تشدید سرکوب مخالفان در بحرین و طنز تلخ حقوق بشر غربی
حاکمیت پادشاهی بحرین همچنین جامعه مدنی و آزادی مطبوعات را به شدت سرکوب می‌کند، بطوری که فعالان رسانه ای با مشکلات قضایی روزانه به ویژه قوانین سرکوبگرانه روبرو هستند و بسیاری از شخصیت‌ها از جمله عبدالله الشملاوی وکیل برجسته بحرینی به دلیل دفاع از مخالفان از فعالیت در شبکه های اجتماعی محروم شده و او را نیز تهدید به حبس های طولانی مدت کرده اند.
رسانه ها گزارش داده اند که «عبداللطیف الزیانی»، وزیر امور خارجه بحرین قرار است به زودی به بروکسل مقر اتحادیه اروپا سفر کند و در آن جا با مقامات اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد کرد.
نکته جالب آن جاست که انجام سفر مقام بحرینی به مقر اتحادیه اروپا در آستانه دهمین سالگرد انقلاب آزادی خواهانه مردم بحرین در 25 بهمن ماه صورت می گیرد. انقلابی که با سرکوب شدید شهروندان بحرینی روبرو شد و مطالبات آن ها از سوی رژیم پادشاهی به بن بست کشانده شد.
انقلاب مردم بحرین برای رفع تبعیض و دستیابی به آزادی های سیاسی و دینی در چهاردهم فوریه 2011 میلادی علیه حکومت پادشاهی آغاز شد، اگرچه این انقلاب که در ابتدا به صورت کاملا مسالمت آمیز برگزار گردید، در همان مراحل اولیه با دخالت نظامی آشکار عربستان و متحدان پادشاهی بحرین به خشونت گسترده منجر شد و نظامیان دولت بحرین اقدامات خشونت بار خود برای سرکوب این قیام صلح آمیز را آغاز کردند. در نتیجه سرکوب اعتراضات مردم بحرین تا کنون شمار زیادی از شهروندان شهید، زخمی، بازداشت یا مفقود شده‌اند و این موج سرکوبگری همچنان ادامه دارد.
وضعیت امروزی حقوق بشر در بحرین
مسأله نقض حقوق بشر در بحرین از سال ۲۰۱۷ که دولت منامه فعالیت احزاب معارض سیاسی را ممنوع کرد، وخیم‌تر شده است و امروزه به حد غیر قابل تحمل رسیده است.
حبس‌های طولانی مدت رهبران مخالف و مدافعان حقوق بشر در زندان‌هایی مملو از هزاران زندانی سیاسی که شرایط بهداشتی مناسبی ندارد و ادامه حبس های بی سرانجام بسیاری از زندانیانی که از بیماری و شکنجه رنج می‌برند از جمله فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر در بحرین از سوی دولت این کشور است.
در حال حاضر «حسن مشیمع»، رهبر مخالفان سیاسی در بحرین به دلیل نقش آفرینی در رهبری جنبش حامی آزادی خواهی و رفع تبعیض دینی در حبس ابد به سر می برد و علاوه بر این، «عبدالجلیل السنکیس»، «عبدالوهاب حسین»، «شیخ علی سلمان»، «عبدالهادی الخواجه»، «ناجی فتیل» و علی الحاج جملگی از رهبران مخالفان بحرینی و چهره های دینی و اجتماعی شناخته شده بحرین هستند که به احکام حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند وهمچنان در زندان زیر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.
حاکمیت پادشاهی بحرین همچنین جامعه مدنی و آزادی مطبوعات را به شدت سرکوب می‌کند، بطوری که فعالان رسانه ای با مشکلات قضایی روزانه به ویژه قوانین سرکوبگرانه روبرو هستند و بسیاری از شخصیت‌ها از جمله "عبدالله الشملاوی" وکیل برجسته بحرینی به دلیل دفاع از مخالفان از فعالیت در شبکه های اجتماعی محروم شده و او را نیز تهدید به حبس های طولانی مدت کرده اند.
نکته برجسته دیگر در نقض آشکار و علنی حقوق بشر در بحرین، اعلام خودسرانه ممنوعیت فعالیت احزاب مخالف در بحرین از جمله حزب الوفاق، وعد، حق و دیگر احزاب مخالف از سوی دولت است و در عمل فضای سیاسی و رسانه و مطبوعات بحرین به شدت با محدودیت و سختگیری دو چندان روبروست.
نتیجه انقلاب فوریه بحرین
تا به امروز جنبش انقلابی بحرین نتوانسته به حداقل خواسته های خود دست یابد و مبارزه علیه پادشاهی سرکوبگر بحرین از سوی شهروندان این کشور ادامه دارد.
در عین حال امروزه انقلاب بحرین یک دستاورد مهم را برای شهروندان این کشور و دیگر مسلمانان و شهروندان منطقه برجای گذاشت و باعث شد تا چهره واقعی رژیم استبدادی بحرین عیان و افشا شود.
در واقع انقلاب فوریه بحرین توانست چهره واقعی و اهداف قومیتی و ضد اسلامی پادشاهی آل خلیفه را عیان کند. به این معنا که اگرچه پیش از انقلاب فوریه نیز مخالفانی به طور عمده در میان چهره ها و شخصیت های دینی بحرین علیه پادشاهی این کشور وجود داشت، اما انقلاب فوریه 2011 موج مخالفت ها را فراتر از چهره ها و شخصیت ها دینی گسترش داد و باعث شد تا سایر مخالفان نظام پادشاهی با قرار گرفتن در کنار شخصیت های دینی همچون شیخ علی سلمان و آیت الله شیخ عیسی قاسم و همسو با آنان خواستار سرنگونی پادشاهی قومیتی آل خلیفه و روی کار آمدن یک دولت ملی فراگیر باشند.
از سوی دیگر انقلاب فوریه 2011 مشروعیت نیم بند پادشاهی آل خلیفه را بر باد داد و گسترش موج نارضایتی ها و مخالفت ها باعث شد تا در عمل پادشاهی آل خلیفه به عنوان یک حکومت فاقد مشروعیت مردمی در بحرین حکمرانی کند و همین عدم مشروعیت به عنوان بزرگترین ضعف و پاشنه آشیل دولت فعلی بحرین در نهایت دیر یا زود به فروپاشی و سقوط حاکمیت پادشاهی منجر خواهد شد، بویژه که حاکمان و مقامات بحرین طی سال های گذشته نه تنها از حجم سرکوب نکاسته، بلکه سرکوب و نقض حقوق بشر را تشدید کرده و در واقع مسیر بازگشت به سوی مردم را به روی خود بسته اند.
به عبارت دیگر طی چند سال گذشته افزایش سرکوب ها و نقض حقوق بشر در بحرین نه تنها جنبش انقلابی این کشور را تضعیف نکرده، بلکه مجموعه محدودیت ها و سرکوب ها باعث شده تا همواره جنبش انقلابی بحرین به عنوان واکنشی طبیعی به وضعیت فعلی شکننده بحرین سرزنده بماند و همچنان انقلاب و شکست دولت سرکوبگر مهمترین هدف مخالفان دولت پادشاهی باشد.
چرا سرکوبگری دولت بحرین بیشتر شد؟
با وجود مخالفت های داخلی و اعتراضات گسترده شهروندی در مناسبت های مختلف در بحرین طی سال های گذشته، اما همواره سرکوبگری پادشاهی آل خلیفه روند شدیدتری را دنبال کرده است.
یک دلیل واضح در ارتباط با افزایش سرکوب ها از سوی حاکمیت را سکوت همراه با رضایت متحدان غربی دولت منامه می توان عنوان نمود.
با وجود فهرست گسترده نقض حقوق بشر در بحرین، اما کشورهای غربی هیچ گاه نخواسته اند تا برخورد جدی و موثری با منامه داشته باشند.
در واقع برخورد خارجی با نقض حقوق بشر در بحرین یا مانند عربستان همراه با حمایت کامل و اعزام نیروی نظامی برای سرکوب معترضان بوده است، یا با سکوت رضایت آمیز برخی دیگر از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا همراه بوده است و یا در بهترین و ایده آل ترین وضعیت به چند بیاینه و محکومیت شفاهی و سطحی از سوی برخی کشورها اروپایی محدود شده است و هیچ گاه کشورهای غربی و اروپایی نخواسته اند تا بحرین را بابت اقدامات ضد انسانی خود مورد بازخواست و پیگرد حقوق بشری قرار دهند.
کشورهای غربی حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز به عنوان رسمی ترین ارگان بین المللی پیگیری وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها هیچ گاه برخوردی با سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی و مذهبی از سوی دولت منامه نداشته اند و در حالی که شورای حقوق بشر برای برخی کشورها مدعی تعیین نماینده ویژه می شود، تا کنون هیچ گاه برای تعیین نماینده ویژه ناظر بر حقوق بشر بحرین اقدامی نکرده است.
طنز تلخ آن جاست که جایگاه بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل به پشت گرمی کشورهای غربی تا بدان جا مستحکم و پرنفوذ شده است که دو ماه پیش نماینده بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل حتی از آمادگی برای نامزدی ریاست این شورا خبر داد و نامزدی منامه برای شورای حقوق بشر اعلام شد، هرچند با مخالفت قطر نامزدی بحرین برای کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل به جایی نرسید.
با این حال آن چه به صورت کلی می توان عنوان کرد، تداوم سرکوب گری در بحرین از سوی پادشاهی این کشور در سایه سکوت کشورهای غربی و برخی اعلامیه ها و مواضع بی تاثیر شفاهی است.
در عین حال سکوت غرب در برابر نقض حقوق بشر در بحرین دلایل متعدد اقتصادی نیز دارد و می توان نتیجه گیری کرد که کشورهای غربی بجای انتقاد و انزوای بحرین به علت نقض حقوق بشر، همچنان ترجیح می دهند که بحرین را به عنوان یک مشتری و خریدار بزرگ تجهیزات و تسلیحات نظامی و میزبان نظامیان غربی در پایگاه های دریایی نگه دارند، حتی اگر بحرین تبدیل به یک زندان سیاسی بزرگ علیه ال خلیفه شود.
