تکیه مصالحه عربی بر پاشنه آشیل بحران اقتصادی
با وجود امیدواری رهبران کشورهای امارات و عربستان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی پس از حل بحران سیاسی با کشور قطر، اقتصاددانان نظر مثبتی درباره تاثیرات این آشتی احتمالی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارند
با گذشت سه سال از بحران در شورای همکاری، اخیرا روندی از تحرک کشورهای عربی به رهبری عربستان و امارات برای تنش‌زدایی با قطر آغاز شده که از آن تحت عنوان فرآیند «آشتی عربی» یاد می‌شود.
این روند به طور ملموس در چهل و یکمین دوره نشست شورای همکاری خلیج به میزبانی عربستان رقم خورد که در مهمترین رخداد آن، تمیم حمدآل ثانی، امیر قطر، در خاک عربستان با استقبال گرم محمد بن سلمان ولیعهد این کشور مواجه شد. در این نشست، توافق نامه «همبستگی و ثبات» موسوم به «العلا» برای پایان دادن به بحران سه ساله قطر در نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس به امضای تمام کشورهای عضو رسید.
در این میان یکی از نکات کمتر پرداخته شده در ارتباط با علل گرایش عربستان و امارات به پایان محاصره قطر موضوع انگیزه‌های اقتصادی است. در واقع این پرسش قابل طرح است که بحران و مشکلات اقتصادی و مالی عربستان و امارات تا چه اندازه در گرایش این دو کشور برای مصالحه و تنش‌زدایی با قطر نقش داشته است؟
چنگ انداختن اختاپوس کرونا بر اقتصاد کشورهای عربی
سال 2020 یکی از بدترین خاطرات رهبران کشورهای شورای همکاری در عرصه مدیریت اقتصادی بود. در یک سال گذشته اقتصاد کشورهای شورای همکاری که غالبا متکی بر درآمدهای حاصل از صادارات انرژی هستند، افتی بزرگ و بی‌سابقه را تجربه کرده‌اند که تبعات آن حداقل طی چند سال اینده نیز ادامه پیدا کند. در همین زمینه، بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر مطالعات اقتصادی و توسعه اجتماعی جهان عرب در سازمان ملل، شیوع کرونا باعث شده است اقتصادهای عربی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار خسارت متحمل شوند. به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۰ متوسط رشد اقتصادی کشورهای عربی منفی ۳ درصد بوده و انتظار می‌رود متوسط نرخ بیکاری جهان عرب در سال جاری به ۵/ ۱۲ درصد برسد.
کشور عربستان که پیش از شیوع بیماری «کرونا» به دلیل آغاز جنگ نفتی با روسیه و تلاش برای تامین هزینه‌های سنگین چشم انداز ۲۰۳۰ «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی به موازات ناکامی در فروش سهام «آرامکو»، با چالش اقتصادی قابل توجهی مواجه شده بود در یک سال گذشته موجی بزرگ از تورم و کسری بودجه را تجربه کرده است. عربستان طی یک سال گذشته شاهد کوچک‌تر شدن حجم اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی خود بود. به گونه‌ای که صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که اقتصاد عربستان در سال جاری با نرخ کاهشی حدود ۶ درصدی مواجه شود. حتی وزارت دارایی عربستان نیز اذعان کرد «پیش بینی می‌کنیم کمبود بودجه عربستان با کسری بیش از ۱۰ درصدی مواجه شود.»
بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تداوم نرخ پایین جهانی نفت، در سطحی دیگر، مقامات دولت عربستان را وادار کرد که برای جبران کسری بودجه به درآمدهای غیرنفتی، به ویژه افزایش مالیات وکاهش هزینه‌های عمومی متوسل شوند. این کشور از ابتدای ماه جولای 2020 مالیات ارزش افزوده را ۳ برابر کرد و از ۵ درصد به ۱۵ درصد رساند. همچنین، بنابر گزارش اکونومیست، با شیوع کووید-۱۹ و فشار شدیدی که به بخش نفت و انرژی آمد، اقتصاد این کشور عربی به شدت آسیب دید و دولت پادشاهی سعودی از ابتدای ماه ژوئن کمک هزینه زندگی را نیز که به کارمندان خود پرداخت می‌کرد متوقف و حذف کرد.
بدون تردید، شهر دبی در مقام شاهرگ اقتصادی کشور امارات در یک سال گذشته به دلل شیوع کرونا و وابستگی بیش از اندازه آن به درآمدهای توریستی و خدماتی، بزرگترین خسارت‌ها را متحمل و با کسری بزرگ در تامین بودجه مواجه شده است. در همین زمینه، دولت محلی دبی در بیانیه ای اعلام کرد که بودجه سال آینده بالغ بر ۵۷.۱ میلیارد درهم یعنی حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار است، در حالی که بودجه سال جاری ۱۸.۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. دبی پیش بینی کرده که کسری بودجه، از زمان کاهش قیمت نفت برای پنجمین سال پیاپی به حدود ۱.۳ میلیارد دلار برسد. امیر نشین دبی سال گذشته کسری بودجه سال ۲۰۲۰ را حدود ۷۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.
حتی وضعیت بغرنج اقتصادی امارت دبی به گونه‌ای است که در ابتدای سال جدید میلادی (2021) شیخ محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی بسته محرک اقتصادی 7.1 میلیارد درهمی ارائه شده است. این در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته با همکاری ابوظبی، نیز چند بسته محرک اقتصادی برای خروج دبی از ورشکست شدن ارائه شده است. هدف اصلی این بسته‌های مشوق اقتصادی ادامه حمایت از تمام بخش‌های اقتصادی و تجاری در دبی است که در نتیجه شیوع اپیدمی کرونا، آسیب‌های بزرگی را متحمل شده‌اند.
همچنین، بنابر گزارش دفتر مطالعات اقتصادی و توسعه اجتماعی جهان عرب در سازمان ملل متوسط نرخ بیکاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات روندی افزایشی داشته و به ۸/ ۵ درصد رسیده است. در چنین شرایطی تا کنون سیاست اقتصادی رهبران کشورهای امارات و عربستان نیز نتوانسته التیامی برای بحران اقتصادی فراگیر شده باشد.
آیا تنش‌زدایی و مصالحه با قطر موجب گذار از بحران می‌شود؟
رهبران کشورهای عربستان و امارات به وضوح نسبت به این مساله آگاهی دارند که در صورت تداوم وضعیت ناگوار اقتصادی که به شدت کسبه‌های کوچک و طبقات پایین جامعه را متاثر ساخته است، می‌تواند زمینه‌ساز گسست و اعترضات اجتماعی در آینده باشد. واقعیت امر این است که سبک زندگی شهروندان این دو کشور، طی سال‌ها گذشته به گونه‌ای بوده که کمترین فشار اقتصادی ناشی از رکود بازار را تجربه کرده‌اند و در نتیجه آستانه تحمل آن‌ها برای مواجهه با وضعیت کرونا بسیار پایین‌تر از حدود استاندارد جهانی است.
همچنین، محمد بن سلمان و محمد بن زاید، به وضوح نسبت به این مساله آگاهی دارند که در صورت بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران و برداشته شدن تحریم‌ها، ورود نفت خام ایران به بازار جهانی، فشاری فزآینده را بر بازار انرژی وارد خواهد کرد و موجب تشدید فشارهای اقتصادی بر آن‌ها خواهد شد.
لذا در راستای چشم انداز اقتصادی گرایش به مصالحه با قطر، عبدالرحمن العتیشان ، رئیس کنونی شورای تجارت عربستان - بحرین و رئیس سابق شورای تجارت عربستان - قطر معتقد است "جابجایی آسان اتباع خلیج فارس از یک کشور به کشور دیگر و تسهیل حرکت سرمایه ، منافع زیادی را برای تمام دولت‌ها به همراه خواهد است". از طرف دیگر برخی از مهمترین تولیدکنندگان سعودی مانند شرکت لبنیات و مواد غذایی سعودی (SADAFCO) ، شرکت معدن و فلزات Al-Samaani و شرکت‌های پتروشیمی احتمالاً از بازگشایی مرز با قطر سود خواهند برد.
کسب درآمد از ترانزیت بین المللی هوایی از دیگر تبعات اقتصادی مورد توجه عربستان و امارات برای بازگشایی مرزها به روی قطر بوده است. این موضوع بویژه در مورد آمادگی قطر برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال آینده اهمیت می‌یابد که دیگر کشورهای منطقه را متوجه کسب منفعت از فرصت‌های اقتصادی این رویداد مهم کرده است.
همچنین صالح السلطان ، اقتصاددان ارشد پیشین وزارت دارایی عربستان در گفتگو با عرب نیوز تأکید می‌کند "ما امیدواریم که روابط به حالت عادی برگردد و روابط عمیق تر و مستحکم تر شود. علاوه بر این ، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و معاملات نتایج مثبتی را برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه خواهد داشت". صادرات عربستان به قطر در بالاترین سطح خود در سال 2012 به بیشتر از 3 میلیارد دلار رسید که این رقم در سال 2017 به 728 میلیون دلار کاهش یافت.
یکی از محورهای مورد توجه کشورهای عربستان و امارات به طور حتم کسب سرمایه‌گذاری قطری ها و یا امکان اخذ وام از بانک‌های قطری است. بانک ملی قطر بزرگترین بانک شورای همکاری خلیج فارس در ماه مه 2017 ، درست یک ماه قبل از قطع روابط دیپلماتیک پادشاهی با قطر ، شعبه ای در ریاض افتتاح کرده بود.
اما با وجود امیدواری رهبران کشورهای امارات و عربستان نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی پس از حل بحران سیاسی با کشور قطر، اقتصاددانان نظر مثبتی درباره تاثیرات این آشتی احتمالی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارند. در حقیقت، سطح بحران اقتصادی ناشی از رقابت اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس در سه سال گذشته و تاثیرات ناشی از شیوع کرونا به اندازه‌ای است که یک مصالحه سیاسی نمی‌تواند چندان تاثیری بر بهبود وضعیت و حل مسائل موجود داشته باشد.
در حقیقت، سطح مناسبات کشورهای عربی در دوران جدید نیز دیگر همانند وضعیت قبل از تحریم قطر نیست؛ زیرا سطحی گسترده از رقابت بر مناسبات میان طرفین حاکم شده است. درباره قطر، بحران خلیج فارس موجب شد که از سال 2017 و پس از محاصره این کشور توسط چهار کشور عربی مذکور، دوحه 47000 شرکت در راستای طرح تقویت صنعت ملی و گشودن خطوط تجاری جدید با کشورهایی مثل ترکیه و ایران تاسیس کند. لذذا می‌توان با صراحت بر این نکته تاکید کرد که هیچ‌گاه قطر کنونی، با وضعیت این کشور در سال‌های قبل از 2017 قابل قیاس نبوده و نخواهد بود.
