سیاست های همجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت

در حالی که دولت بایدن دیدگاه های خود را درباره سیاست خارجی از جمله روابط با اروپا و خاورمیانه مشخص می کند، پارلمان اروپایی هم گزارش سالانه خود را درباره سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا منتشر کرده است. این سند منعکس کننده انبوه موضوعات لیبرال اینترناسیونالیستی از نیاز به مقابله با اطلاعات نادرست روسیه و چین گرفته تا تقویت امنیت سایبری و دیپلماسی آب و هواست، اما در عین حال موضع گیری قانون گذاران اروپایی در قبال خاورمیانه را نیز نشان می دهد. اگر این مواضع توسط دولت های دو سوی اقیانوس اطلس دنبال شوند، می توانند به سیاست های خویشتن دارانه غرب در قبال این منطقه آشفته بیانجامند. چنین اتفاقی می تواند به نوبه خود بازیگران منطقه ای را به سمت کاهش تنش و سازگاری متقابل سوق دهد. در گزارش تهیه شده توسط دیوید مک آلیستر، دیپلمات آلمانی که ریاست کمیته امور خارجه پارلمان اروپایی را بر عهده دارد، به طور ویژه به برخی موارد از عدم تعادل در روابط دولت های غربی با دو قدرت رقیب در خاورمیانه، یعنی عربستان سعودی و ایران، اشاره شده است.  با اینکه عربستان یک شریک اتحادیه اروپا در نظر گرفته می شود، اما این گزارش جنگ ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن را محکوم کرده و پاسخگویی درباره جنایات جنگی این ائتلاف را خواستار شده است. اعضای پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می خواهند که از ارجاع اوضاع در یمن به دیوان کیفری بین المللی حمایت کنند. آنها همچنین مجازات مقامات سعودی و اماراتی درگیر در جنایات جنگی و متوقف شدن فروش اسلحه به این دو کشور را خواستار شده اند.  به طور همزمان، قانون گذاران اروپایی حمایت قاطع خود را از احیای توافق هسته ای ایران اعلام کرده و این توافق را «ستون اصلی در معماری منع گسترش سلاح های هسته ای در سطح جهانی» خوانده و از آن به عنوان «سنگ بنای صلح، امنیت و ثبات منطقه ای» یاد کرده و از ایالات متحده خواسته اند از «اقدامات یک جانبه» خودداری کند و در عوض، به «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» بازگردد. اعضای پارلمان اروپا همچنین «تحریم های یک جانبه برون مرزی» دولت ترامپ که «منافع سیاست خارجی و اقتصادی قانونی اتحادیه» را تضعیف می کند، مورد انتقاد قرار داردند و به طور خاص، این تحریم ها را به دلیل «ممانعت از تجارت بشردوستانه با ایران در میانه همه گیری کووید 19» مقصر دانستند. مهم تر آنکه قانون گذاران اروپایی از ایالات متحده خواسته اند «بی قید و شرط» به برجام باز گردد و با همکاری اروپا ایران را به پیروی کامل از تعهدات برجامی ترغیب کند. مقامات اتحادیه اروپا در عین حال، ایران را به دلیل تصمیم به شروع غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد محکوم کردند، اما شیوه نگارش گزارش پارلمان اروپایی به وضوح نشان می دهد که آنها مسئولیت عقب نشینی ایران از توافق را با ایالات متحده می دانند. این گزارش و قطعنامه تصویب شده به دنبال آن، با جلسه استماع آنتونی بلینکن و آوریل هاینز، نامزدهای رئیس جمهوری بایدن برای وزیر امور خارجه و مدیر اطلاعات ملی، همزمان بود. بلینکن گفته که بایدن به پشتیبانی ایالات متحده از اقدامات عربستان در یمن پایان می دهد؛ اما اشاره ای به پایان فروش سلاح به سعودی ها نکرده است. او همچنین از «حق عربستان برای دفاع از خود در برابر تجاوزات از جمله از سوی یمن» اشاره کرده که می تواند برای آنهایی که به دنبال بازنگری عمیق تر روابط با عربستان هستند، ناامید کننده باشد. اما به هر حال، هر گونه اقدامی در بازگشت از نزدیکی افراطی ترامپ و مایک پومپئو به سعودی ها، می تواند اقدامی در مسیر درست قلمداد شود. اگر هاینس هم به تعهد خود مبنی بر انتشار اطلاعات محرمانه درباره قتل جمال خاشوقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی، عمل کند، امیدواری ها به رویکرد درست از سوی دولت بایدن افزایش خواهد یافت. در رابطه با ایران هم گروه بایدن وعده داده با «متحدان ایالات متحده» در اسرائیل و خلیج فارس رایزنی و به «فعالیت های بی ثبات کننده» ایران در منطقه رسیدگی خواهد کرد و در صدد حصول توافقی «طولانی تر و قوی تر» برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران بر خواهد آمد. به نظر می رسد دولت جدید بایدن به سمت برقراری مجدد خطوط ارتباطی با تهران در حرکت است و به ویژه، بسیاری از پیشکسوتان دوره اوباما که در مذاکرات برجام نقش داشتند مانند وندی شرمن، ویلیام برنز و جیک سالیوان را در سمت های ارشد منصوب کرده است. انتصاب رابرت مالی، رئیس فعلی گروه بین المللی بحران، به عنوان نماینده ویژه امور ایران نیز نشان می دهد که دولت جدید بر دیپلماسی متمرکز است. بی شک، با توجه به صدای بلند شاهین های مخالف ایران در واشنگتن، تل آویو و ریاض و همچنین افزایش شک و تردید در تهران با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، موانع بی شماری برای مذاکرات وجود خواهد داشت. با این حال، به نظر می رسد که دولت بایدن مصمم است راهی دیپلماتیک با ایران را امتحان کند.  اگر حقیقتا ایالات متحده در پی تغییر رفتار با عربستان سعودی و ایران باشد، بهتر است که دولت های اروپایی نیز باید در مسیری که پارلمان اروپا توصیه کرده، عمل کنند. در رابطه با برجام، آنها چنین کرده اند، اما در رابطه با عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برخی از کشورهای قدرتمند عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه، از صادرات اسلحه که به جنگ در یمن و بی ثباتی کلی در منطقه دامن می زند، دست نکشیده اند. اما ایالات متحده و متحدان اروپایی باید برای بازیگران خاورمیانه روشن کنند که هیچ یک از آنها نمی توانند روی حمایت بی قید و شرط آنها حساب کنند. پرورش برخی از کشورها به عنوان متحدان همیشگی و فریب دادن برخی دیگر، نه به منافع و ارزش های ایالات متحده و نه به اتحادیه اروپا کمکی نمی کند.