامه خواهد یافت. شورای انتقالی جنوب یمن در سال ۲۰۱۷ پس از برکناری عیدروس الزبیدی استاندار پیشین عدن توسط منصور هادی و با حمایت ابوظبی تشکیل و هدف آن استقلال دوباره  بخش جنوبی یمن اعلام شد. شورای انتقالی جنوب از اواسط اردیبهشت در استان‌های جنوبی یمن به مرکزیت شهر عدن، دولت خودمختار اعلام کرد که با مخالفت جامعه جهانی روبه رو شد. در آبان‌ماه ۹۸ با میانجیگری سعودی‌ها، توافقی میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن در عربستان امضا شد که به توافق ریاض شهرت یافت. از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض، استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن در مدت ۷ هفته، متمرکز شدن نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان بود. پیش از این  یک مؤسسه حقوقی مستقر در انگلیس اعلام کرده بود که گروهی از وکلای دادگستری فعال در این مؤسسه از طریق سازمان ملل علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی به اتهام ارتکاب به جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن طرح دعوی کرده اند. این تیم حقوقی شاغل در مؤسسه حقوقی «استوک وایت» از مقامات مربوطه خواست تا «در مورد حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به یک مراسم عزاداری در صنعا (پایتخت یمن)، بکارگیری نیروهای مزدور توسط امارات متحده عربی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه در زندانهای مخفی در سرتاسر یمن تحقیقات بیشتری انجام شود.» این مؤسسه حقوقی در بیانیه ای مکتوب نوشت که وکلای این مؤسسه حاکمان و / یا مقامات امارات متحده عربی و عربستان سعودی را به «دخالت مستقیم در جنایات جنگی در یمن» متهم می کنند. مدارک و شواهد ارائه شده از سوی این وکلا شامل اعترافات نیروهای مزدور و «شهروندان یمنی می شود که برای شرکتها و / یا افراد مرتبط با این نیروهای مزدور، کار کرده اند». این مؤسسه حقوقی به طور ویژه ای حمله هوایی اکتبر ۲۰۱۶ به صنعا را «نمونه ای دردناک و ناگوار از حملات برنامه ریزی شده ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه مواضع غیرنظامی» می داند. گفتنی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان روز هشتم اکتبر ۲۰۱۶ یک مراسم عزاداری در صنعا را مورد حمله هوایی قرار داد که در پی این حمله، دست کم ۱۴۰ تن کشته و ۵۲۵ تن زخمی شدند. هدف این تیم حقوقی آن است که توجه جامعه جهانی را به شکنجه و تجاوز جنسی نظام یافته در زندانهای «مخفی» و برپا شده توسط امارات متحده عربی در جنوب یمن جلب کند و همچنین «خواستار اجرای عدالت برای قربانیان این گونه جنایتها شود».