تأثیرات مصالحه در شورای همکاری بر سیاست خارجی قطر
به طور حتم قطر به حفظ مناسبات با ایران، که یکی از گریزگاه‌های غلبه بر فشارهای تحریمی بود، به عنوان یک فاکتور برقراری موازنه با قطب متخاصم در شورای همکاری یعنی امارات- عربستان- بحرین تداوم خواهد داد
با برگزاری اجلاس اخیر سران عضو شورای هکاری در عربستان سعودی با حضور امیر قطر که به اعلام پایان محاصره این کشور از سوی 3 عضو دیگر این شورا و مصر انجامید، بحران سه ساله در شورای همکاری در ظاهر پایان یافت. این رویداد در حالی روی می‌دهد که در طول سه سال و نیم گذشته تخاصم همه جانبه بی‌سابقه‌ای که در شورای همکاری علیه دوحه اعمال گردید تأثیرات غیرقابل انکاری بر رویکرد سیاست خارجی قطر بر جای گذاشت و عملاً شکاف‌ها و اختلاف دیدگاه‌های گذشته پیرامون روابط دوجانبه، رویه‌های موجود در شورای همکاری، موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی را تشدید نمود.
این امر به صورت مانع و چالشی بزرگ بر سر راه تحقق واقعی مصالحه پس از نشست آشتی‌کنان هفته گذشته تبدیل شده است به صورتی که هنوز امضا رهبران کشورها بر پای بیانیه پایانی نشست مکلا خشک نشده، اماراتی‌ها از ضرورت تغییر رویه قطر در سیاست خارجی خود سخن گفته‌اند. در این رابطه امور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات روز جمعه (19 دی) در مصاحبه با «سی‌بی‌اس» گفت: «بازیابی کامل روابط دیپلماتیک با قطر زمان‌بر است و این موضوع به تعامل آتی قطر با ایران، ترکیه و گروه‌های اسلامی افراطی وابسته است».
مع الوصف اکنون پرسش مهمی که مطرح می‌شود آن است که مصالحه تا چه اندازه به تغییر در رفتار و رویکرد قطر در سیاست خارجی، بویژه در محورهای مورد اختلاف از جمله روابط با ایران، اتحاد با اخوان المسلمین، فعالیت‌های رسانه‌ای قطر در جهان عرب و تن دادن به نقش برادر بزرگی عربستان در شورای همکاری منجر خواهد شد؟
قطر به دنبال ایجاد توازن منطقه‌ای در برابر عربستان و امارات
یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان از آن به عنوان عدم تمایل قطر به تغییر در روابط منطقه‌ای خود با ایران و ترکیه اخوانی ذکر کرد ژئوپلتیک خاص قطر و معمای امنیتی در شورای همکاری خلیج فارس می‌باشد.
قطر کشوری است با عمق و وسعت جغرافیایی کم و با منابع انرژی بسیار زیاد که وجود اختلافات تاریخی و سرزمینی و ایدئولوژیکی با کشورهای همسایه یعنی عربستان و امارات و بحرین منبع نگرانی امنیتی همیشگی را برای دوحه موجب شده است. از طرف دیگر وابستگی شدید اقتصادی این کشور به حفظ امنیت جریان صدور انرژی از خلیج فارس به بازارهای بین المللی مولفه ژئوپلتیکی مهم دیگر در بنای استراتژی امنیتی قطر می‌باشد.
دوحه در دهه های گذشته سعی کرده بود تا با عضویت در شورای همکاری و اتحاد با قدرت بین‌المللی فائقه یعنی ایالات متحده این خلأهای امنیتی خود را پر کند. با این حال ماحصل آنچه در سالهای گذشته بویژه در دوران محاصره روی داد به سران قطر فهمانده است که اولاً شورای همکاری در حل و فصل اختلافات با کشورهای همسایه و شکل دادن به همگرایی و ایجاد چتر امنیتی مشترک ناکام بوده است و معمای امنیتی در خلیج فارس با وجود تلاش عربستان برای سیطره بر این سازمان و ایفای نقش برادر بزرگی حل نشده باقی خواهد ماند و ثانیاً اتکا صرف به آمریکا نیز هم تضمین شده نیست و هم مخاطرات خاص خود را در پی دارد؛ همانند تنش آفرینی های آمریکا علیه ایران و یا فشار آمریکا برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی.
از این رو به طور حتم قطر به حفظ مناسبات با ایران، که یکی از گریزگاه‌های غلبه بر فشارهای تحریمی بود، به عنوان یک فاکتور برقراری موازنه با قطب متخاصم در شورای همکاری یعنی امارات- عربستان- بحرین تداوم خواهد داد. این امر را حتی می‌توان در رفتار دو کشور کوچک دیگر شورای همکاری یعنی کویت و عمان نیز مشاهده کرد که از نگران تکرار سناریوی قطر نسبت به خود هستند.
بر همین اساس در این رابطه روز جمعه محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه با نشریه «فایننشال تایمز» گفت: «روابط دوجانبه [قطر]بر اساس تصمیمات مستقل و منافع ملی این کشور اتخاذ می‌شود؛ بنابراین [این توافقات] بر روابط ما با هیچ کشوری تأثیر نخواهد داشت».
دست برتر قطر در مصالحه
اما موضوع کلیدی دیگری که برای درک تأثیرات مصالحه بر رویکرد سیاست خارجی قطر می‌توان مد نظر قرار داد این است که مصالحه اخیر چگونه و با چه کیفیتی به وقوع پیوست. آنچه که با زبان و لحن متفاوت از سوی انور قرقاش در ضرورت بازبینی قطر در روابط با ایران و ترکیه (اخوان المسلمین) و فعالیت‌های الجزیره ذکر شده همان بن مایه شروط اعلامی آغاز بحران سال 2017 می‌باشد. در واقع اگر قطر در ابتدا به خواسته کشورهای تحریم کننده در مورد این سه موضوع تن می‌داد بدون شک بحران بسیار زودتر – البته با شکست دوحه- پایان می‌پذیرفت.
این در حالی است که مصالحه اخیر بر مبنای غلبه قطر بر فشارهای تحریمی و ناتوانی کشورهای تحریم‌کننده در شکستن مقاومت دوحه شکل گرفته است و این کشورها باید به عقب‌نشینی از مواضع مداخله جویانه خود در امور قطر بپردازند.
از طرف دیگر تجربه کاهش اثرپذیری سیاست منطقه‌ای قطر از قید و بندهای تحمیلی عربستان در شورای همکاری ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی دوحه و بسط نفوذ آن در تحولات جان عرب را به سران این کشور نشان داده است؛ قطب‌نمایی که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها از مسیر حرکت مدعی جدید سرزمین شش اقلیم خلیج فارس کنار زده شود.
