شکاف در هیئت معارضان سوری حاضر در مذاکرات ژنو؛ علل و تأثیرات
نخست اینکه سرسپردگی هر یک از گروهها به یک کشور خارجی، شرایطی را برای معارضان و مخالفان دمشق به وجود آورده است که دیگر صدای واحدی از آنها شنیده نمی‌شود. این گروهها نه تنها از خود استقلالی ندارند، بلکه پیشبرنده منافع و برنامه های کشورهای خارجی هستند. همین امر از یک سو موجب چند دسته‌گی در میان هیات مذاکره‌کننده سوری مخالف دولت شده و از سوی دیگر، زمینه را برای تنش میان آنها به همراه داشته است
دور جدید از مذاکرات مربوط به کمیته قانون اساسی در مقر سازمان ملل در ژنو در 25 ژانویه 20121 (6 بهمن 1399) با حضور هیأت مذاکره کنندگان معارضان سوریه و نمایندگی دولت سوریه، در شرایطی آغاز به کار کرد که ۱۵ نفر از هیأت مذاکره کننده‌گان مخالف دمشق استعفای خود را اعلام کردند. بنابر اعلام «یحیی العریضی» سخنگوی هیأت مذاکره کنندگان معارضان سوریه استعفا کنندگان اعضای نشست ریاض بودند که در دسامبر ۲۰۱۹ تشکیل شد و قرار بود جای فراکسیون مستقلین را بگیرند. بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروههای جامعه مدنی و مستقل این کشور است.
همچنین، بر اساس اعلام «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه مقرر شده بود که در نشست ۲۵ ژانویه، اصول قانون اساسی و یا اصول اصلی این قانون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما اکنون انشقاق در جبهه معارضان، ثمربخش بودن این نشست را با تردیدهایی جدی مواجه کرده است. اکنون این پرسش قابل طرح است که ریشه اختلافات میان هیات مخالفان سوری چیست و این تنش‌ها چه تاثیری بر جایگاه آنها در آینده معادلات سوریه بر جای خواهد گذاشت؟ استدلال اصلی نوشتار این است که وابستگی خارجی این گروهها عامل اصلی تنش بوده و به تدریج هیات مذاکره کنندگان سوری در مذاکرات آتی جایگاه خود را از دست خواهند داد.
ریشه اختلاف میان هیات مذاکره‌کنندگان مخالف سوری
هیأت مذاکره کنندگان، اصلی‌ترین نماینده معارضان در مذاکرات با دولت سوریه است که 50 عضو دارد که متشکل از گروه های مختلف مخالف است و مخالفان تحت حمایت مسکو و قاهره را نیز شامل می شود. هیات مذاکره کنندگان سوری شامل: 15 عضو از مخالفان مستقل، 10 عضو ائتلاف ملی سوریه، 10 عضو از گروه های مسلح، 6 عضو از هیات ملی هماهنگی، چهار عضو مورد حمایت قاهره، چهار عضو مورد حمایت مسکو و 2 عضو عشایر سوریه است اما اکنون 15 عضو که وابسته به عربستان سعودی بودند، از این هیات انصراف داده‌اند.
هر چند در این میان باید توجه داشت که این هیات تنها بخشی از سه محور اصلی کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه هستند. در واقع، بر اساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروههای جامعه مدنی و مستقل این کشور است. با این وجود جدا شدن نمایندگانی که دولت سعودی برای عضویت در هیأت عالی مذاکره کنندگان معارضان سوری، معرفی کرده بود، وزن هیات مخالفان را به شدت کاهش داده است.
تمامی شواهد حاکی از آن است که جدا شدن این هیات 15 نفره سرسپرده عربستان سعودی، مدت‌ها قبل اتفاق افتاده و صرفاً در دور پنجم نشست ژنو، علنی شده است. این گروه 15 نفره، افرادی هستند که در دسامبر 2019 عربستان از آنها برای سپردن ماموریت مقابله با نفوذ ترکیه و جایگزین شدن آنها به جای فراکسیون مستقلین، در ریاض دعوت به عمل آورده بود. از آن دوران تا کنون، عربستان تامین هزینه‌ها و حمایت سیاسی از این گروه را بر عهده داشت اما اکنون به دلیل اختلاف مواضع میان حاکمان سعودی با دیگر کشورها همانند ترکیه و حتی مصر و امارات شاهد چنین تنش بزرگی در هیات مخالفان سوری هستیم.
آینده تاریک هیات مخالفان در معادلات آتی سوریه
در سال‌های ابتدایی بحران سوریه، زمانی که گروهی از بازیگران تروریست تحت نام ارتش آزاد، وارد عرصه مبارزه مسلحانه با حکومت مرکزی شدند و به کمک رژیم‌های مرتجع منطقه و ایالات متحده آمریکا، بخشی از سرزمین سوریه را اشغال کردند، چنین تصور می‌شد که این گروه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک نیز دارای وزنی قابل توجه خواهند بود. اما نمایندگان این گروههای تروریستی که در هیات معارضان سوریه در مذاکرات ژنو شرکت کردند، به تدریج وزن خود را از دست دادند و اکنون جدایی 15 عضو وابسته به سعودی‌ها را می‌توان تیر نهایی به جایگاه این هیات دانست. در واقع، می‌توان چنین استدلال کرد که هیات مذاکره کنندگان معارضان سوری در آینده از جایگاهی حداقلی در معادلات این کشور برخوردار هستند که در راستای اثبات این امر می‌توان سه استدلال اساسی را طرح کرد:
نخست اینکه سرسپردگی هر یک از گروهها به یک کشور خارجی، شرایطی را برای معارضان و مخالفان دمشق به وجود آورده است که دیگر صدای واحدی از آنها شنیده نمی‌شود. این گروهها نه تنها از خود استقلالی ندارند، بلکه پیشبرنده منافع و برنامه های کشورهای خارجی هستند. همین امر از یک سو موجب چند دسته‌گی در میان هیات مذاکره‌کننده سوری مخالف دولت شده و از سوی دیگر، زمینه را برای تنش میان آنها به همراه داشته است.
دوم اینکه، اکنون برای شهروندان سوری ماهیت وابستگی گروههای حاضر در هیات مذاکره کنندگان سوری مخالف دمشق مشخص شده است. مردم سوریه به خوبی می‌دانند که برآیند کنش آنها فارغ از ویرانی و بحران هیچ نتیجه دیگری را برای آنها به همراه نداشته است. همچنین، ضعف این گروه در مدیریت امور و هماهنگی با یکدیگر، حامیان داخلی‌شان را به شدت تضعیف کرده است. عدم توانمندی این هیات در تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست مستقل زمینه ساز عدم مشروعیت این گروه شده است.
سوم اینکه هیات مذاکره کنندگان سوری مخالف دمشق، در عرصه معادلات میدانی سوریه عملا دیگر هیچگونه جای پایی ندارند. حتی در ادلب هم که تحت حمایت ترکیه به نشیمن‌گاه تروریست‌ها تبدیل شده، این هیات از توانمندی خاصی برخوردار نیست. این قاعده نیز یک اصل انکار ناپذیر است که هر بازیگری که در عرصه عینی دارای توان مانور و قدرت نباشد، در عرصه دیپلماتیک و مذاکره نیز نمی‌تواند دستاوردی را کسب کند.
با این حال اکنون این پرسش مطرح می‌شود چرا باید یک گروه با ماهیت کاملاً وابسته به طرف‌های خارجی بدون آنکه از حمایت مردمی در داخل سوریه برخوردار باشند برای آینده مردم سوریه تعیین تکلیف کنند؟ در پشت تبلیغات فراوان برای برجسته نشان دادن صدای این گروه چه کسانی و با چه نیاتی قرار دارند؟ چرا این گروهها که ادعای حمایت از ملت سوریه را دارند نه تنها علیه تحریم اقتصادی و مجازات جمعی ملت سوریه توسط غربی‌ها سخنی نمی‌گویند بلکه از ان نیز حمایت می‌کنند؟
