فرامین اصلاحی سلطان هیثم؛ ایجاد ثبات با نیم‌نگاهی به رقابت قدرت
بارزترین وجه تعیین ولیعهد در عمان را باید همچنان در راستای تلاش سلطان هیثم برای ثبات بخشیدن به عرصه سیاسی عمان قلمداد کرد. در نظام‌های سلطانی و موروثی مسئله جانشینی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و یکی از روزنه‌های رقابت و اختلاف در میان خاندان و طبقه سیاسی حاکم می‌باشد که می‌تواند حتی به بی ثباتی و شکاف در هیئت حاکمه نیز بیانجامد.
هیثم بن طارق سلطان عمان روز گذشته (22 دی ماه) در اولین سالگرد جلوس بر تخت پادشاهی با صدور دستوراتی انجام برخی تغییرات در قانون اساسی را اعلام کرد.
بر اساس اعلام خبرگزاری عمان، سلطان هیثم بن طارق، در راستای اجرای سند چشم انداز ۲۰۴۰ دو فرمان سلطنتی در خصوص تاسیس "شورای عمان" و "تدوین اساسنامه دولت" صادر کرد که شامل تضمین اعطای حقوق و آزادی‌های بیشتری برای شهروندان در قانون اساسی و ایجاد سازوکار جدید و مشخص برای انتقال قدرت در کشور، تدوین سازوکار تعیین ولیعهد، بیان مسؤولیت و اختیارات او، تاکید بر اصل حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضا به عنوان اصل حکومتی در کشور می‌باشد. اما این دستورات جدید با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟
اصلاحاتی با اسم رمز ثبات
سال گذشته بیماری و مرگ قابوس عمانی‌ها را لرزاند: او پدر بنیانگذار عمان بود و نقشی قدرتمند در امور داخلی و خارجی عمانی داشت. وی ریاست دولت ، دولت و ارتش را بر عهده داشت و سیاست خارجی عمان را بر مبنای دیپلماسی بی‌طرفی و دوست همه و دشمن هیچکس بنا کرده بود.
با این حال عمان تحت حکومت سلطان قابوس گرفتار مشکلات اقتصادی بود و ساخت سیاسی این کشور نیز همانند دیگر شیخ نشین‌های خلیج فارس بسته و غیردموکراتیک بود که در برهه‌هایی همانند سال 2011 منجر به اعتراضات مردمی شد.
مشکلات اقتصادی عامل مهمی برای اختلاف‌نظرها و چالش‌های داخلی در دهه گذشته بوده است ، از جمله در خیزش های 2011 و اعتراضات به وضعیت بد اقتصادی و بویژه بیکاری در سالهای 18-2017.
در واقع ، بیکاری یک مسئله مهم برای سلطنت‌نشین عمان است ، جایی که 16.9٪ از افراد جامعه و بیش از 30٪ جوانان در سال 2017 بیکار بودند. از آنجا که صادرات نفت از سال 1967 منبع اصلی درآمد دولت در عمان بوده است، کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشور تأثیر بسزایی گذاشته است. سقوط جهانی قیمت نفت (که در دسامبر 2014 به 47.11 دلار در هر بشکه رسید ، سپس در آگوست 2015 به 45.69 دلار رسید و در ژانویه 2016 در نهایت به 29.70 دلار رسید) به دلیل ذخایر کمتر عمان در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی آن شد به صورتی که از 4.98 درصد در سال 2016 به 0.267 درصد در سال 2017 رسید.
حکومت همواره سعی کرده است تا با کاهش هزینه های عمومی و افزایش مالیات این مسئله را حل کند که تداوم آن خطر نارضایتی جامعه را در پی دارد.
حال بحران اقتصادی عمان با شیوع کرونا جانی تازه گرفته و تغییر بافت جمعیتی با افزایش تعداد نسل جوان و تحصیلکرده جویای کار، احتمالاً باعث افزایش اعتراضات در آینده نزدیک خواهد شد.
در عرصه سیاسی نیز تحولات بهار عربی زنگ خطر را برای کشورهای شورای همکاری به صدا درآورد. در عمان نیز خواسته‌های مشارکت‌جویانه و مطالبه‌گرایانه جامعه مدنی در حال توسعه است و جوانان تحصیل کرده از بی میلی آشکار نظام سیاسی برای انجام اصلاحات وعده داده شده در گذشته ناامید می‌شوند. در سال 1996 ، سلطان قابوس قانون اساسی عمان را تدوین کرد. به دنبال آن در سال 1997 شورای دولتی یا مجلس نواب، که اعضای آن همه توسط سلطان منصوب شده می‌شوند، تأسیس گردید. بدون تردید تقویت جامعه مدنی و نارضایتی حاصل از بحران اقتصادی ضرورت انجام بیشتر اصلاحات سیاسی دموکراتیک را موجب شده است.
بنابراین سلطان جدید باید بر ایجاد شغل ، متنوع ساختن اقتصاد عمان و معرفی انجام اصلاحات سیاسی تمرکز می‌کرد.
هیثم اکنون در اولین سالگرد شروع سلطنتش برنامه جامع خود را برای پاسخگویی به این نیازها اعلام کرده است. در بعد اقتصادی یونس بن علی المنداری ، رئیس کمیته جوانان و منابع انسانی در شورای دولتی ، معتقد است که فرامین سلطنتی برای حرکت کشور به سمت چشم انداز عمان 2040 ، ایجاد یک اقتصاد متنوع ، پایدار و با استانداردهای مناسب است.
بعد سیاسی دستورات جدید سلطان هیثم اما مشهودتر است. او ابتدا اختیارات شورای دولتی را افزایش داده است و یکی از مهمترین وظایفی که به شورای عمان سپرده شده "تصویب یا اصلاح لوایح دولتی پیشنهاد قوانین، و همچنین بحث در مورد برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی می‌باشد.
همچنین این دستورات شامل تأیید نقش دولت در تضمین حقوق و آزادی های بیشتر شهروندان است که مهمترین آنها عبارتند از: برابری بین زن و مرد، تحصیلات اجباری تا پایان دوره آموزش مقدماتی ، تاسیس دانشگاه‌ها، پیشرفت تحقیقات علمی، حق زندگی و عزت انسانی، زندگی امن و حفظ حریم خصوصی که همگی در راستای انتظارات جامعه از انجام اصلاحات سیاسی صورت می‌گیرد.
مسئله جانشینی
اما بعد مهم دیگر صدور فرامین جدید سلطان عمان مربوط به مسئله جانشینی است که با تغییر قانون اساسی پست ولیعهدی به هرم قدرت در ساختار سیاسی عمان افزوده خواهد شد. چنین اقدامی را می‌توان با دو هدف عمده مرتبط دانست.
بارزترین وجه تعیین ولیعهد در عمان را باید همچنان در راستای تلاش سلطان هیثم برای ثبات بخشیدن به عرصه سیاسی عمان قلمداد کرد. در نظام‌های سلطانی و موروثی مسئله جانشینی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و یکی از روزنه‌های رقابت و اختلاف در میان خاندان و طبقه سیاسی حاکم می‌باشد که می‌تواند حتی به بی ثباتی و شکاف در هیئت حاکمه نیز بیانجامد.
در قانون اساسی عمان پس از مرگ پادشاه، اعضای خانواده سلطان باید ظرف سه روز باید جانشین جدید را معرفی کنند. اگر آنان جانشین سلطان را در این مدت زمان معرفی نکنند، در حضور رئیس دادگاه عالی، شورای امنیت و مجلس نمایندگان این کشور، نامه محرمانه شاه پیشین باز خواهد شد، نامه ای که نام جانشین‌اش را در آن نوشته است.
این فرایند بطور بالقوه می‌تواند روندهای سیاسی و اقتصادی عمان را با هر جانشینی دستخوش تحول کند بویژه موضوع سیاست خارجی بی طرفی این کشور، چندان مطلوب عربستان و امارات نیست و برای تغییر این رویه در سیاست خارجی عمان اعمال فشار صورت می‌گیرد. بنابراین انتخاب ولیعهد و جانشین آینده می‌تواند از دگرگونی‌های یکباره جلوگیری کند.
همچنین مسأله قابل توجه دیگر در تعیین ولیعهد را می‌توان تفویض برخی اختیارات از سوی سلطان هیثم دانست. سلطان قابوس در طول دهه های گذشته علاقه ای به اشتراک گذاری اختیارات خود نداشت. او حتی در کابینه دولت نیز هم زمان به عنوان نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه، وزیر مالی و رئیس بانک مرکزی انجام وظیفه کرد و به معنی دقیق تر تمام تصمیمات راهبردی، وابسته به نظر سلطان بود. بنابراین انتخاب ولیعهد می‌تواند در راستای اصلاحات سیاسی باشد اگرچه نباید نادیده گرفت که تعیین ولیعهد بر قدرت سلطان هیثم نیز خواهد افزود.
